السفير البريطاني والمنلا يعلنان أهداف منتدى الأعمال والاسـتثمار في لنـدن

المركزية- أعلن سفير بريطانيا  كريس رامبلينع ومستشار الرئيس المكلف تشكيل الحريري نديم المنلا عن  اهداف منتدى الاعمال والاستثمار اللبناني البريطاني الذي سينعقد في 12 الجاري في لندن بمشاركة الحريري و400 مؤسسة وشركة.

عقد السفير البريطاني والمنلا مؤتمرا صحافيا مشتركا استهله رامبلينغ  بالإشارة الى "أهمية المؤتمر لجهة دعم الحكومة اللبنانية". ورأى ان "المجتمع الدولي يعرف ما هي خطة "سيدر"، ويعرف ايضا ما هي الفرص، وهذا ما يتم التطرق اليه"، وقال:  "اننا مستمرون في تقديم كل الدعم الى لبنان، فالمملكة المتحدة تنجز بالفعل انجازات مهمة جدا وخصوصا لجهة التعهد التي قطعته. نحن جاهزون عندما تكون هناك حكومة جديدة ونحن في حاجة ماسة الى وجودها ويمكن عندها الفرص أن تتحقق، ولكن بالنسبة الي والى المملكة المتحدة نحن نقف وراء كل هذا".

وعن تشجيع المستثمرين البريطانيين للاستثمار في لبنان قال: "هناك علاقة ثنائية قوية بين لبنان والمملكة المتحدة والناس لا تعرف ان هناك علاقة اقتصادية قوية بين البلدين ونحن نعمل على برامج جديدة للعمل بين البلدين وهناك علاقات تجارية واقتصادية واستثمارية بينهما ويجب تطوير هذه الاستثمارات والعلاقات. هناك علاقات مع اشخاص ومستشارين امثال الدكتور المنلا وشراكة بين شركات لبنانية وبريطانية".

ولفت الى "وجود تحديات"، مؤكدا "الاستمرار في العمل مع الادارة اللبنانية حول سبل تخطي الصعوبات والتحديات، ولهذا نريد تقديم كل الدعم للمنتدى اللبناني البريطاني، ونريد تشكيل حكومة جديدة من اجل تقديم كل الدعم الى لبنان".

وعما اذا كان لا يزال يؤمن بلبنان على الرغم من عدم وجود حكومة وما يحصل على الحدود الجنوبية، قال: "انا رأيت في لبنان بعد زيارتي لمناطق عدة فيه الكثير من الناس الطامحين، وانا زرت بضع مناطق في الشمال والجنوب وذهبت الى طرابلس هذه المدينة التي تواجه تحديات عدة لا يمكن ان نتجاهلها ويجب ان نواجهها. وانا اعرف ان هناك صعوبات ولكن ارى، في المقابل، امكانات وافكارا خلاقة"، مكررا "دعم بلاده لأمن لبنان واقتصاده والاستثمار فيه"، آملا "كل النجاح للمنتدى".

وعن مصير قرارات المؤتمرات الدولية في حال لم يتول الحريري رئاسة الحكومة، قال: "على السياسيين اللبنانيين ان يهتموا بهذا الموضوع"، مشددا على ان "بلاده تريد تشكيل حكومة في أسرع وقت وان تعمل معها"، مؤكدا ان "هذا موضوع لبناني بحت" وانه "لن يتطرق اليه".

اما بالنسبة الى التزامات "سيدر"، فأشار الى ان "جميع اللبنانيين الذين التقاهم يؤمنون بهذه الرؤية"، مبديا ثقته بها و"دعم بلاده لها".

المنلا: من جهته، اعتبر المنلا ان "هذا الملتقى لا يمكن النظر اليه بمعزل عن التطورات التي حصلت قبل مؤتمر "سيدر" حتى اليوم". ولفت الى انه و"قبل "سيدر" كان هناك مؤتمر للقطاع الخاص في بيروت جمع عددا كبيرا من رجال الاعمال اللبنانيين والشركات الاجنبية التي كانت مهتمة بالموضوع اللبناني، وانه خلال هذا اللقاء تم عرض المشاريع في برنامج الاستثمار الذي عرض في "سيدر".

واضاف: "اللقاء في بيروت ولندن يندمجان تحت دور القطاع الخاص في اعادة تأهيل البنى التحتية في لبنان والاستثمار فيه"، مشيرا الى ان هذا الدور مزدوج، "فالدور الاول للقطاع الخاص هو من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص وايضا المشاريع التي ستمولها مؤسسات دولية او من موازنة الدولة اللبنانية، هناك دور كبير للشركات الدولية ومنها الشركات البريطانية لتنفيذ هذه المشاريع".

وتابع: "ابتدأنا في بيروت وسننتقل الاسبوع المقبل الى لندن وستكون هناك محطة في باريس، وايضا في الفصل او بداية الفصل الثاني من 2019 من المتوقع ان يكون هناك لقاء مشابه في برلين". معتبرا ان هذا "يندرج في سياق زيارات لعواصم دولية عدة لتشجيع القطاع الخاص وحضه على المشاركة في اعادة التأهيل والاستثمار في لبنان".

