"مستوى التمثيل لا يؤثر على تنفيذ المقررات والدول الحاضرة ملزَمة بها"
الامين العام المساعد للجامعة العربية: عودة سوريا حتمية بانتظار التوافق
إدراج "الاقتصـاد الرقمـي" يؤشر إلى إدراك الدول العربية لأهمية دخوله

المركزية- أوضح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية  السفير حسام زكي خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم في فندق "مونرو" - بيروت، أن "المسار التحضيري للقمة  العربية التنموية: الاقتصاديية  الاجتماعية، يمر في اجتماعات عديدة، هناك اجتماعات عُقدت على مستوى السفراء والمسؤولين الكبار، وأخرى تُعقد اليوم على مستوى الوزراء تمهيداً لاجتماع يوم الأحد"، وقال: الاجتماع الذي سيعقد بعد الظهر هو  لوزراء الخارجية والاقتصاد والمال وهو الاجتماع النهائي الذي سيبحث في كل البنود المطروحة ومشاريع القرارات المطروحة على القمة تمهيداً لإعدادها بشكل كامل وأخذ ملاحظات الدول في الاعتبار.

وتابع: إن جدول أعمال القمة يمكن أن يتاح إعلامياً، لكن ليس الآن وسأوضح بشكل مبدئي ما هي المواضيع المطروحة على جدول القمة، فإن جدول الأعمال يشمل أكثر من 27 بنداً، فيها بنود إجرائية وموضوعية التي تهمّ العمل التنموي في الدول العربية ومن أهمها بند يخصّ الأمن الغذائي العربي وهو يخصّ التعاون بين العديد من الدول حول توفير الغذاء للمناطق التي تستورد من خارج العالم العربي، من خلال إمكانات عربية داخلية وهي مبادرة من السودان. وهناك بند التجارة العربية الحرة الكبرى وبند يخص الميثاق العربي لتطوير قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، باعتبار ان هذا القطاع هو عمود في كل الاقتصادات وبالتالي هناك ميثاق عربي جرى العمل على صوغه لجميع الدول وكل الدول مدعوة إلى أن تنضم إليه. وهناك بند يخص الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 20 – 30، وآخر يخص السوق العربية المشتركة للكهرباء، وأنا أعلم أن في لبنان مشكلة في الكهرباء فربما هذا البند يكون مهماً.

أصاف زكي: كذلك هناك بند يتعلق بإدارة النفايات الصلبة في العالم العربي وكيفية التعاون في ما بين الدول بالنسبة إلى هذا الموضوع. وآخر يتعلق بتمويل التنمية أو التمويل من أجل التنمية، وهذا الموضوع مثار عالمياً وهو في منتهى الأهمية، والقمة ستستمع إلى عرض من النائب الأول لرئيس البنك الدولي محمود محيي الدين حول هذا البند. إن التنمية من دون تمويل غير ممكنة، آليات التمويل المتاحة أحياناً تكون شحيحة أو قليلة وينبغي أن نعمل على الاستفادة من الآليات الموجودة والعمل على زيادة عددها والاستفادة منها.

وتابع: هناك مواضيع اجنماعية ذات طابع اقتصادي، موضوع يخص المرأة والطفل وآخر يخصّ الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقرالمتعدّد الأبعاد 20 – 30. هناك موضوع يتعلق بمنهج العمل للأسرة في المنطقة العربية في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وستلاحظون أن الكثير من هذه البنود له علاقة بأهداف التنمية المستدامة المتفق عليها عالمياً من الأمم المتحدة 20 – 30. هذه القمة عُقدت في بداية العام 2019، ويمكن طرح الرؤى العربية حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، أمام القمة العالمية للتنمية المستدامة التي ستعقد في وقت لاحق من هذا العام، وهي تنعقد مرة كل 4 سنوات، حتى تكون للعرب كلمة ومواقف واحدة موحّدة يقدّمونها إلى القمة العالمية للتنمية المستدامة.

وختم: هناك بند يخص دراسة عربية لمجال الاقتصاد الرقمي وهو موضوع آخذ في التطور ومهم، وإدراجه  يؤشر إلى إدراك الدول العربية أن من المهم دخول عدد من الدول في وقت ما، مجال الاقتصاد الرقمي باعتبار أنه اقتصاد المستقبل وهذا ما يفتح المجال للكثير من فرص العمل الجديدة التي هي غير موجودة حالياً، لكن تكون موجودة في مجال الاقتصاد الرقمي.

