خليل: ذاهبون الى "مشكل"

لا مؤشرات توحي بأنّ الموازنة ستوضع على نار جدية لإنضاجها في الفترة المتبقية من عمر المجلس النيابي الحالي، ومع ذلك انّ الامور سائرة نحو الوقوع مجدداً في أزمة ما قبل إقرار موازنة الـ2017، ومعمعة قطع الحساب والجدل حول إقرار الموازنة قبله او بعده.

وفيما أفيد عن إمكان عقد جلسة لمجلس الوزراء الاثنين المقبل، قال وزير المال علي حسن خليل لـ»الجمهورية»، انّ رئيس الحكومة وعد بعقد جلسات متتالية الاسبوع المقبل حول الموازنة.

وأشار خليل الى ضرورة إقرار الموازنة في هذه الفترة، ونكون بذلك نعطي قبل الانتخابات النيابية اشارة ايجابية جداً لكل العالم بأننا جادّون في هذا المنحى. وكشف انّ نقاشا واسعا يجري حول مضمون الموازنة، ولكن لا اتفاق حتى الآن. هناك زيادة في الانفاق وفي العجز، وبرأيي انه ما لم تكن هناك إجراءات كبيرة نتخذها فمعنى ذلك أننا ذاهبون الى مشكل. وقال: نحن جميعاً امام تحدٍ كبير، والمسؤولية تقع على كل القوى السياسية لتصحيح الوضع المالي الذي لا يمكن ان يعالج الّا بإجراءات إصلاحية حقيقية.

غبر  ان صحيفة "المستقبل" افادت بان الاسبوع المقبل سيشهد حراكا واسع النطاق ومروحة من الاتصالات والمشاورات تتمحور حول عملية الاتفاق الحكومي على الزامية الاصلاحات المقبلة، وابرزها ما يتعلق بملف دعم الكهرباء الذي يرفع وحده فاتورة العجز سنويا بقيمة مليار ونصف المليار دولار.

ونقلت عن وزير المال اشارته الى "ان أولى معاني دعوة مجلس الوزراء للشروع في درس مشروع الموازنة العامة، تختزن اصرارا على اقرارها قبل الانتخابات النيابية وتاكيدا على كون الحكومة لم تتحول الحكومة تصريف اعمال انما لا تزال فاعلة ومنتجة في الفترة الفاصلة عن موعد الاستحقاق الانتخابي.

اما على المستوى الخارجي، فشدد وزير المال على "ان انطلاق عملية درس واقرار موازنة العام 2018 يُشكّل رسالة قوية من الحكومة الى كل العالم، لا سيما عشية انعقاد مؤتمرات الدعم الدولية للبنان، تعبر عن كونها جادة في تكريس انتظام المالية العامة وفق الاصول بالتزامن من اتجاهها نحو اعتماد مجموعة من الاصلاحات"، واردف خليل قائلا: هنا يكمن التحدي الاكبر امام الحكومة خلال مناقشة مشروع الموازنة، باعتبار ان الاصلاحات تساهم في وضع انفسنا على مسار معالجة العجز والدين العام عبر تخفيض الانفاق من ناحية وتعزيز المخصصات الاستثمارية من ناحية ثانية بالتوازي مع مكافحة الهدر والفساد.

واذ ذكر بان هذا الملف كان الطبق الرئيس على طاولة مباحثات اجتماعي بعبدا بين الرؤساء الثلاثة، كشف وزير المال عن اتصالات مكوكية شارك فيها خلال الساعات الاخيرة بين رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء وخلصت الى الاتفاق على تحديد جلسة مخصصة للموازنة الاثنين نظرا لسفر عون الثلثاء مشددا على ان الحكومة وباقرارها مشروع موازنة العام الجاري تكون اساسا قد اوفت بالالتزام الذي قطعته في مجلس النواب ابّان مناقشة واقرار موازنة العام 2017.

وردا على سؤال، اكد خليل ان نقاش الموازنة مفتوح بشكل يومي مع المؤسسات الدولية، لافتا الى تركيز المجتمع الدولي وتعويله على اهمية اقرار الموازنة، وهذا الموضوع شكل محور محادثاته امس مع المدير الاقليمي للبنك الدولي ساروج كومارجا وقبله منذ اسبوع مع ممثلي صندوق النقد الدولي.

وعن جلسة الاثنين، اوضح وزير المال انه سيضع خلالها مجلس الوزراء في حقيقة الوضع المالي والاقتصادي في البلد بما يشمل تقديمه الموازنة ومقدمة هي بمثابة "فذلكة" للمرحلة المقبلة، وسط تشديده في هذا الاطار على اهمية تخفيض موازنات الوزرات 20 بالمئة كما طلب رئيس الحكومة آملا في ضوء الاوضاع الاقتصادية الراهنة ان ياخذ الوزراء في الاعتبار ضرورة اجراء هذا التخفيض.