Jan 22, 2019 12:56 PM
اقتصاد

قيّما "التجربة الناجحة في فرض تركيب العدادات للمولّدات"
أبي خليل: التسعيرة تجريبية والتحقق منها وفق القياسات
خـوري: عمليـة التوفيـر تراوحت بيــن 60 و80 %

المركزية- أكد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال سيزار أبي خليل بعد اجتماعه مع وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري، أن "اللقاء دوري بين الوزارتين لتقييم التجربة الناجحة التي قمنا بها، والتي فرضت تركيب العدادات على المشتركين في المولدات الخاصة. وهذه التجربة شهد الجميع على نجاحها. دورنا كوزارة الطاقة والمياه كان بوضع التسعيرة وضبطها، أما وزارة الاقتصاد والتجارة عبر مصلحة حماية المستهلك، فكان لها دور كبير بفرض تركيب العدادات، وكذلك كان التعاون جارياً مع وزارة الداخلية والبلديات التي بوصايتها على البلديات تعاونت أيضاً معنا في هذا الإطار".

وقال أبي خليل في مؤتمر صحافي مشترك عقده في الوزارة مع خوري: التسعيرة التي أصدرناها كما قلنا منذ اليوم الأول، هي تجريبية ستؤخذ ويتم التحقق منها في ضوء القياسات التي ستؤخذ على مولدات مضبوطة ومحصورة في مناطق عدة في الساحل والوسط وأعالي الجبل، حيث يختلف استهلاك المازوت للكيلواط /ساعة. وهناك عوامل عدة تدخل في جدول تركيب التسعيرة، منها ساعات القطع، وسعر المازوت، ونمط الاستهلاك. وجرى التحقق من كل هذه الأمور عبر قياسات أخذتها كل من وزارتيّ الطاقة والمياه والاقتصاد والتجارة وسيتم ضبط العوامل على أساس هذه القياسات المتخذة وبالمحصلة النهائية ستحافظ على الوفر الذي وصلنا إليه.

وأكد أن "الجلسات ستبقى دورية للمحافظة على ضبط التسعيرة كلما اقتضى الأمر".

وختم أبي خليل شاكراً "كل الذين تعاونوا معنا في هذه الحملة والوزارات التي ساهمت في هذا الموضوع، ووزارة الاقتصاد التي كان لها الريادة"، متمنياً أن "يستمر التعاون بين الإدارات لما فيه خير المواطن".

خوري: بدوره، أكد الوزير خوري "مبدأ التعامل مع وزارة الطاقة والمياه لأنها تجربة ناجحة"، لافتاً إلى أن "العدادات ستُركَّب في كل المناطق اللبنانية، شاء من شاء وأبى من أبى، لتطبَّق عملية التوفير من 60% إلى 80%".

وأشار إلى أن "هذا التعاون هو نتيجة التجربة التي اختبرناها بتحديد تسعيرة عادلة لأصحاب المولدات والحفاظ على ربحهم بنحو 10%، وفي المقابل يحافظ المواطن على الوفرة في فاتورته"، معتبراً أن "هذه المعادلة هي التي تحدّد نسبة استهلاك المواطن بناءً على مبدأ العدّاد الذي تفرضه الوزارة".

وأوضح أن "تنفيذ تطبيق العدادات في لبنان، يتراوح بين 60% و70%، أما بالنسبة إلى الجهات غير الملتزمة بالقرار، فسببها في غالبية الأحيان، تواطؤ بين البلديات وأصحاب المولدات"، مؤكداً "أننا سنطبّقها على جميع الأراضي اللبنانية"، مشدداً على أن "علاج هذه البلديات المخالفة سيكون عبر القضاء، فمن غير المسموح أن تتمرّد بلدية على سلطة مركزية بأي شكل من الأشكال، وهذا يشمل التسعير والتواطؤ مع صاحب المولّدات".

وختم مؤكداً "التنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات ومع القضاء المختص لتطبيق العدّادات في الأراضي اللبنانية كافة".

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o