الحكومة إلى الواجهة الإثنين: تأليفاً أو تصعيداً

بعد الفراغ من مؤتمر القمة الاقتصادية الرابعة، ستتجه البوصلة السياسية مجدداً إلى الملف الحكومي.

وكشف مصدر واسع الاطلاع لـ "اللواء" ان الملف سيتحرك إما تأليفاً أو تصعيداً، لكنه لن يبقى جامداً.

وتوقعت مصادر وزارية إعادة الاتصالات من خلال إطلاق مبادرات وافكار تفادياً لمزيد من التوترات والتشنّجات السياسية، لكنها لاحظت إلى ان ليس هناك من يسوّق اي مبادرة في المرحلة الراهنة، في إشارة إلى إعلان المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بأنه "لم يعد معنيا بأي مبادرة في هذا الخصوص".

واعتبرت المصادر "ان حل مأزق التشكيل يكمن في ضرورة تقديم تنازلات من قبل فريق رئيس الجمهورية، أي "التيار الوطني الحر" عن المطالبة بـ11 وزيراً"، مشيرة إلى "ان الحل الأفضل للحكومة هو العودة إلى صيغة الثلاث عشرات".

ونقلت المصادر استمرار الرئيس الحريري على مواقفه المعلنة والواضحة والصريحة، مشيرةً "ان لا يمكن تقديم المزيد من التنازلات"، مشددةً على "ان الرئيس المكلف متسلّح بما ينص عليه الدستور بالنسبة الى تكليفه"، ولفتت الى "ان لدى الرئيس المكلف الكثير من الصبر وهو  ليس في وارد الاستسلام، خصوصا ان الجميع بات على اليقين ان الحل ليس عنده بل عند من يضع العقد ويختلقها باستمرار".

تزامناً، اشارت مصادر وزارية اخرى، إلى "اهمية إيجاد فتوى لاجتماع مجلس وزراء حكومة تصريف الأعمال لإقرار موازنة العام 2019، رغم  ان ليس لدى الحكومة القوة السياسية لمواجهة الازمات"، مشيراً الى "ضرورة تشكيل حكومة  قادرة على المواجهة، لان تنفيذ مقرارات مؤتمر "سيدر" التي في معظمها قروض تحتاج لموازنة تطبق فيها الاصلاحات التي هي من اهم الامور للحد من الازمة الاقتصادية الحقيقية والخطيرة".

وشددت المصادر على "ضرورة استمرار حكومة تصريف الأعمال بمهامها من اجل ملء الفراغ الذي يعاني منه البلد بشكل عام، لكن في المقابل مع استمرار بذل كل الجهود من اجل تشكيل الحكومة في اسرع وقت ممكن، بإعتبار ان هذا الامر يعتبر اولوية قصوى"، وابدت المصادر املها "ان تكون هناك وثبة ضمير لدى الافرقاء الذين يضعون العراقيل امام تشكيل الحكومة"، وشرحت المصادر مغزى كلام المسؤول الاميركي ديفيد هيل بانه في اطار "التحذير من تشكيل حكومة غير متوازنة، لان من شأن ذلك ان تكون علاقة لبنان مع اشقائه واصدقائه في الدول العربية والغربية معا غير جيدة، وسيكون لها انعكاس سلبي كبير عليه.