لاتغييربقواعد الاشتباك جنوباً

يعقد مجلس الأمن جلسة علنية غداً، بطلب من الولايات المتحدة، لمناقشة أنفاق "حزب الله" في الجنوب. ويقول الوزير السابق طارق متري، الذي تولى في الأمم المتحدة المفاوضات المتعلقة بالقرار 1701 عن الجانب اللبناني عام 2006، بأن "وجود القوات الدولية ولا سيما الفرنسية والإيطالية والإسبانية، في إطار قوات الأمن المتحدة لحفظ السلام في جنوب لبنان "اليونيفيل"، يؤشر إلى التزام غربي بإبقاء الجبهة على الجنوب اللبناني هادئة، والقرار القاضي بوقف الأعمال العدائية أدى غرضه باستثناء بعض المناوشات، من دون إغفال الانتهاكات الإسرائيلية لأكثر من مرة للسيادة اللبنانية وليس فقط جواً وإنما براً وبحراً".

ويضيف في تصريحات لـ"الشرق الأوسط" "كذلك لم يحصل اي تقدم لجهة الانسحاب الإسرائيلي من قرية الغجر، ولم توضع مزارع شبعا على طاولة البحث، بموجب اقتراح الطرف اللبناني ذلك خلال مفاوضات القرار 1701". ويشير إلى "ان البند المتعلق بوجود سلاح جنوب الليطاني، ما خلا سلاح الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، قد نفّذ بطريقة غير مباشرة. إذ لم يعد هناك سلاح ظاهر فوق الأرض، وإذا كان هذا السلاح موجوداً في الأقبية أو تحت الأرض فهو غير منظور بالتالي غير موجود".

ويقول مصدر متابع لمفاوضات وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، لـ"الشرق الأوسط" "بدأ الانقلاب على القرار 1701. غداة صدوره، سواء من الجانب الإسرائيلي او من طرف حزب الله"، ليضيف "ان الحزب، والإعلام الذي يدور في فلكه روّجا ان الاتفاق مؤامرة من فريق "14 آذار" ورئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، على المقاومة. وانفلش الحرس الثوري الإيراني في الجنوب، ولم يكن يتجاوب مع الطرف اللبناني الذي كان يطالب رئيس الهيئة الإيرانية لإعادة إعمار لبنان حسام خوش نويس، بتقارير عن عمل الهيئة". ويشير إلى "ان حسام خوش نويس، كان يطلق مواقف عدائية ضد الحكومة اللبنانية. وتبين بعد اغتياله في سوريا في منتصف آذار 2013. أنه الجنرال الإيراني حسن الشاطري وكان يتولى شؤون هيئة الإغاثة الإيرانية باسم مستعار وأوراق ثبوتية مزورة، بالتالي يمكن الاستنتاج إذا ما تم خرق القرار 1701 أم لا".

ولا يتوقع متري أي نتائج عملية لاجتماع مجلس الأمن غداً لبحث مسألة الأنفاق، ويقول "يمكن من خلال النقاشات أن يصعّد الجانب الأميركي المنحاز في عهد الرئيس دونالد ترامب إلى إسرائيل أكثر مما كانت عليه الحكومات السابقة، لكن لن يؤدي ذلك إلى أي تغيير في قواعد الاشتباك الحالية. وإسرائيل ليست مقبلة على حرب واسعة تستهدف لبنان، إلا أن ذلك لا ينفي إمكانية توجيه ضربة موضعية على خلفية الأنفاق الموجودة من زمن ولا يشكّل وجودها أي دليل على انتهاك القرار 1701".

"الشرق الاوسط"