وزير "مكافحة الفساد" يطلب الكشف عن عقـــــــد شراء طائرات
والـ"الميدل إيست" تردّ: يعطي نفسه صلاحيّات رقابية ليست من اختصاصه

المركزية- أصدرت شركة طيران الشرق الأوسط بياناً، ردّت فيه على مطالبة وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد، مجلس إدارة الشركة الكشف عن مضمون عقد شراء عدد من الطائرات والمحرّكات النفاثة تنوي شراؤها، واعتبارها أن المبالغ التي ستُدفع باهظة للغاية في فترة ضيق وانكماش تمرّ بها المالية اللبنانية.

وجاء في بيان الشركة: "اطّلعت شركة طيران الشرق الأوسط، من خلال وسائل الإعلام، على بيان صادر عن وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد يتعلق بالطلب من مجلس إدارتها الكشف عن مضمون عقد شراء عدد من الطائرات والمحرّكات النفّاثة مع طلب ألا تكون عملية الشراء محصورة بشخص واحد بل بلجنة تتمثّل فيها وزارتا الأشغال العامة والنقل والمالية، بغية اتخاذ القرار الصحيح في فترة ضيق وانكماش تمر بها المالية اللبنانية عامةً.

جواباً على هذا الطلب، نفيد بما يلي:

-1  نذكّر الوزير أنّ شركة طيران الشرق الأوسط هي شركة تجارية تعمل وفقاً لأحكام قانون التجارة، يديرها مجلس إدارة وتخضع حساباتها للتدقيق من قبل شركات عالمية، كما تخضع أعمالها للمراقبة والمصادقة من قبل المساهمين.

-2  نستغرب إقحام وزير الدولة نفسه في إدارة أعمال الشركة، وإعطاء نفسه صلاحيّات رقابية ليست من اختصاصه ولا يجيزها له أي قانون. إضافة إلى ذلك، نطلب منه عدم محاولة إقحام وزارة الأشغال العامة ووزارة المالية في هذه الحملة المُمنهجة ضد الشركة، علماً أنّ كلا الوزارتين تعرف مدى صلاحياتها تماماً وهي أساساً لا ترغب في التدخل في أعمال الشركة بطريقة مخالفة للقانون. وفي هذا الإطار، نحن نتساءل يا معالي الوزير، ما علاقة "فترة ضيق وانكماش تمرّ بها المالية اللبنانية عامّةً" في شراء الطائرات من قبل شركة مساهمة لبنانية.

-3  إن سياسة الشركة تقضي بإبقاء أسطولها واحداً من أحدث الأساطيل في العالم، بغية تمكينها من المنافسة واستقطاب الزبائن وتقديم أعلى مستوى من الخدمات لهم. إنّ الطائرات الجديدة التي سيتم استلامها إبتداءً من العام ٢٠٢١هي من طراز Airbus A330-900Neo، ومجهّزة بمحركات Rolls-RoyceTrent 7000 وستحل مكان الطائرات القديمة من طراز Airbus A330-200 كان قد تمّ شراؤها في العامين ٢٠٠٨ و٢٠٠٩ أي عند بلوغ عمر الطائرات القديمة 12 عاماً. إتّخذ قرار الشراء نتيجة إطلاق مناقصة عالمية في أيّار من العام ٢٠١٦ إشتركت فيها شركتا Boeing وAirbus إضافةً إلى مصنّعي المحركات شركتي General Electric و Rolls-Royce، وتلاها مفاوضات حثيثة مع الشركات المذكورة لتحسين شروطها المالية والفنية مع تعهّدها بإتمام تلك العملية مع الشركة مباشرة وبدون أي وسيط. بنتيجة تلك المفاوضات والدراسات، وبعد الحصول على العروض النهائية المالية والفنية من قبل الشركات المذكورة، تمّت ترسية العرض على شركة Airbus لشراء 4 طائرات من طراز A330-900Neo مزوّدة بمحركات Rolls-RoyceTrent 7000 وأخذ خيارات لشراء طائرتين إضافيّتين.

