تمسك الثنائي بالحوار وفرنجية يعطل كل مساعي انتخاب الرئيس

يوسف فارس

المركزية – لا تزال تداعيات الرد الايراني على اسرائيل واستهدافها مقر قنصليتها في سوريا يتصدر الحراك السياسي في لبنان كما في المنطقة. وعلم في السياق ان عددا من الدبلوماسيين الغربيين طلب مواعيد عاجلة مع قيادات ومرجعيات رسمية لمناقشة ابعاد العملية التي اقدمت عليها طهران، وامكانية تفعيل المساعي لاجراء انتخابات رئاسية في وقت قريب. وقد أجرت البعثات الدبلوماسية الاجنبية في لبنان وخصوصا الاوروبية اتصالات موسعة للوقوف على تطور الاوضاع الأمنية، مشددة على ضرورة تحييد لبنان عن اي تصعيد اقليمي قد يحصل عقب الردين الايراني والاسرائيلي. وقد أوحى هؤلاء الدبلوماسيون انهم كانوا يترقبون ردود الفعل الايرانية والاسرائيلية ويرونها وشيكة جدا لكنهم لم يتصرفوا على اساس ان المنطقة مقبلة على حرب شاملة، وتابعوا ترتيب مواعيد لهم مع مسؤولين في لبنان بشكل طبيعي من دون تأخير او انتظار تطورات ما، حتى ان السفارات في بيروت لم تظهر اي سلوك يشي بتوقعها حصول تطورات تتطلب اجراءات استثنائية.

عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى، اذ يؤكد عبر "المركزية" وجود حراك دبلوماسي ناشط ترافق والرد الايراني على استهداف اسرائيل لمقر القنصلية في دمشق وتوقع الاجراء الإسرائيلي، يلفت الى ان هذا الحراك تمثل من جهة في زيارات سفراء دول الخماسية، فرادى، للقيادات اللبنانية ومعاودة السفراء مجتمعين تجوالهم باتجاه الكتل النيابية للدفع باتجاه انتخاب رئيس للجمهورية كما هو معروف. لكن من الصعب ان لم يكن من المستحيل عليهم احداث خرق في ملء الشغور. والدليل رد كتلة الوفاء للمقاومة على مبادرة الاعتدال الوطني الذي اعاد الامور الى بداياتها اي الى ما طرحه رئيس المجلس النيابي نبيه بري  من حوار والتمسك بترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية او اي شخص اخر من الخط نفسه. في حين ان مسعى الاعتدال هو غير ذلك تماما، إذ يدعو الى التشاور ليوم واحد والاتفاق على اسم او اكثر والذهاب الى انتخاب احدهم في جلسات مفتوحة بما يبقي الامور تحت سقف الدستور. القصة ليست قصة تذاك او رمي للطابة من ملعب الى اخر انما تتطلب وجود ارادات مسهلة وحسنة لانجاز الاستحقاق الرئاسي كما بادرت اليه القوات وقوى المعارضة التي قابلت التحركات لملء الشغور بكل انفتاح وليونة.

وعن الحالة الامنية في البلاد  يقول: لقد جاءت جريمة قتل الشهيد باسكال سليمان لتظهر مدى انكشاف الوضع الامني وتفلته وتؤكد خطورة التمسك بالسلاح خارج اطار الدولة واجهزتها الامنية من جهة، وبقاء الحدود والمعابر مشرعة لكل الراغبين باستضعاف الشرعية والنيل منها على ما جرى في مقتل منسق القوات في جبيل بالذات المعروفة بتنوعها وتعايشها في حين تركت القوات القضية بعهدة الاجهزة الامنية  والقضاء المختص لكشف الحقيقة  وقول كلمة حق باعتبار قتل الرفيق سليمان جريمة سياسية الى حين اثبات العكس.