Jan 16, 2019 4:18 PM
خاص

عشية مئوية لبنان الكبير: هــل تُعدّل صيغة النظام السياسي؟
"الثنائي" يبحث عن تعديلات دستورية تتناسب وتعاظم حجمه

المركزية- بين سطور الكلام المتصاعد في هذه الفترة عن اعراف وتقاليد جديدة في الحكم عبّر عنها صراحةً كل من رئيس الجمهورية ميشال عون والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في عظاته ونداءاته المتكررة وكان آخرها البيان "اللافت" للمطارنة الموارنة الذي اشار الى "سوابق وفتاوى خلافاً لمنطوق الدستور والقانون، وممارسات آخذة بتحوير الخصوصية اللبنانية"، مخاوف ترقى الى مستوى الهواجس عن مصير فرادة الصيغة اللبنانية القائمة على العيش المشترك التي شكّل الموارنة عبر التاريخ رأس حربة في تثبيتها لتكون علامة فارقة في المنطقة وحتى في العالم.

واتت صرخة بكركي اليوم تحت عنوان "إنقاذاً للوطن" في لقاء ماروني جامع لتستكمل التعبير عن الهواجس "ومن دون قفّازات"، فذهب البطريرك الراعي صاحب الدعوة للقاء بعيداً في "تشخيص" الازمة السياسية التي يتخبّط فيها البلد ويُعتبر تشكيل الحكومة "تفصيلاً" صغيراً فيها، اذ ردّ اسبابها الى "عدم تطبيق الطائف والدستور المعدَل بموجبه، بنصهما وروحهما، لأكثر من سبب داخلي وخارجي. بل أُدخلت اعراف وممارسات مخالفة لهما وسواها، مما جعل من المؤسسات الدستورية ملك الطوائف لا الدولة، ونشأت مخاوف حيال ما يطرح في السر والعلن: عن تغيير في النظام والهوية، وعن مؤتمر تأسيسي، وعن مثالثة في الحكم تضرب صيغة العيش المشترك المسيحي-الإسلامي المشبه بنسر ذي جناحين".

على ان الاهمية في الهواجس من "تغيير" الصيغة اللبنانية انه يُعبّر عنها عشية الاحتفال (سنة وسبعة اشهر) بالمئوية الأولى لإعلان دولة لبنان الكبير التي كرّست صيغة التعايش والشراكة في الحكم في مختلف الطوائف.

ومع ان معظم القوى والقيادات الروحية تُعلن عند كل استحقاق ومناسبة تمسكّها بالمناصفة والميثاق الوطني والطائف نصاً وروحاً، الا ان الممارسات على ارض الواقع السياسي كما تقول مصادر سياسية سيادية لـ"المركزية" لا تُبشّر بالخير، وتكشف ان وراء الاكمة ما وراءها، وان صيغة الحكم القائمة باتت "ضيّقة" على بعض المكوّنات الطائفية نتيجة تعاظم حجمها ودورها.

ولعل اداء الثنائي الشيعي تجاه استحقاقات عدة وتصرّفه تحديداً تجاه السلطة التنفيذية بحسب المصادر، اكثر الامثلة "الفاقعة" عن ابتداع اعراف لتكريس دورها المتعاظم في الدولة وتثبيت موقعها في اتّخاذ القرارات بفضل فائض القوة.   

ووفق المصادر، "فإن ثنائي "حزب الله-حركة امل من خلال الخطة التي يعتمدها في "شلّ" عمل المؤسسات، لاسيما مجلس الوزراء حيث ثقل القرار السياسي، يسعى لتكريس مكاسب ناضل الشيعة من اجلها عشرات السنين، ويبحثون عن تعديلات دستورية لتصحيح الخلل ومعالجة الغبن الذي حدث بعد اتّفاق الطائف وضرورة ايجاد مركز للطائفة في سلطة القرار الامني والمالي من خلال احداث تغييرات كاستحداث موقع نائب رئيس جمهورية يتمتع بصلاحيات واسعة والغاء موقع قائد الجيش اسوةً بما هو معمول به في العالم واستبداله بموقع رئيس اركان مع نوّاب له ويكون مداورةً بين الطوائف الاساسية في البلد، اضافةً الى تفعيل دور وتعزيز صلاحيات نواب حاكم مصرف لبنان (الماروني عرفاً) بالتزامن مع تثبيت وزارة المال لهم كأساس للمشاركة في الحكم من خلال التوقيع الثالث على المراسيم".

وتلفت المصادر الى "ان "الثنائي" يريد تكريس اصلاحات دستورية في النص وليس في العرف، من هنا يُفهم تعامله مع استحقاق تشكيل الحكومة، بحيث "يحتجز" مراسيم صدورها بمنعه عن تقديم اسماء وزرائه فقط لانه مصرّ على توزير سنّي من خطّه السياسي".

ويلجأ هذا الثنائي الى "الفوضى" من اجل الضغط لتحقيق غايته. فوضى على مستوى المؤسسات والسلطات التنفيذية وحتى التشريعية، من خلال "ابتداع" اعراف، تصبّ جميعها في خدمة مشروعه الاساسي: تغيير النظام السياسي القائم لانه بات "اصغر" من تعاظم حجمه ودوره، وإدخال تعديلات الى جوهره تجعله شريكاً اساسياً في الحكم الى جانب الماروني والسنّي"، تختم المصادر.

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o