نقابة المقاولين: لتعليق مهل المشاريع الجاري تنفيذها
والمموّلة محلياً إلى حين البتّ بالمستحقــات القديمة

المركزية- عقدت نقابة مقاولي الأشغال العامة والنقل برئاسة مارون الحلو جمعيتها العمومية في دورتها الثانية في مقرّ النقابة، في حضور مجلس الادارة وحشد من اعضاء النقابة، وقررت بنتيجتها رفع توصية الى رئاسة الحكومة لتعميمها على الادارات العامة، وتضمنت الآتي:

1- عدم عرض مناقصات مشاريع جديدة مموّلة محلياً قبل استيفاء المستحقات المتراكمة للمقاولين.

2-  تعليق المهل للمشاريع التي هي قيد التنفيذ والمموّلة محلياً الى حين البتّ بالمستحقات القديمة للمقاولين من الدولة.

3-  الايعاز الى المصارف بمراعاة وضع المتعهدين والتوقف عن ممارسة الضغوط عليهم لتسديد ديون لم يتقاضوها.

وكانت الجمعية العمومية بدأت أعمالها بكلمة للنقيب الحلو عرض فيها الوضع السياسي والاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد في ظل مرور 200 يوم على الفراغ الحكومي. وقال: إن التأخر في تشكيل الحكومة ينعكس سلباً على مختلف القطاعات الاقتصادية ولا سيما على قطاع المقاولات. إن شركات المقاولات بدأت بإعادة النظر في ميزانيتها التي تستوجب خفض عدد الموظفين لديها، وهذا الوضع يرفع من عزيمة النقابة للوقوف الى جانب المتعهدين.

وفي السياق نفسه، أشار الحلو الى أن "القطاع العام يمرّ في مرحلة جمود، وأبرز مظاهر هذا الجمود عدم دفع مستحقات المقاولين وعدم إطلاق مناقصات لمشاريع جديدة"، وعوّل على مؤتمر "سيدر" لاستنهاض الاقتصاد وتنشيط قطاع المقاولات، وقال "المؤتمر يعنينا مباشرة لأنه يستهدف إعادة تطوير البنى التحتية التي رصد لها 11،8 مليار دولار"، معتبراً أن "عدم تشكيل الحكومة يعيق البدء بتطبيق الإصلاحات المرجوة  وتنفيذ المشاريع التي تم إقرارها".

بعد ذلك جرى عرض فيلم عن محصّلة أعمال المجلس خلال العام 2018 والإنجازات التي حققها وأبرزها:

1- على صعيد مجلس الوزراء عرضت النقابة المطالب التالية:

- ملاحقة وضع وتنفيذ قانون دفتر الشروط والأحكام العامة المطلوب إقراره من قبل المجلس النيابي. 

- إقرار مشروع مرسوم تحديد شروط الإشتراك في الصفقات العمومية.

- البت بمرسوم تصنيف المتعهدين ومكاتب الدروس. فالغاية من هذا المرسوم وضع حدّ لمعاناة المقاولين من اعتماد الاستنسابية.

2- البحث مع وزارة الأشغال العامة في كيفية دفع مستحقات المقاولين المزمنة والبالغة 130 مليار ليرة. كما قدم مجلس النقابة للوزير يوسف فنيانوس اقتراح مشروع قانون خاص موقّع من 10 نوّاب لتسديد المستحقات.