هذه نصيحة مالكي العقارات للمستأجرين

عقدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة اجتماعا دوريا للبحث في شؤون الإيجارات السكنية وغير السكنية.

وبعد الاجتماع، صدر بيان أكدت فيه "لجميع المالكين أن المهل التي وضعها المشترع في قانون الإيجارات الجديد سارية المفعول منذ 28/12/2014 ولا تزال كذلك، وعليه فإن قانون الإيجارات الحالي هو القانون الأخير الاستثنائي وفي نهاية المهل المحددة بموجبه تنتهي هذه الأزمة التي وضعها المجلس النسابي على طريق الحل في إصداره القانون الاستثنائي الخير للإيجارات. وعليه فمساعينا مستمرة لإصدار المراسيم التطبيقية لهذا القانون وحصول المالكين على حقوقهم كاملة ببدلات إيجار عادلة وفق الحد الرائج عملا بأحكام هذا القانون وكي يستقيم تطبيق جميع بنوده ومواده. وفي المجال نفسه ننصح جميع المستأجرين بالتزام بنود هذا القانون لأنه الساري المفعول، ولا نية أو حتى مجرد اقتراح بتعديله سوى الأوهام التي يحاول بعض المحامين نشرها في أذهان المستأجرين لإدخالهم في نزاعات قضائية لا جدوى منها مع المالكين ومن خلال نظريات لا تمت إلى الأحكام القانونية بصلة".

وأعلنت النقابة أن "قرار المجلس الدستوري الأخير تضمن إشارة واضحة إلى مجلس النواب بوجوب إصدار تشريع جديد للأماكن غير السكنية، بما يعني تحقيق الغاية الكبرى من تقديم مراجعة الطعن بسعي من النقابة، وبعبارات واضحة أبرزها "أن التمديد القسري لعقود الإيجارات لا يراعي مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص بين المالكين والمستأجرين، وأن التمديد ليس من المبادئ المتداولة في مجال التشريع وصياغة القوانين، وأن وظيفة القانون، وبالتالي التشريع، تحقيق الثبات والاستقرار في العلاقة الحقوقية، وليس التمديد والتأجيل والإهمال لأمر واقع مخالف أساسا لحق الملكية والتوازن في العلاقة التعاقدية والأمان التشريعي، وأنه لا يجوز اعتماد تمديد قانون الإيجارات الاستثنائي كقاعدة عامة يلجأ إليها المشترع تكرارا، وأن التمديدات المتراكمة مناقضة لجوهر التشريع والأمان التشريعي، وتؤدي الى تكريس واقع مخالف للدستور، قد يصبح مستعصيا على المعالجة العادلة"، من هنا دعوتنا لجنة الإدارة والعدل إلى الأخذ بهه التوصيات والبدء فورا بدرس اقتراح قانون لتحرير الأماكن غير السكنية وأقرار زيادات عادلة على بدلات الإيجار لا ترك المستأجرين يستفيدون من غياب التشريع الصحيح للاستمرار في الاستثمار المجاني للأقسام غير السكنية".

وختمت: "إننا كنقابة للمالكين لن نوفر أي جهد للدفع في إعادة التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين، ونحن نعمل في هذا الصدد والتوجه مع جميع الكتل النيابية التي اصبحت لديها قناعة راسخة بوجوب إنهاء الظلم في حق المالكين القدامى وإصدار تشريعات صحيحة تعيد حماية الملكية الخاصة في حمى الدستور".