اتفاقية تعاون بين "الصناعة" وبلدية الدكوانة وجامعة "ألبا" لتنظيم المنطقة الصناعية فـي البلدة وتأهيلها وتطويرها

المركزية- وقّع وزير الصناعة حسين الحاج حسن ورئيس بلدية الدكوانة/ضهر الحصين/مار روكز أنطوان شختورة، وعميد الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة ( ALBA) أندريه بخعازي اتفاقية تعاون في مقرّ البلدية، في حضور المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، وفريق عمل وزارة الصناعة، ومسؤولين في البلدية والجامعة.

وتهدف إلى تنظيم المنطقة الصناعية القائمة ضمن نطاق بلدية الدكوانة -  ضهر الحصين - مار روكز وتأهيلها وتطويرها في إطار الرؤية المشتركة بين كل من وزارة الصناعة والبلدية والأكاديمية، انطلاقاً من أن موضوع تنظيم وتأهيل وتطوير المناطق الصناعية في لبنان يشكل حاجة أساسية وملحّة للمؤسسات الصناعية وللمجتمع المدني على حدّ سواء، وذلك لناحية الحفاظ على الصحة والبيئة والاقتصاد بشكل عام.

نصّ الاتفاقية: وهنا نصّ الاتفاقية: "لما كانت بلدية الدكوانة ترغب برفع مستوى الخدمات في المنطقة المستهدفة بدءاً بتحسينها وتأهيلها لكي تتلاءم مع الحد الأدنى من المعايير المطلوبة، بما في ذلك المنظور الجمالي العام للمدينة، ولما كانت وزارة الصناعة، تنفيذاً لرؤيتها التكاملية للقطاع اللبناني الصناعي " لبنان الصناعة 2025 " وخططها الإستراتيجية والتشغيلية ودراساتها ومهامها المحددة قانوناً، تسعى باستمرار لحث البلديات على اتخاذ المبادرات التي من شأنها تفعيل النشاط الصناعي وتدعيمه لتحريك الدورة الإقتصادية في المناطق من جهة والحفاظ على سلامة المحيط والبيئة والمجتمع والموارد المختلفة من جهة أخرى، ولما كانت ALBA أبدت كامل استعدادها لإجراء الدراسات الهندسية المطلوبة في اطار متابعة مشاريع طلابية واقعية تؤمن العناصر الأساسية وتأخذ بالحسبان كافة المعطيات الميدانية (الاجتماعية، الجغرافية، القانونية،...)،

تم الإتفاق على ما يلي:

- المادة الأولى: تعتبر المقدمة أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذه الإتفاقية.

- المادة الثانية: تهدف هذه الاتفاقية إلى:

-  رفع مستوى الخدمات في المنطقة الصناعية (بنى تحتية وغيرها) الواقعة في نطاق بلدية الدكوانة – ضهر الحصين – مار روكز.

 - اتخاذ الخطوات اللازمة للحدّ من التلوّث بكافة أشكاله بما في ذلك التلوّث السمعي والبصري نتيجة التداخل السكاني مع المناطق الصناعية،

-  خلق ثقافة دمج الدراسة الجامعية وتطبيقاتها مع المشاريع البلدية على أرض الواقع.

- المادة الثالثة:

 موجبات الفريق الأول (وزارة الصناعة):

  - اتخاذ الإجراءات الإدارية والتقنية من قبل المصالح المعنية لضبط الوضع القانوني للمؤسسات الموجودة وتحديداً الصناعية،

  - تسهيل التواصل بين البلدية والمراجع المعنية لتحديد الاحتياجات المطلوبة لإنجازالمشاريع،

  - العمل على المساهمة في تأمين التمويل الممكن لتطوير المنطقة الصناعية المستهدفة وإعادة تأهيلها بالتعاون مع الفريقين الثاني والثالث والجهات المانحة.

- المادة الخامسة:

 موجبات الفريق الثاني (بلدية الدكوانة):

-  تأمين كافة الخرائط وتفصيلاتها متضمنة حدود المنطقة الصناعية المستهدفة إضافة الى تحديد المساحات المبنية وغير المبنية وملكيتها، والبنى التحتية المتوفرة في هذه المناطق.

- إجراء المسوحات الميدانية وملء الاستثمارات المنظمة من قبل وزارة الصناعة لتوفير المعطيات اللازمة للبدء بالمشروع،

- المساهمة في تطوير وضع المنطقة الصناعية وتأهيلها وتأمين الخدمات البلدية المناسبة ومساعدة وزارة الصناعة على تحسين وضع المنطقة ومحيطها.

- المادة السادسة:

موجبات الفريق الثالث (الجامعة):

-  إعداد الدراسات اللازمة ضمن المشاريع الطلابية وتتضمن البنى التحتية والتخطيطات اللازمة، إضافة الى مصوّر تقريبي للمشروع المنجز في كل منطقة من المناطق الصناعية الموجودة ضمن نطاق البلدية،

-  تزويد وزارة الصناعة وبلدية الدكوانة بنسخ عن المشاريع ومناقشتها وصولاً الى تحديد الكلفة التقريبية لكل مشروع والوقت اللازم لتنفيذه.

 - المادة السابعة: تنشأ لجنة إشراف على تنفيذ الإتفاقية، مؤلفة من مندوب أو أكثرعن كل من الفرقاء الثلاثة، من ضمن مهامها الرئيسية إعداد تقارير عن تقدم الأعمال في كل مرحلة من المراحل، سواء في مرحلة الدراسات أو في مرحلة التنفيذ، ترفع إلى كل من الفرقاء الثلاثة لتحديد الخطوات والإجراءات اللازمة.

- المادة الثامنة: يتم تمويل المشاريع (في مرحلة التنفيذ) من قبل بلدية الدكوانة أو عبر جهات مانحة وطنية أو أجنبية، بما لا يتعارض مع الأنظمة المالية المعتمدة لدى كل فريق.

 - المادة التاسعة: تحدّد فترة الدراسات الأوّلية للمشاريع بسنة تبدأ من تاريخ التوقيع.

- المادة العاشرة: بعد إنجاز المرحلة الأولى يتم الاتفاق على مرحلة التنفيذ بحسب الإمكانات المتوفرة.