"غضب" سوري من إستضافة عون القمة

كشف انعقاد القمة الاقتصادية التنموية العربية في بيروت في موعدها، عن امتعاض سوري من الرئيس ميشال عون، الذي لم يستجب لدعوات حلفائه لتأجيلها، بسبب عدم توجيه دعوة لسوريا لحضورها، وبقي مُصراً على انعقادها في موعدها، وهو استياء يُضاف إلى حزمة ملفات عالقة بين عون والرئيس السوري بشار الأسد، أبرزها إحجام الرئيس اللبناني عن زيارة دمشق وحليفتها طهران بعد انتخابه رئيساً.

وكشفت مصادر وزارية لـ"الشرق الأوسط"، "ان النظام في سوريا كان يراهن على مبادرة الرئيس عون، بدعم من حلفائه، بطلب تأجيل انعقاد القمة، لأن تأجيلها يُشكّل انتصاراً له، لكنه سرعان ما اكتشف أن رهانه لم يكن في محله، وأن إدارته للشأن اللبناني بكل تفاصيله من دمشق أصبحت من الماضي".

وتؤكد المصادر "ان الرئيس عون الذي ينظر إليه "التيار الوطني الحر" على أنه "الرئيس القوي" لن يفرّط باستضافته للقمة الاقتصادية العربية، باعتبارها تشكّل أول منبر عربي له منذ انتخابه رئيساً للجمهورية، يتوجّه من خلاله لمخاطبة أشقائه العرب.

وتلفت المصادر ذاتها إلى "ان تصرف محازبي "حركة أمل"، ولو من دون قرار مركزي، برفض دعوة ليبيا لحضور القمة قبل أن تعلق اعتذارها عن الحضور، أدى إلى استحضار إشكالية بين الرئيس عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ما زالت تداعياتها تتفاعل بصمت، وهذا ما يتناقله عدد من النواب المنتمين إلى "التيار الوطني"، بقولهم إن عون لم يكن مرتاحاً إلى أسلوب التعبير الذي قام به هؤلاء في رفضهم حضور ليبيا القمة.

وتضيف المصادر "ان قضية إخفاء السيد موسى الصدر هي قضية وطنية بامتياز، وكان من الأفضل أن يبادر من يعترض على حضور ليبيا إلى تنظيم اعتصام في أثناء انعقاد القمة، يتخلله إعداد مذكّرة تتعلق بهذه القضية، وتُسلّم إلى الرئيس عون.

وتلفت المصادر إلى أنها لا تؤيد الرأي القائل، في مجال تبرير تأجيل انعقاد القمة، ان من غير الجائز للبنان أن يستضيفها وحكومته مستقيلة، وتعتبر أن هناك مبالغة في تقديم موقف النظام في سوريا من انعقادها على أنه انتصر، وتعزو السبب إلى أنه لا قيمة لأي انتصار معنوي لدمشق، ما دام أن القمة انعقدت في ظل غيابها.

وترى أن بعض حلفاء سوريا أخطأوا عندما راهنوا على أن عون ليس ضد أن "يبيع" سوريا موقفاً خارجياً يمكنه "تقريشه"، أي أن يقبض ثمنه في الداخل، خصوصاً في تشكيل الحكومة الجديدة التي يصعب عليها أن ترى النور في المدى المنظور، إلا إذا حصلت معجزة سياسية. فالرئيس عون أظهر حتى الآن أنه ضد مقايضة أي أمر يتعلق بسياسة لبنان الخارجية بمواضيع داخلية يمكن أن ترتد عليه إيجابياً في مسألة تشكيل الحكومة التي ما زالت عالقة، ولا شيء يوحي بأن هناك قدرة في التغلب على التعقيدات التي تعيق ولادتها.