- 4  إنّ رئيس الشركة سيتوجّه بالفعل إلى لندن في الأسبوع المقبل لانهاء عقد تزويد هذه الطائرات الحديثة بمحرّكات Rolls-Royce وصيانتها. ومن محاسن الصدف أنّ رئيس الشركة قد كلّف عضو مجلس الإدارة المحامي ميشال تويني «شقيق الوزير» التفاوض مع شركة Rolls-Royce على شروط العقد على رأس لجنة من الفنّيّين والخبراء في الشركة، وقد تمّ هذا التفاوض بإشراف رئيس الشركة وجرى إعداده وفقاً للأصول.

إنّ الشركة ستستمر في تحديث أسطولها، وإضافة إلى تلك الطائرات، نُعلم ركّابنا بأنّ الــMEA ستستلم أيضاً 11 طائرة من طراز Airbus A321 Neo مزودة بمحركات Pratt & Whitney في العامين ٢٠٢٠ و٢٠٢١، ليبقى أسطول الشركة واحداً من أحدث أساطيل العالم، ولتبقى خدمتنا وطائراتنا من أفضل الخدمات والطائرات، كي نكون قادرين على المنافسة والنموّ والإستمرار وتحقيق الأرباح.

بيان الوزارة: وكانت وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد أصدرت بياناً جاء فيه "لا بد من التشديد للمرة الألف على ان خضوع شركة طيران الشرق الأوسط لقانون التجارة البرية لا يجعلها في منأى عن رقابة الدولة. فالشركة ومنذ أواسط التسعينات اصبحت شركة مختلطة يمتلك مصرف لبنان 99% من أسهمها ويمتلك المستخدمون 1% في المئة منها والشركة المختلطة هي التي تكون أسهمها مدفوعة قيمتها من المال العام (وليس العمومي) وفي حالتنا هو مال مصرف لبنان، ومن المال الخاص وفي حالتنا هو مال المستخدمين.

هذه الشركة وإن كانت تخضع لقانون التجارة البرية بيد أن حماية المال العام تحتّم على القضاء المختص التدخل للتثبت من عدم وجود هدر أو إساءة أمانة. وفي هذا الاطار، فإن وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد ستتخذ الإجراء القانوني الكفيل بإلزام مجلس إدارة الشركة الكشف عن ملابسات المناقصة المزعومة في العام 2016.

لذلك، ان محاولة رئيسها المدير العام المفوّض التلطي خلف تكليف المحامي عضو مجلس الإدارة للاطلاع على مشروع العقد ليس من شأنه رفع المسؤولية عن رئيس مجلس الإدارة لجهة كيفية درس الصفقة من الناحية المالية، واعتماد أعلى درجات الشفافية والنزاهة عند إبرامه عقوداً ترتب في النهاية اعباء كبيرة على مالية الشركة، التي هي ايضاً أموال عامة، لكون الشريك الأساسي في الشركة هي مؤسسة عامة لبنانية وليس كما ذكر المدير بأنها شركة خاصة تخضع لأحكام قانون التجارة من دون ان ترتّب اي اعباء على المال العام.

وختاما، نطلب من حضرة المدير العام التوقف عن استعمال كلمة إقحام، فالدولة لا تقحم نفسها في أي شأن لأنها حاضرة دائما في قلب الوطن وحريصة على حسن سيره. ونؤكد أن شركة طيران الشرق الأوسط العربي كما هي تسميتها هي الشركة الوطنية العزيزة التي ندعمها بكل قوانا ولا نسمح لأحد بالتهجم عليها بل نهدف إلى تعزيزها وتحسينها عديداً وعتاداً وان تنتشر في جميع انحاء العالم وتتملك الحصة الرئيسية في سوق السفر اللبناني وأن يصبح مطار بيروت المطار الأساسي والمدخل الجوّي الرئيسي لكل البلدان العربية كما شاءه القادر".