حكومة إختصاصيّين..خشبةُ خلاصٍ من"الحزب"؟

المتابعون لملف التأليف يرون أن الأمور عالقة بين إصرار العهد على الثلث المعطّل، وتمسّك «حزب الله» بتمثيل حلفائه السنّة، في وقت يُستنزف العهد، فكيف يكون الخلاص؟

قد تشكّل حكومة الاختصاصيّين حسب مطّلعين كثر مخرَجاً لائقاً من المأزق، عندها لا يمكن القول إنّه تمّ إستثناء فريق واحد أي «حزب الله» الذي وحتى الآن لم يسلّم أسماء وزرائه للرئيس المكلف سعد الحريري، بل سيُستثنى الجميع.

إن هذه الخطوة تحتاج الى جرأة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف، وإذا كان التداولُ بها هو أكثر من جدّي، فإن تطبيقها يتضمّن محاذير كثيرة.
فحكوماتُ ما بعد الطائف هي حكوماتٌ سياسيّة لا حكومات تكنوقراط، وبالتالي فإنه حتى لو أن الظروف الإقتصادية مؤاتية، من الصعب السير بمثل هكذا أنواع حكومات.

النقطة الثانية هي أن جزءأً من الأزمة هو سياسي بامتياز، وتأليف حكومة تكنوقراط لا يحلّ المشكل بل قدّ يؤزّمه.

أما النقطة الثالثة والأساسية، فهي أن أيَّ خطوة لا يوافق عليها «حزب الله» لا تسير، وبالطبع فإنّ الحزب سيعتبر أنّ هذه الحكومة موجّهة ضدّه ولاستبعاده، وهذا الأمر قد يؤدّي بالبلاد الى أزمات سياسية لا تُحمد عقباها.

أما النقطة الرابعة والأساسية، فهي صعوبة تأليف حكومة من اختصاصيين يحظون بإجماع كل القوى السياسية، لأنّ البلاد مقسومة سياسياً ومذهبياً، وقد تكون هذه الحكومة كناية عن شراكة بين رئيسي الجمهورية والحكومة، وبالتالي لن تستطيع الحكم، كما أنها لن تنال ثقة مجلس النواب الذي تسيطر عليه القوى الحزبية والتكتلات الكبرى.

وحتى هذه الساعة، لم يرشح أيُّ شيء من دوائر بعبدا أو «بيت الوسط» يدلّ على إمكانية السير بهذا النوع من الحكومات، بل إنّ الأولوية تبقى لترقيع «التشكيلة» الحاليّة.

ويحاول بعض سعاة الخير إحتواء الصدام الذي نشأ بين «التيار الوطني الحرّ» و«حزب الله»، على رغم أنّ كل فريق متمسّكٌ برأيه ولن يقدّم التنازلات، خصوصاً أنّ الصراع هو بين مَن يملك قوة السلاح وبين مَن يملك قوة الإمضاء.

"الجمهورية"