Dec 07, 2018 3:07 PM
أخبار محلية

محـامو "المســتقبل" يفندون مخالفات وهـاب القانونيـة
ويدعونه الى عدم التلطي وراء المذهبية حفظاً للسلم الأهلي

المركزية- اوضح قطاع المحامين في "تيار المستقبل" "اننا منذ ان قمنا بتقديم الإخبار بوجه وئام وهاب الى النيابة العامة التمييزية، آلينا على انفسنا عدم الخوض في تفاصيل مجريات العمل القضائي احتراما منا للسلطة القضائية، الا ان وهاب دأب على تضليل الرأي العام اللبناني مستغلا صفته السياسية والظهور الاعلامي للتأثير على المسار القضائي وتشويه الملابسات التي رافقت مسار هذا الإخبار.

إزاء ذلك، وتصويبا للحقائق عبر وضع الأمور في نصابها القانوني والقضائي السليمين، وتعليقا على الأحداث التي تبعت قبول الإخبار من النيابة العامة التمييزية، بحسب ما جاء في البيان، اشار قطاع المحامين الى "ان قانون اصول المحاكمات الجزائية نصّ على ان يساعد النيابة العامة، ويعمل تحت إشرافها في إجراء وظائف الضابطة العدلية، كل في حدود اختصاصه المنصوص عليه في هذا القانون وفي القوانين الخاصة به، الآتي ذكرهم: مدير عام قوى الأمن الداخلي وضباط قوى الأمن الداخلي والشرطة القضائية والرتباء العاملون في القطاعات الإقليمية ورؤساء مخافر قوى الأمن الداخلي.

يستمد من هذا النص بأن جميع المفارز التابعة لقوى الامن الداخلي بما فيها شعبة المعلومات تكون ذات صلاحية لإجراء التبليغات.

ولأن التبليغ في هذه الحالة يتعلق بأحد السياسيين الذين يمانعون في اعتبارهم كسائر الناس العاديين، سيما وأنه  قبل مدة قام وهاب بتخريج مجموعة ميليشيا يناهز عديدها الـ500 مقاتل وتم نقل حفل التخريج على شاشات التلفزة، في هذه الحالة يكون للشعبة التي كلّفت بالتبليغ السلطة التقديرية اللازمة لتقدير الموقف وترتيب الاجراءات الامنية الكفيلة لحماية عناصرها".

ولفتت الى "ان الاخبار المقدّم بوجه المدعو وئام وهاب اتى وفقا لأحكام المادة 317 من قانون العقوبات اللبناني التي تنص على اثارة النعرات الطائفية والمس بالسلم الأهلي، وبالتالي فإن مطالبة وكيل وهاب تحويل الملف الى محكمة المطبوعات ما هو الا محاولة ذر للرماد في العيون لإيهام الرأي العام بأن الجرم ما هو إلا قدح وذم يدخل ضمن احكام المادتين 582 و 584 عقوبات، وذلك من اجل التهرب من الجرم الذي قام باقترافه".

اضاف البيان "ان مدعى عام التمييز وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية يتمتع بسلطة مراقبة اعمال الضابطة العدلية والنيابات العامة، وبالتالي فإن مهامه المفروضة قانونا توجب عليه متابعة الملفات القضائية، وبالتالي فإن كلام وهاب بأن مدعي عام التمييز تابع شخصيا عمل شعبة المعلومات هو كلام قانوني خلافا لما حاول الإيحاء به بأن مدعى عام التمييز يخالف القانون ويتجاوز صلاحياته".

وتابع البيان "ان إدلاءات وهاب ووكيله القانوني بأنه، اي وهاب، يتمتع بحصانة سياسية هو امر مخالف للقانون، محاولا بذلك تكريس مفاهيم تضع بعض اللبنانيين فوق مستوى القانون، مخالفين بذلك احكام الدستور التي تنص على ان جميع اللبنانيين متساوون امام القانون".

واوضح محامو "المستقبل" "ان المدعى عليه وئام وهاب، وفي محاولة مكشوفة منه لتضليل التحقيق، اعطى ثلاث روايات مختلفة لما حدث في بلدة الجاهلية اثناء تواجد شعبة المعلومات، فتارة صرح في لقاء على احدى المحطات بأنه كان على بعد  خمسة امتار من المرحوم ابو دياب لإيهام الرأي العام بأنه كان شخصيا عرضة لعملية اغتيال، وتارة اخرى صرّح لوسائل الاعلام بعد مراسم التشييع بأنه كان على مائدة الطعام اثناء إطلاق الرصاص وبأنه لم يخرج من المنزل بسبب اطلاق الرصاص، وطورا يصدر حزب "التوحيد" الذي يرأسه وهاب بيانا يذكر فيه بأن هذا الأخير لم يكن في المنزل اثناء اطلاق النار بل كان يتفقد عمليات توسعة طريق"، واعتبروا "ان هذا التخبط في تصاريح المدعو وهاب ما هو الا خير دليل على ضعف روايته وفقدانه للحجج القانونية، اضافة الى محاولة يائسة منه لتضليل التحقيق".

واردف البيان "لم يكتف وئام وهاب بما ورد اعلاه، بل اتّخذ من اسلوبه القائم على كيل الشتائم وتوزيعها يمنة ويسرى عبر تهجمه على العديد من الشخصيات بما فيها كل من الرئيس سعد الحريري ومدعي عام التمييز ومدير عام قوى الامن الداخلي".

وفي الختام، دعا محامو "المستقبل" الجميع الى "الاحتكام للقانون والخضوع لسلطة القضاء"، كما دعوا المدعى عليه وهاب للكف "عن محاولاته اثارة الرأي العام واستغلاله والتعرض للسلطة القضائية وعدم التلطي وراء غرائز مذهبية أو مناطقية حفظاً للسلم الأهلي".

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o