مؤتمر صحافي عن القروض السكنية يعوّل على رزمة "المركزي"
الأسمـر وشوّاح يشدّدان علـى إنشاء وزارة خاصة بالإسكـان

المركزية- عرض رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ورئيس "جمعية دعم الشباب اللبناني" المحامي شربل شواح، تطورات ملف القروض السكنيّة المدعومة، في مؤتمر صحافي مشترك عقداه في مقرّ الاتحاد.

وألقى الأسمر كلمة قال في بدايتها إن "بلداً كلبنان صغير المساحة وكثيف السكان، لا يمكن حل مشكلة الإسكان فيه إلا عبر إعادة إنشاء وزارة خاصة بالإسكان ووضع خطة وطنية إسكانية شاملة وطويلة الأمد توضع في تصرفها أملاك ومشاعات الدولة والبلديات وحتى الأوقاف، ضمن اتفاقات استراتيجية محددة تؤمّن للشباب وللأجيال القادمة الحق في السكن اللائق والصحّي الذي يتضمّنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

أضاف: إن قضية السكن والإسكان أخطر من أن تُترك لشركات التطوير العقاري وللمصارف ولقانون إيجارات غير عادل وحتى لقروض مدعومة لكن بفوائد عالية وتعقيدات وشروط لا يحظى بها سوى قلة من شباب الطبقة الوسطى والفقيرة. ونحن على أبواب تشكيل حكومة طال انتظارها نطالب باستعادة وزارة الإسكان وتفعيل دورها، لكننا اليوم أمام مأزق متعدد الجوانب. فالمصرف المركزي أوقف دعمه للمؤسسة العامة للإسكان بحيث حرم أكثر من خمسة آلاف شاب وشابة سنوياً من فرصة الحصول على حق السكن ولو بشروط صعبة ثم أقر المجلس النيابي مشكوراً مبلغ مئة مليار ليرة لبنانية لدعم هذه المؤسسة بشكل موقت الى أن توضع الحكومة العتيدة خطة سكنيّة شاملة.

وتابع: لكن المصارف سعت إلى جني أعلى نسبة من الفوائد والأرباح من هذه الرزمة، وربما من الرزم الموعودة المقبلة، وطالبت بضمانات وشروط تعجيزية ما أدى إلى تعطيل الإفادة من المئة مليار المقرّة. بينما لا تزال فضيحة القروض التي تصرّفت بها المصارف لكبار الأثرياء كقروض سكنية ولتجار العقارات وكبار الموظفين فيها على حساب أصحاب المداخيل المحدودة، تضجّ في الاعلام.

أضاف: إننا في الاتحاد العمالي العام، نعلن دعمنا المطلق للمؤسسة العامة للإسكان ومديرها العام روني لحود في مفاوضاته مع المصارف، ومع تحديده سقف القرض بـ 180 ألف دولار وإعطاء الأفضلية للمدنيين والعسكريين من الشباب طالبي القروض. والخطة الوطنية الشاملة للسكن ستوضع موضع التنفيذ بتقديم أعلى نسبة من المبالغ للمؤسسة العامة للإسكان التي أنشئت بموجب القانون رقم 39 بتاريخ 24/7/1996 لتتولى تسهيل إسكان المستفيدين بالطرق التالية: بناء المساكن وملحقاتها، تشجيع الادّخار والتسليف وتقديم القروض المتوسطة والطويلة الأجل لشراء مساكن مبنية أو قيد الإنشاء أو لتوسيع المساكن أو ترميمها.

لذلك، طالب "بحصر القروض السكنية في الرزمة الجديدة المدعومة من مصرف لبنان بالمؤسسة العامة للإسكان وجهاز الإسكان للعسكريين والأمنيين كما نطالب حاكم المصرف المركزي بالمساعدة في الضغط على جمعية المصارف لتسريع الخطوات العملية والإفراج عن المبالغ المقرّة بأقصى سرعة والتعميم على المصارف للمباشرة بقبول الطلبات وتنفيذها وإعطاء هذه القروض بالليرة اللبنانية وليس بالدولار الأميركي".

وختم الأسمر: الاتحاد العمالي العام مع كافة المعنيين من المجتمع المدني، سيعمل بكل الوسائل الديموقراطية المتاحة للتوصل إلى حل جذري لهذه القضية الوطنية الحساسة والمصيرية.

شواح: أما شواح فعرض عدداً من "المشكلات التي يعاني منها الشباب جراء تفاقم أزمة توقف قروض الإسكان وما خلفته من مصائب اجتماعية واقتصادية". وأكد أن "على الرغم من أن الجمعية عملت بالتعاون مع المعنيين كافة على إقرار قانون المئة مليار ليرة لدعم الفوائد على قروض المؤسسة العامة للإسكان، وما شكّله إقرار المجلس النيابي لهذا القانون من سابقة لناحية تحمّل الدولة للمرة الأولى مسؤوليتها في هذا الموضوع الاجتماعي".

ولفت الى أن "تطبيق القانون واجهه عدد من المصاعب بدءاً من الضمانات المطلوبة من المصارف في ظل غياب الحكومة وخطة إسكانية واضحة وصولاً إلى ارتفاع سعر الفائدة"، مشيراً إلى أن الاجتماعات المتعددة بين المؤسسة العامة للإسكان وجمعية المصارف "لم تفضِ الى حل عملي للأزمة، خصوصاً أن مدير عام المؤسسة روني لحود يعمل وحيداً ولا حكومة تؤازره وتساعده في تأمين الضمانات المطلوبة من المصارف".

وقال: إننا ننتظر قرار جمعية المصارف في هذا الخصوص ونأمل أن يكون إيجابياً، خصوصاً أن المصارف ستخسر كثيراً في حال وصلنا إلى الانهيار وهي التي اقترضت مجمل القروض الإسكانية على مدى السنوات السابقة.

وطالب شوّاح "حاكم مصرف لبنان الذي أعلن أنه في صدد ضخ رزمة جديدة من القروض المدعومة المخصصة للإسكان، بأن تكون هذه القروض في عهدة المؤسسة العامة للإسكان وبشروطها المعلنة شاملة العسكريين والمدنيين، في انتظار تشكيل الحكومة ووضع خطة إسكانية مستدامة، لا أن يتم توزيعها على المصارف من دون ضوابط، كما كان يحصل في السابق، خصوصاً أن نصف الرزمة قد تم صرفها مسبقاً لتمويل القروض التي كانت متعثرة في العام 2018".

كذلك، طالب المعنيين "بضرورة إنشاء وزارة إسكان في الحكومة المقبلة لوضع خطة إسكانية مستدامة"، وأكد أن "الجمعية والاتحاد العمالي العام سيتابعان تحرّكاتهما التصعيدية، في حال لم يتم الاستجابة لمطالبهما".