"اسرائيل على علم بها وانتظرت 12 عاما لاستثمارها دوليا"
شحيتلي: الأنفاق موجودة قبل الـ2006 ولا تخرق الـ1701

المركزية- مع مرور أسبوع على إطلاق اسرائيل عملية "درع الشمال"، تواصل الآليات الاسرائيلية أعمال الحفر عند نقطة ميس الجبل- تلة الشراقي. وبالموازاة، لجأت تل أبيب الى أسلوب الضغط النفسي على السكان اللبنانيين، من خلال دعوة أهالي قريتي كفركلا ورامية الى إخلاء منازلهم، إذ حذر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي ادرعي عبر "تويتر" سكان القريتين من أن "حزب الله" شقّ تحت بيوتهم "أنفاقاً هجومية ممتدة إلى داخل إسرائيل بشكل يحول هذه المنطقة إلى حاوية بارود كبيرة".

وفي ظل مخاوف من أن تصعّد العملية من حدة الاحتكاكات بين اسرائيل وعناصر "حزب الله"، لا يزال لبنان الرسمي بانتظار تسلم احداثيات "اليونيفيل" حول النفق الذي ادعت تل أبيب اكتشافه أخيرا ليبني على الشيء مقتضاه، في وقت تشكك أوساط وزارة الخارجية بهوية الجهة التي حفرت النفق اذ لا تستبعد أن يكون  الجانب الاسرائيلي قد قام بذلك كذريعة لافتعال مشكلة مع لبنان.

وفي السياق، أوضح اللواء الركن المتقاعد عبد الرحمن شحيتلي عبر "المركزية" أن "قبل حرب تموز 2006، عندما كنت ممثل الحكومة اللبنانية لدى "اليونيفيل"، أكد لي قائد قوات الطوارئ يومها أن"حزب الله" يقوم بحفر أنفاق على الحدود، وبأن تل أبيب على علم بذلك"، مشيرا الى أن "الجيش اللبناني لم يكن منتشرا حينها على الحدود بل القوة المشتركة".

وأضاف "بعد الحرب، بدأنا اجتماعات لتنظيم عملية انسحاب الجيش الاسرائيلي من الجنوب تمهيدا لاستلام الجيش اللبناني و"اليونيفيل" المنطقة"، مشيرا الى أن "خلال الاجتماعات أعلن ممثل الجانب الاسرائيلي عن وجود تحصينات، وأبلغته حينها الجواب الرسمي بأن بعد انسحاب القوات الاسرائيلية لا يحق له أن يطلب منا التعامل مع أي منشآـت دفاعية كان شيدها "حزب الله" قبل صدور القرار 1701، فالقرار ينص على عدم وجود عناصر مسلحة جنوب الليطاني، وعلى تجميد الاعمال القتالية والتحصينات الدفاعية، وليس تدمير البنية التحتية المتواجدة قبل صدور القرار. وبالتالي في حال وجود تحصينات، يفترض به إزالتها بنفسه ولكن لا يحق له الطلب من الجانب اللبناني ذلك كما لا يمكنه أن يتهم لبنان بخرق القرار الدولي".

وأكد أن "في حال وجود أنفاق، فهي تعود الى ما قبل العام 2006، وبالتالي هذه الانفاق لا تخرق الــ 1701، والعدو على علم بها منذ ما قبل الـ2006، وعلى رغم أنه لم يحتل منطقة جنوب الليطاني بالكامل في حرب تموز، إلا أنه بالتأكيد اجتاز الحدود واحتل هذه المناطق التي يدعي أن هناك أنفاقا مشيدة فيها، فلماذا تركها منذ ذلك الحين؟"، مؤكدا أن "لبنان يحترم ويلتزم القرار 1701 الى درجة عالية جدا".

ولفت الى أن "اليونيفيل هي الجهة الوحيدة التي تحظى بثقة الطرفين والمخولة التأكد من تاريخ تشييد هذه الانفاق، من خلال الكشف على الموجودات التي في داخلها".

وعن توقيت إثارة الموضوع الآن، قال إن "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول أن يوجه الرأي العام الدولي في اتجاه الجنوب اللبناني، في محاولة لاستثمار هذه الورقة للضغط دبلوماسيا على بيروت، مع ما سيرتب ذلك من ضغط نفسي على البيئة الحاضنة لـ"حزب الله"، بموازاة العقوبات الاميركية المفروضة عليه".

وأشار الى أن "للبنان كامل الحق بتشييد منشآت دفاعية  جديدة في جنوبه، كما له الحق المحافظة على المنشآت المتواجدة أصلا ضمن نطاق حدوده. أما كل ما هو خارج الاراضي اللبنانية، فلا يعنينا وكان على اسرائيل أن تتعامل معه منذ 12 سنة بدل أن تنتظر الى اليوم".

وإذ أشار الى أن "درع الشمال" لم تخرق حتى الساعة الخط الازرق"، اعتبر أن "تل أبيب لن تقدم على خطوة كهذه في ظل الحماية الدولية التي يحظى بها لبنان"، مشيرا الى أن "في حال حصول أي اعتداء، سيكون الجيش اللبناني بالمرصاد انطلاقا من الشرعية الداخلية التي يملكها والدعم الدولي الذي يتمتع به".