"الدولة لن تعجز عن دفع الـرواتب لأنها بالليرة إنما الخطورة في الدين بالدولار"
العيّاش: ليقطع السياسيون وعداً صادقاً بالإصلاح وقابلاً للتسويق محلياً وخارجياً

المركزية- رأى النائب السابق لحاكم مصرف لبنان الخبير الاقتصادي غسان العيّاش "أننا نسير في الطريق الخطأ التي توصلنا إلى الانهيار الاقتصادي، لكن الوقت لم ينتهِ بعد أمام البدء بالإصلاح"، وقال "إن تغيير مجرى المزاج الاقتصادي يتطلّب ساعتين لا أكثر، وما يحصل في هاتين الساعتين هو أن الوضع المالي يحتاج إلى إصلاح ما يؤدّي إلى كسب الثقة".

وقال في حديث تلفزيوني: على القوى السياسية الأساسية المتناقضة مع نفسها، أن تجلس على طاولة واحدة وتتوافق على برنامج اقتصادي أصبح معَدّاً مرات عديدة ومصاغ من قِبل هيئات دوليّة، وأن يقطعوا وعداً صادقاً بالإصلاح يكون موضع ثقة وقابلاً للتسويق محلياً ودولياً، أي يجب أن تصدّقهم الناس، لأن حتى الآن لن يصدّق أحد ذلك في ضوء التجارب السابقة، عندئذٍ ومن دون أدنى شك تتغيّر وجهة الاقتصاد بعد ساعتين فقط، وتبدأ الورشة وينتفي القلق والخوف من الانهيار.

ولفت رداً على سؤال، إلى "مخاطر أكبر من سعر الصرف، وأبرزها "الاستدانة بالدولار" باعتبار أن الفائدة على الدولار الأميركي أقل من تلك المعمول بها على الليرة اللبنانية، لكن الدين بالدولار أوصلنا إلى مرحلة إذا لم يعد لدينا تدفقات خارجية كافية بالدولار، قد لا تقدر الدولة على سداد ديونها".

واستغرب العيّاش الحديث عن أن الخزينة العامة أصبحت فارغة من المال ولا يمكنها تأمين رواتب القطاع العام، وقال: طالما أن الرواتب بالليرة اللبنانية فالدولة قادرة على دفع الرواتب في أسوأ الظروف، إذ يمكنها خلق العملة بمعنى أن يضع مصرف لبنان وحدات نقديّة ضمن عمليّة حسابيّة، والاستدانة من مصرف لبنان – وهي الأخطر كونها تسبّب التضخم – ومن القطاع المصرفي بمفاعيل تضخميّة أقل.

وإذ لفت إلى أن "الدولة غير قادرة على دفع سلسلة الرتب والرواتب لذلك ستلجأ إلى الاستدانة، ما يفاقم الوضع الكارثي القائم"، أوضح أن "ما قد تعجز الدولة عن تسديده هو الدين بالعملة الأجنبية".

وأشار إلى أن "الدولة استدانت من المصارف نحو 20 مليار دولار، أما مصرف لبنان فأخذ من المصارف على  126 مليار دولار بهدف تهدئة وضع الليرة وإنقاذ الدولة، وهذه القيمة تتطلب خدمة دين الذي يستلزم دفع فوائد بالعملات الأجنبية". وتابع: من هنا نعتمد على التدفقات المالية من الخارج، وهذا ما ينظر إليه أولاً بعثات صندوق النقد الدولي في مقابل احتياجات الدولة، وأصبحت هذه البعثات أقل طمأنة حيال الوضع القائم في الفترة الأخيرة، لأن حجم الواردات بالدولار من الخارج أصبح أقل من احتياجات الدولة بسبب عجز الميزان التجاري.

ولم يغفل العياش الإشارة إلى العجز المتفاقم في كهرباء لبنان "وهذا الأمر لا يجوز الاستمرار فيه".