قضية غانم: القرار الظني خلال ساعات او ايام

استمع قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور الى الاعلامي مارسيل غانم، في حضور وكيله النائب بطرس حرب. ثم استمع منصور الى مدير الأخبار في المؤسسة اللبنانية للارسال جان فغالي.

النائب بطرس حرب اعلن بعد جلسة الاستماع ان "قاضي التحقيق الأوّل في جبل لبنان نقولا منصور اخذ افادة غانم وفغالي وقرّر ترك غانم بسند اقامة" مشيراً الى انه يتم الان انتظار صدور القرار الظني الذي بحسب قول حرب، سيصدر خلال ساعات او ايام.

وعلى الرغم من انه رأى ان ما حصل في الجلسة جيد وطريقة تصرف قاضي التحقيق كانت موضوعية، الا انه شدد على ان هذه "الجرائم" المنسوبة هي صنيعة ظرف سياسي معين لا علاقة لغانم فيها.

وقال: "احيي الوقفة التضامنية مع غانم، واراهن على ان القضاء بغض النظر عن هذه الحركة الاحتجاجية التي شهدناها، سيدرك ان هذه الملاحقة كانت بغير مكانها وان غانم لم يرتكب اي جرم وان على القضاء ايقاف الملاحقة وطوي صفحة لا اريد اسميها بالذل، بل سأقول محاولة تغيير صورة لبنان".

وكرر حرب مراهنته على عدالة السلطة والقضاء، مشدداً على اننا "مواطنين نحترم القانون وان الحريات غير مرتبطة بموقف السلطة القضائية أو السلطة السياسية وهي موجودة في داخلنا". 

وكان حرب قد اكد قبل الجلسة ان "هذه الملاحقة لا تستند الى اي سند قانوني وهي سياسية وتحد لحرية الاعلام والرأي"، مشيراً الى انه "لم نلجأ الى الاستئناف لاننا رأينا انه من الافضل مواجهة الحقيقة والعدالة ولنا قضاء نثق فيه ونحن نراهن ان هذا القضاء سينصف غانم وسيعيد نظامنا ديمقراطياً لا قمع فيه".

الاعلامي مارسيل غانم جدد التأكيد ان هذه الدعوى لا اساس لها، وقال: "جلسة الاستجواب لم تكن سهلة رغم ان القاضي كان موضوعياً، ونحن نتكل على ان يذهب الملف الى الحفظ حفاظاً على سمعة البلد والحريات وما تبقى من وجه هذه السلطة".

واعرب عن اعتقاده بأن ما نشهده اليوم هو معركة حريات تطال كل الزملاء الاعلاميين واذا انتصرنا في هذا الملف ستنتصر الحرية الاعلامية في لبنان، وتابع: "بعض من في السلطة حاول تدجين الاعلام وفشل وفي الايام والاسابيع الماضية كانت هناك علامات استفهام حول الملفات التي رأيناها في البلد و"يروحوا يتسلوا بغير الاعلام".

وتزامناً، نُظمت وقفة تضامنية أمام قصر العدل في بعبدا، دعا إليها رئيس مجلس ادارة "المؤسسة اللبنانية للارسال" بيار الضاهر.شارك فيها عدد من الشخصيات، ابرزها، وزير الاشغال العامة يوسف فنيانوس، النائب غازي العريضي، النائب السابق فارس سعيد،، مفوض الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس والاعلامية مي شدياق. 

وفي السياق أعلن وزير الاشغال العامة يوسف فنيانوس، في الوقفة التضامنية انه جاء للتضامن مع الحرية الاعلامية".

وقال: "نسأل وزير العدل، اذا كان هذا الاجراء يليق بهذا العهد وكل الناس تعلم الحقائق والوقائع".

اضاف: "هذه العثرة لا تؤثر على مسيرة غانم، وانا لا اخاف من القاضي منصور انما اخاف عليه".

من جهته، رأى النائب غازي العريضي، ان "لا احد يعرف ماذا يجري في البلد وكيف تدار الامور"، وقال: "ما يجري لم نشهد مثيلا له في تاريخ البلد ونتائجه محسومة، سيخسر اصحابه".

اضاف العريضي: "الذين يعتمدون على القانون، اقول لهم، اعتمدوا القانون معيارا واحدا من دون استنساب".

اما الاعلامية مي شدياق، فقالت: "انا لا أخاف على الحريات الاعلامية في لبنان لأن هذه الحريات لا تقمع، واعتبر ان اللجوء الى القضاء لاسكات الصوت الحر أقوى من وضع المتفجرات".