واشنطن تفرض عقوبات على كتيبة "نيتساح يهودا".. وانتقادات إسرائيلية واسعة

كشفت إذاعة كان بيت التابعة لهيئة البث الرسمية في إسرائيل الأحد عن قيام الإدارة الأمريكية بالاتصال عدة مرات بمكتب المدعي العام العسكري ووزارة الأمن ووزارة الخارجية الإسرائيلية للحصول على مواد حول التحقيقات في الهجمات على الفلسطينيين والتي شارك فيها جنود من كتيبة نيتساح يهودا. 

شهدت الضفة الغربية في الآونة الأخيرة أحداثا أسفرت عن مقتل فلسطينيين بعضهم من حملة الجنسية الأمريكية ما حمل الإدارة الأمريكية على طلب الاطلاع على التحقيقات ولكنها وفق المصادر الإسرائيلية أبدت استياءها من نتائج التحقيقات، وعليه تم القرار بفرض عقوبات في خطوة أثارت موجة من الانتقادات تقدمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفسه. 

وأفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، أمس، أن إدارة بايدن تعتزم فرض عقوبات على كتيبة "نتساح يهودا" المتدينة الأرثوذكسية التابعة للجيش الإسرائيلي، استنادا إلى قانون "ليهي" الذي يحظر التعاون العسكري واستخدام الأسلحة الأمريكية مع منتهكي حقوق الإنسان، وهذا يعني وقف إمداد الكتيبة بالمساعدة العسكرية الأمريكية.

من جانبه عقب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس السبت لدى تواجده في إيطاليا على الأمر بالإشارة إلى أنه تم إجراء تحقيق في مكتبه بشأن تطبيق قانون ليهي، وسيتم نشر النتائج في الأيام المقبلة.

وتم الكشف أيضا في نشرة كان الإخبارية عن مساع أمريكية بدأت منذ شهر شباط / فبراير لفرض عقوبات على جنود إسرائيليين منخرطين في الجيش في الضفة الغربية على خلفية سلسلة اتهامات قدمت للإدارة ضد وحدة نيتساح يهودا. 

وبحسب التقرير، إذا لم يقدم مكتب المدعي العام العسكري إجابات للحكومة الأمريكية في أقل من 60 يومًا، فسيتم فرض عقوبات أيضًا على الجنود، بما في ذلك القادة في الجيش الإسرائيلي. كما يشير التقرير إلى إدارة بايدن حذرت إسرائيل عدة مرات عن عدم إنفاذ القانون ضد عنف المستوطنين تجاه الفلسطينيين – ولم تكن إجابات إسرائيل مرضية.

وفي السياق أبدى رئيس الأركان السابق وعضو المجلس الوزاري لإدارة الحرب الوزير غادي آيزنكوت استياءه من القرار وقال عبر صفحته في فيسبوك: "إن فكرة فرض عقوبات على كتيبة قتالية في جيش الدفاع الإسرائيلي خاطئة من الأساس. وسنعمل معاً لمنع القرار، لأنه إذا كانت هناك شكاوى فيجب أن توجه إلى القيادة السياسية والعسكرية وليس إلى القادة على المستوى التكتيكي". وتابع الوزير: "بعد تأسيس كتيبة نتساح يهودا، رأيت عن كثب مساهمة الكتيبة في مكافحة الإرهاب والثمن الذي دفعه المقاتلون بحياتهم". 

 آيزنكوت اغتنم الفرصة ليبرز موقفه المعارض من الإصلاح القضائي الذي اقترحه وزير القضاء ياريف لافين والذي هدف عمليا إلى تقليص صلاحيات جهاز القضاء وقال: "هذا أيضًا دليل آخر على أهمية التحقيقات الكاملة والمفصلة واستقلالية الأجهزة القضائية وأجهزة إنفاذ القانون في إسرائيل.

كما صدر عن كتيبة نيتساح يهودا بيان أعرب فيه المنتسبون للكتيبة عن استيائهم من التدخل الأمريكي وجاء في البيان:  نحن آلاف خريجي كتيبة نيتساح يهودا، نطالب بالرد الفوري والصريح من رئيس الأركان ووزير الدفاع فلا يوجد فرق بين جندي وجندي في جيش الدفاع الإسرائيلي! هكذا نتوقع منكم إحاطة وسائل الإعلام وفي الاجتماعات المغلقة. ومع احترامنا لبايدن، فإننا نتوقع منه أن يتعامل مع الجيش الإسرائيلي باحترام، باعتباره هيئة جادة، وألا يفرض عليه مثل هذه العقوبات وغيرها. وأما بالنسبة لجوهر الادعاءات فنقول "يالله يالله". هذا الأمر ليس من شأن أي جهة باستثناء جيش الدفاع الإسرائيلي. نحن لن نتطرق على الإطلاق إلى الادعاءات الخاصة. وقولنا هذا مبدئي".

رئيس المعارضة النيابية يائير لابيد علق أيضا على القرار الذي اعتبره خطأ لكنه رده إلى فشل القيادة السياسية: "العقوبات على كتيبة نيتساح يهودا خطأ ويجب علينا العمل على إلغائها. أصل المشكلة ليس في المستوى العسكري بل في المستوى السياسي. العالم يفهم ويعرف أن الوزير بن غفير لا يريد أن تطبق الشرطة القانون في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وأن الوزير سموتريش لا يعارض الإرهاب اليهودي وأعمال الشغب التي يقوم بها المستوطنون المتطرفون. "والنتيجة هي ضرر خطير لمكانة إسرائيل كدولة قانون وتآكل خطير آخر لمكانتنا الدولية. إن جنود جيش الدفاع الإسرائيلي وقادتهم هم أول المتضررين من السياسات غير الشرعية والفشل السياسي للحكومة."