عون غير متحمس لتفعيل "تصريف الأعمال"

رأى أكثر من فريق سياسي بالاجتماع الوزاري الموسع الذي ترأسه أمس، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري للبحث في الأضرار التي تسببت بها العاصفة "نورما" في الكثير من المناطق، أنه تمهيد لإعلان "تيار المستقبل" عن موافقته على الدعوة التي كان قد توجه بها رئيس المجلس النيابي نبيه بري قبل نحو أسبوع، لتفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال بهدف درس الموازنة العامة وإقرارها.

وإذا كان "المستقبل" يتريث في إعلان موقفه النهائي من اقتراح تخصيص جلسات حكومية لدراسة الموازنة، ويتّجه لبحث الموضوع مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، إلا أن الأخير لا يبدو أنه متحمس لطرح مماثل. وقالت مصادر قريبة منه لـ"الشرق الأوسط" "ما يهمّ الرئيس راهناً تشكيل الحكومة، ولهذا التشكيل الأولوية".

وتربط مصادر نيابية في "التيار الوطني الحر" بين الموقف الذي سيُتخذ من "تعويم حكومة تصريف الأعمال" تحت عنوان "دراسة الموازنة" والموقف النهائي الذي سيصدر عن رئيس الحكومة المكلف، مشددة على انه رغم كل ما يتم التداول به، فإن الرئيس الحريري لم يحسم أمره به. وأشارت المصادر في تصريح لـ"الشرق الأوسط" إلى "ان تكتل "لبنان القوي" كما الرئيس عون لن يقفا متفرجين على المراوحة الحكومية الحاصلة وإصرار الفرقاء على رفض طروحات الوزير باسيل من دون اقتراح اي مخارج اخرى. اضافت "سيكون لنا موقف مناسب قريباً أقرب إلى التصعيد، وموقفنا هذا ينسجم مع أحكام الدستور".

وبخلاف الرئيس عون الذي ينقل عنه زواره أنه ضاق ذرعاً بعملية التعطيل المستمرة لعملية تشكيل الحكومة، يبدو الحريري صاحب نفس أطول.

تحذيرات دستورية: وفي السياق، حذرت مصادر واسعة الاطلاع من أن تفعيل حكومة تصريف الأعمال دونه محاذير دستورية"، لافتة في تصريحات لـ"الشرق الأوسط"، إلى "ان الاجتماع الذي عقد في "بيت الوسط"، أمس، لم يتطرق إلى ملف تفعيل الحكومة الذي يدور حوله الخلاف ولم يتخذ الحريري موقفاً حاسماً منه".
وحذرت المصادر من "ان الموافقة على تفعيل حكومة تصريف الأعمال ستكون بمثابة استرخاء في عملية البحث في تشكيل الحكومة الجديدة، وتعني عملياً تمديداً لأزمة تأليفها"، لافتة إلى "ان الحجة الدستورية لا تأخذ في الاعتبار أن الظروف الآن مختلفة عن السابق".
واضافت المصادر "ان من المفروض أن تكون هناك حكومة جديدة، وأنه لن يقبل رئيس الجمهورية بتفعيل عمل حكومة مستقيلة كي لا يتكيف أحد مع تمديد أزمة تشكيل الحكومة"، لافتة إلى "ان هناك استشارات دستورية على مختلف المستويات وتشمل اطرافاً سياسية عدة، للبتّ في الموضوع.
وتطرقت المصادر إلى السند الدستوري الذي جرى البناء عليه لإعادة تفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال، وهو إقرار الموازنة العامة في عام 1969 إبّان حكومة الرئيس الراحل رشيد كرامي، قائلة "الظروف السابقة غير موجودة الآن، وتختلف الظروف بين الأمس واليوم".
وتابعت المصادر تصريحاتها بالقول "الظرف السياسي اختلف بين عام 1969 واليوم، ففي فترة حكومة الرئيس رشيد كرامي، كان الوضع الاقتصادي في أحسن أحواله، أما الآن، للمرة الأولى يشهد لبنان أزمة حكومية مديدة بعد انتخابات نيابية جديدة، وهو مثقل بالديون ويرزح تحت أعباء اقتصادية". وقالت المصادر "كيف يمكن لحكومة مستقيلة أن تقر الموازنة العامة، علما بأن الموازنة هي البند التشريعي رقم واحد في سلم التشريع"؟اضافت "هل تلتزم الحكومة الجديدة بموازنة وضعتها حكومة مستقيلة، في وقت يمكن فيه أن يكون للحكومة تصور جديد للوضع الاقتصادي والمالي"؟