"مصيبة" "الثلث الباسيلي" تجمع الحريري و"حزب الله"
التأليف على الرّف وإلى تفعيل "تصريف الأعمال" درّ!

المركزية- لم يكن ينقص مسار التأليف الحكومي المتعثر بفعل أفخاخ المطالب ذات السقوف العالية والحسابات السياسية البعيدة المدى، إلا السجال المرتبط بالقمة العربية الاقتصادية واحتمالات دعوة سوريا أو عدمها، لتعود الأمور إلى ما قبل نقطة الصفر، وهو ما أعلنه بوضوح رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل نحو أسبوع، بدليل أن أعضاء اللقاء التشاوري السني عادوا إلى التصعيد الكلامي والسياسي في مواجهة الرئيس المكلف سعد الحريري، الذي يؤكد بعض المقربين من بيت  الوسط أنه لن يقدم على مزيد من التنازلات لإرضاء خصومه في معقله، بعدما كان بادر إلى التنازل عن وزير سني من حصته لصالح شريك التسوية، رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون الذي بادر إلى نقله إلى "التشاوري" في محاولة لإنهاء التمادي في التعطيل الحكومي الذي يستنزف العهد بلا طائل.

وتماما كما الرئيس الحريري، لا يزلال حزب الله على موقفه، وإن كان هذا التشدد يعني المضي في المواجهة المفتوحة مع الرئيس المكلف، على حساب العهد الذي يقود سفيتنه الحليف الاستراتيجي التاريخي للحزب. وفي هذا السياق، تؤكد أوساط مقربة من الضاحية عبر "المركزية" أن المفتاح لفك لغم العقدة السنية يكمن في تنازل الحريري من حصته عن مقعد وزاري يشغله ممثل اللقاء التشاوري في الحكومة المنتظرة. وإذا كان من شأن هذا النوع من المواقف أن يظهر حرص الضاحية على إبقاء عون بعيدا من شظايا الاشتباك الحكومي، فإن هذا "الاستثناء" لا ينطبق على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، حيث تؤكد الأوساط الآنفة الذكر أن "الوزير الملك" الذي لا يزال البحث عن جاريا لن يكون من حصة تكتل  لبنان القوي، طبقا لما ينادي به الوزير باسيل.

ولا يخفى على أحد أن في ذلك الموقف محاولة جديدة لقطع الطريق على المساعي "البرتقالية للحصول على الثلث المعطل. وتستشف مصادر سياسية عبر "المركزية" من هذا الفيتو التقاء، وإن كان نادرا، على خط الضاحية-بيت الوسط. ذلك أن الحريري لا يزال يرفع البطاقة الحمراء في وجه بعض الصيغ التي أعاد باسيل ضخ الحياة فيها ، بينها حكومة موسعة من 32 وزيرا (بما قد يؤمن للثنائي بعبدا- ميرنا الشالوحي الثلث المعطل)، كاشفة ان الحريري يميل ايجابا إلى طرح الحكومات المضغرة، بوصفها أكثر قابلية للانتاج، وهو ما يلتقي عليه مع بعض القوى المعارضة كحزب الكتائب، كما مع البطريرك الراعي الذي لا ينفك ينادي بما يسميها "حكومة الاختصاصيين"، وهو ما بدأ يلقى الأصداء الايجابية في أروقة القرار الأميركي، تماما كما سائر المواقف الأخيرة للراعي، الذي رفع الصوت في وجه التعطيل، من دون أن يفوته توجيه إصبع الاتهام، وإن بشكل مبطن إلى حزب الله، وهو ما قد بيفسر التفاؤل الذي خرج به على اللبنانيين عضو المجلس السياسي في الحزب محمود قماطي من على منبر بكركي تحديدا، بعد زيالاة التهنئة بالأعياد إلى سيد الصرح.

وفي الانتظار، ترجح أوساط وزارية عليمة عبر "المركزية" أن يؤخذ طرح إعادة تفعيل حكومة تصريف الأعمال على محمل الجد في الأيام القليلة المقبلة نظرا إلى التراكم الخطير للملفات الكبيرة  وتداعياتها الكارثية على الواقع اللبناني الهش أصلا، ولعل أبرزها اللجوء السوري الكثيف على الأراضي اللبنانية، في ضوء المخاوف الجدية التي عبر عنها رئيس الجمهورية، شأنه في ذلك شأن أمين سر دولة الفاتيكان الذي أثار الملف خلال لقائه الوفد اللبناني في خلال زيارة البطريرك الراعي للأعتاب الرسولية في تشرين الثاني الفائت، إضافة إلى التحذيرات الدولية المتتالية إزاء احتمالات خسارة لبنان الأموال التي رصدها له المشاركون في مؤتمرسيدر. يجري كل هذا فيما تنبه الأوساط الوزارية إلى أن منسوب الخشية من اللعب على وتر هز الاستقرار الأمني في البلاد قد يعود إلى الرتفاع، في وقت تبدو المنطقة مقبلة على تحولات كبيرة يفترض بالبنان أن يكون على أهبة الاستعداد لمواكبتها، كيف لا وهو الذي يحتضن النسبة الأكبر من اللاجئين السوريين والفلسطينيين.