حوار: ثم ردّ السفير زكي على أسئلة الصحافيين، ولفت رداً على  سؤال عن النزوح السوري، إلى أنه "لم يتم إلغاء البند، بطبيعة الحال ليست كل الآراء متطابقة في هذا المجال وهناك حوار سيتم على مستوى الوزراء حول الموضوع للتوصل إلى صياغة تكون مقبولة من الجميع"، مشيراً إلى أن "كل الصياغة تعكس رؤية كل دولة وهذه الرؤى ليس بالضرورة أن تكون متطابقة، وبالحوار نصل إلى الصياغة المتفق عليها، فالحوار والحل الوسط، والحلول تتوافق عليها الدول".

وعن تدني مستوى المشاركة وتأثيرها على النتائج والقرارات، قال: دعونا نفصل ما بين الأمرين، قمة تنعقد فيها مواضيع تتضمّن قرارات ستتخذ، والقمة هي ذات أهمية في مواضيعها وقراراتها. إن حضور القادة يزيد القمة أهمية ولا شك في ذلك، وإن عدم وجود عدد كبير من القادة هو أمر لا شك في أنه مثار تعليق من الجميع وكل متابع لهذا الأمر بدقة. لكن ذلك لا يأخذ من أهمية المواضيع لأنها تهم الدول العربية كافة. وأي وفد مشارك إن كان برئاسة رئيس حكومة أو وزير، يمثل الدولة وله كل الاحترام والتقدير، وجوده ومشاركته وموافقته على القرارات ملزم لدولته، وبالتالي أنا أفهم أن الإعلام مشغول في هذا الموضوع وهو مبرّر ولكن  يجب ألا يأخذ حيزاً أكبر.

وعما إذا كانت قرارات القمم السابقة قد نفذت، أجاب: هذه قمم تتعلق بالعملية التنموية، وهذه العملية مستمرة في الدول النامية وفي صراع يومي. في مواضيع طويلة الأجل تكون الحاجة إلى تمويل، بعضها يغيب عن المجتمعات وبعضها موجود ولكن يُساء استخدامه. التحدي ماثل أمام الجميع، ولا يعني الأمر أنه عندما يُتخذ قرار يجب أن يكون تنفيذه لحظوياً، وهناك مواضيع بحاجة إلى تمويل وفي التمويل تقصير أحياناً. وهذا لا يعني أن المواضيع المتخذة في الماضي لم يتم تنفيذها، يعني ذلك أننا فشلنا، هناك فشل ونجاح. الخبراء يطلعوننا على النِسَب، لكن أنا ضد جَلد الذات وهو سهل جداً.

وعن موضوع الأونروا أكد أن "العرب وغيرهم قدّموا ما يمكن لسدّ الفجوة التي نتجت عن وقف الولايات المتحدة لتمويلها. الأمر مهم جداً، والآن الوضع في ما يتعلق بالفجوة المالية في الأونروا هو مطمئن لها، هل هو مستدام؟ سنرى.

وأكد رداً على سؤال أن "موضوع إعادة إعمار سوريا ليس مطروحاً في القمة"، أما عن مسار إعادة الاعمار في العراق، فقال "العراق ارتضى أن يكون مساراً موازياً بالكامل، يعني هناك مؤتمر عُقد في الكويت كان لجلب الأموال لدعم العراق في إعادة الإعمار". ولفت إلى أن "دعم الاقتصاد الفلسطيني بند مطروح على جدول الأعمال وهناك قرار سيُعتمد إن شاء الله وفيه تفاصيل مهمة".

ولفت إلى أن الاقتصاد الرقمي في العالم العربي لا يزال في بدايته "كون الدول العربية تتنبّه إلى هذا الموضوع وتريد مواكبة العالم في هذا الإطار وهذا أمر جيد".

أما عن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية،  فقال زكي: إنها حتمية لا لبث فيها، وأكد أن "ما حدث في 2011 هو تعليق مشاركة الوفود السورية كافة في أعمال منظومة الجامعة العربية بالكامل، وبالتالي العودة حتميّة لأن سوريا لم تفقد مقعدها ولم تُطرد من الجامعة. وكما قلنا في السابق التعليق تم بالتوافق وإنهاؤه يتم بالتوافق. هل عناصر هذا التوافق في هذه اللحظة متوافرة أم لا؟ ليست لدي وسيلة  لمعرفة المستقبل. هذه العناصر ما زالت تحتاج إلى العمل والحوار والتشاور للوصول إلى الغاية.

وعن "الحصار على قطر"، قال: بحسب معلوماتي إن الجميع متماشٍ مع قرارات الحصار.

وأكد  زكي رداً على سؤال المستوى التنظيمي للقمة، قال: قام لبنان بعمل يقترب من النموذجي، ووفّر إمكانات هائلة وعملاً ممتازاً، وهيّأ كل الجوّ لمشاركة ناجحة وإيجابية من كل الوفود.