النزوح يُشعل مناقشات وزراء الخارجية العرب

رغم ان الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والوزراء المعنيين بالمجلس الاقتصادي العربي، الذي انعقد أمس، في فندق "فينيسيا"، أنجز سائر التحضيرات للقمة التنموية الاقتصادية الاجتماعية التي ستعقد غداً بمن حضر، بما في ذلك مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن 29 بنداً، الا انه لا يمكن الاستنتاج بأن القمة انتهت قبل ان تبدأ، طالما ان أحداً من الزعماء أو الرؤساء العرب لن يحضرها، ذلك ان أحد البنود المتعلقة بأزمة النازحين السوريين الذي قدمه الأردن، بقي عالقاً نتيجة خلافات طرأت خلال النقاش بين الوزراء، إذ تحفظ عليه المندوب السعودي وزير الدولة أحمد بن عبد العزيز القطان، على اعتبار انه موضوع سياسي يجب ان يناقش في إطار أعمال القمة العربية العادية التي ستعقد مبدئياً في تونس، أواخر شهر آذار المقبل، الا ان وزير الخارجية جبران باسيل الذي ترأس اعمال الاجتماع المشترك، أصرّ على طرح الموضوع لأن معظم النازحين السوريين يأتون إلى البلدان المضيفة أو المجاورة لهم لأسباب اقتصادية، واستمرار وجودهم أدى الى تداعيات اقتصادية واجتماعية في المجتمعات المضيفة.

ولم يقتصر الخلاف على هذه النقطة التي امكن تجاوزها، بل تعداه إلى نص فقرة في البند تقول بتشجيع النازحين على العودة الآمنة، فيما أصر بعض رؤساء الوفود على إضافة كلمة "العودة الطوعية" إلى كلمة "العودة الآمنة" وهو ما رفضه لبنان.

وبحسب المعلومات فإن هذا البند استحوذ على نقاش واسع بسبب التباين حول "العودة الطوعية" وتلك المرتبطة بالاستقرار، وتقرر في النهاية تأجيل البت فيه، كي يحضر في اللقاء الثنائي بين الوفود اليوم، وربما يُصار إلى طرحه في اجتماع القمة غداً، في حال لم يتم الاتفاق عليه.

مناقشات حادة: وبحسب المعلومات، فان بند النازحين السوريين الذي شهد مناقشات حادة في الاجتماع لم يتم التوصل الى صيغة نهائية له بعدما تعددت التوصيفات حول العودة الى الأراضي السورية. فربط بعض الوزراء هذه العودة بالحل السياسي ولمح بعضهم الى ان الجانب السوري النظامي منع عدد من السوريين من العودة الى مناطق يعتبرونها "حسّاسة" عدا عن الحاجة الى الغاء بعض القرارات التي تعوق عودة البعض الى مناطقهم لأسباب ديموغرافية وطائفية.

ولم تفلح الجهود التي بذلها لبنان من اجل توحيد الموقف من وضع برنامج عاجل للعودة الى المناطق الآمنة التي توسعت في سوريا الى مرحلة متقدمة بعدما بسط النظام سيطرته على معظم المناطق السكنية في المحافظات والمدن الكبري ومحيطها. واظهرت المناقشات فرزاً عربيا واضحا بين دعاة "العودة الطوعية" التي رفضها لبنان من دون ربطها بالحل السياسي الذي قد يطول في سوريا الى امد غير محدد، و"العودة الآمنة"، وشدد الجانب اللبناني على اهمية نقل المساعدات التي يتلقاها النازحون في لبنان الى الداخل السوري تسهيلا لعودتهم الى بلادهم وضمان استقرارهم فيها.

وتقرر رفع بند النازحين الى القمة العربية على مستوى رؤساء الوفود للبت به غداً الأحد، وقالت مصادر دبلوماسية "ان باسيل سيجري مشاورات لتسويق "الصيغة اللبنانية التي يراها مناسبة ليس للبنان فحسب بل لدول الجوار السوري والأردن واحدة من هذه الدول التي تتلاقى ولبنان في الموقف من هذا الملف".

ونقلت "الحياة" عن مصادر عربية اشارتها إلى توافق لبناني أردني على بند يدعو إلى تمويل عربي لعبء النازحين للدول التي تستضيفهم".