وتطرق الى برنامج المؤتمر الذي يتألف من جزءين: "الجزء الاول المخصص لموضوع "سيدر" بعد الافتتاح الذي سيقوم به الرئيس الحريري ستتم مناقشة لرؤية لبنان للخروج من الازمة الاقتصادية، ثم جلسة مخصصة لبرنامج الاستثمار الوطني وبعدها لدور الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهذه الجلسات تكملة لمؤتمر "سيدر".

واشار الى اننا "استفدنا من هذا اللقاء لتغطية مواضيع اخرى تهم الجانبين اللبناني والبريطاني، فهناك جلسة خاصة عن النفط والغاز وهي مخصصة لتشجيع الشركات في الدورة الثانية للتنقيب عن النفط. الى جانب جلسة عن العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية بين البلدين وخصوصا من الطرف اللبناني بعد "بريكست" هناك فرص اكثر لتعاون اقتصادي اكبر للتحرر من بعض القيود التي كانت موجودة في الاتحاد الاوروبي".

اضاف: "على هامش اللقاء، ستكون هناك جلسة خاصة لحاكم مصرف لبنان لطمأنة المستثمرين، بالاضافة الى توقيع عقد بين شركة "رولزرويس" وطيران الشرق الاوسط، وهي مناسبة لترجمة هذا اللقاء بعقد من هذا النوع".

ولفت الى انه "تم تغيير الموقع بعد ارتفاع عدد المشاركين من زهاء 150 الى اكثر 400 من مؤسسة وشركة. اما المشاركون من لبنان فبالاضافة الى الرئيس الحريري، فهناك الوزيران سيزار ابي خليل ورائد خوري والنائب ياسين جابر، ورجال اعمال لبنانيون، بالاضافة الى حاكم مصرف لبنان ومجلس الانماء والاعمار والمجلس الاعلى للخصخصة وشخصيات اخرى وبعض مستشاري الرئيس الحريري، الى وزراء ونواب بريطانيين سيشاركون في الحلقات، بالاضافة الى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والبنك الاوروبي للاستثمار".

وتوجه بالشكر الى السفارة البريطانية في لبنان وسفارة لبنان في لندن "للجهود التي بذلتاها"، مؤكدا ان "البرنامج سيكون غنيا ويمتد من قرابة السادسة صباحا حتى ما بعد السادسة مساء وسيكون غنيا باللقاءات ومحادثات جانبية للحريري على هامش الملتقى".

وردا على سؤال عن الرسالة السلبية التي نقلت الى لبنان عبر البنك الدولي ومدى تأثيرها على مصير "سيدر"، اكد ان "هذا الملتقى يؤكد عكس ذلك"، معترفا، في الوقت نفسه، بـ"وجود قلق بسبب تأخر تشكيل الحكومة ووجود مخاوف من أن يذهب جزء من هذه الاعتمادات الى مجالات اخرى"، مؤكدا ان "احدا من المؤسسات الدولية التي حضرت مؤتمر "سيدر" لم تضع لبنان في هذا الجو السلبي"، مشيرا الى "وجود مخاوف"، داعيا الى "الاسراع في تشكيل الحكومة"، مشددا على ان "الملتقى في لندن هو من اجل اعطاء زخم وفكرة للمجتمع الدولي انه وعلى الرغم من وجود حكومة تصريف اعمال، الا ان هذه الحكومة واجهزتها لم تتوقف عن الاستمرار بالعمل من اجل تطبيق مقررات "سيدر".

واكد انه "ستكون هناك تكملة للمشاريع مع الحكومة الجديدة"، مذكرا بانه "من فترة أطلقت من السراي 3 مشاريع للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهي توسعة مطار بيروت واوتوستراد ضبيه - العقيبة وايضا ومركز المعلومات للبنان"، معتبرا ان "هذه المشاريع تشكل نماذج عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تندرج في هذا الملتقى"، متوقعا "طرح المجلس الاعلى للخصخصة مشاريع اكبر وسيكون ملتقى لندن مناسبة لتشجيع المشاريع والاستثمارات". واكد ان "هناك عملا كبيرا يجري في اجهزة الدولة على الرغم من وجود حكومة تصريف اعمال".

واكد ان "المجتمع الدولي لا يزال ملتزما عملية استقرار لبنان الامني والاقتصادي، وهو امر مستمر"، مشيرا الى ان "البنك الدولي التزم 4 مليارات دولار من اصل 11 مليارا و800 مليون دولار للبنان، وهو وضع امواله واعتماداته في تصرف بلد كلبنان، فاذا لم تستعمل هذه الاعتمادات خلال فترة معينة، وبالتالي هذا البنك لا يستطيع العمل على ايقاع الحياة السياسية والاقتصادية في لبنان، ولذلك اطلق بلحاج صرخة تحذيرية الى المسؤولين اللبنانيين بضرورة صرف ال 4 مليارات لأنه سيسأل البنك الدولي في ما بعد عما استعمل من هذا المبلغ اما تحويله الى بلد اخرى".

واشار الى ان "هناك إقبالا كبيرا من شركات عدة على مشروع توسعة مطار بيروت وينتظر ان يكون باكورة المشاريع عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، مشيرا الى ان "كل هذه المشاريع ستعرض في الملتقى وان اكثر من نصف المشاريع هي مشاريع مياه وكهرباء وصرف صحي".

واكد ان "هناك اجماعا من 112 نائبا على شخص الرئيس الحريري لتشكيل الحكومة"، مشددا على "اهمية الاستمرار برؤية مؤتمر "سيدر" من قبل الرئيس.