"قانون المياه يوجـب على المُلـوث تَكَبُـد المُعاجلـة"
"الطاقة": الفيضانات سببها التعديات على الاملاك العامة

المركزية- أعلن المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال سيزار أبي خليل في بيان أن "إزاء الفيضانات والسيول التي حصلت أخيرا خلال العواصف المتتالية التي ضربت لبنان والتي أدت الى بعض الاضرار لاسيما في انطلياس والغدير والنهر الكبير الجنوبي ومناطق اخرى. يهم الوزارة  أن توضح بأن "سبب هذه الفيضانات يعود الى التعديات على الاملاك العامة النهرية والقيام برمي النفايات والردميات ووضع العوائق في فصل الصيف بغية ري المزروعات وعدم إزالتها قبل حلول فصل الشتاء بالإضافة الى هطول كميات كبيرة من الامطار خلال فترة قَصيرة بما يقدر بـ160 ملم في بيروت وجبل لبنان واكثر من 200 ملم في الشمال، ما أدى الى تشبع التربة وجرف الردّميات والنفايات المَوضوعة ضِمن المَجاري الشتوية، التي وصلت الى أماكن مُنبسطة أو ضَيِّقة، فتحولت أجزاء من المجاري الى طرقات كما حصل في إِنطلياس وغيرها من المناطق".

وأضاف "علمياً إن مجاري الأنهر ترسم نفسها طبيعياً منذ مئات الألوف من السنين ومجاري الأنهر تمر بفترات ايدرولوجية خفيفة او قوية لتأخذ مجدداً مجراها الطبيعي، اما العوائق التي ينفذها الانسان فهي تُضيّق المجرى، لذلك يُقال "طافت المياه علينا"، لأن الدورة الايدرولوجية القوية تأتي كل عشر سنوات، كل خمسين سنة كل مئه سنة وكل ألف سنة، ونجد ان المواطنين خلال هذه الفترات يعتدون على مجاري الانهر، كما وأن البلديات عندما ترسم طرقاتها تعتدي على مجاري الأنهر مع عدم الأخذ بالاعتبار المجاري الطبيعية والواقعية".

ويَهم الوزارة التوضيح أن "على رغم أن بعض المهمات الضرورية لتعزيل وتأمين الجريان قد تم إِنجازها أخيرا إلا أّننا نوضح أنه ليس من مهمتنا التعزيل اليومي وتبقى من مسؤولية البلديات منع التعديات على الاملاك العامة النهرية، وفصل مياه الامطار عن مياه الصرف الصحي الأمر الذي أدّى أيضاً الى حصول فيضان لمياه الصرف الصحي".

وأشار الى أنَّ "ما حصل في انطلياس وبحسب نتيجة التصوير والمتابعة والتدقيق جراء العوائق والردميات التي جرفتها المياه من ثلاث مصادر في ناباي، وبصاليم، وضهر الصوان ما أدّى الى تضييق المجرى وتدفق المياه الى داخل بلدة انطلياس.

أما بالنسبة للنهر الكبير الجنوبي، فأوضح أن "فيَضَان المَجرى نَاتج عن التَعديات أيضاً، فضلا عن وجود حاجز ترابي من الجهة السورية، أدّى الى زيادة الضغط على الجانب اللبناني، بحيث يتم إستغلال أي تضييق أو فتحة لخروج السيل عن مساره والتحول نحو السهل علماً بأننا بدأنا سابقاً بانشاء حاجز نُفِذ منه حوالي 2000 م ولم يُستكمل لأسباب أمنية بفعل الحرب السورية، فلم تستطع آليات وجرافات الوزارة من الوصول الى النهر لإنجاز الساتر الترابي المطلوب، إضافة الى عدم تأمين الإعتمادات اللازمة والضرورية لذلك". 

وأشارت الى أن "الوزارة ستقوم تباعاً بإيضاح كل ما حدث للرأي العام وستُظهر جميع الاعاقات الموضوعة على جميع الأنهر وذلك بواسطة التقنيات الموجودة لديها وسترفع الى المعنيين لائحة بكل من قام بالتعدي على الأملاك العامة النهرية لمقاضاته وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء"، لافتة الى أن "قانون المياه يوجب على المُلوث والمُعتديَ تَكَبُد المُعاجلة (المُلوث يدفع) وإِن مهمة مُراقبة التعديات ومَنعها تقع على البلديات والقائمقامين والمُحافظين".