الاتحاد العمالي يتضامن مـــع تحرّك نقابات النقل البري:
لرفع الحدّ الأدنى للأجور وإعطاء غلاء معيشة فور التأليف

المركزية- عقد المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام جلسةً عادية برئاسة بشارة الأسمر وحضور الأعضاء.

وبعد مناقشة جدول الأعمال، صدر عن الاجتماع البيان الآتي:

- أولاً: ناقش المجلس الوضع السياسي المعقد والذي تسبّب بتعطيل قيام حكومة جديدة بعد الانتخابات النيابية الأخيرة في أيار الماضي. ويحذر المجلس في هذا المجال تغليب المصالح الفئوية الضيقة من أي جهة أتت على المصالح الوطنية العليا حيث انعكس هذا التعطيل على مجمل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والنقدية باعتراف أهل النظام أنفسهم. ويؤكد المجلس التنفيذي أنّ هذه المخاطر التي تطال في الدرجة الأولى، الفئات العمالية والشعبية وذوي الدخل المحدود تنذر بانفجار اجتماعي نعرف كيف يبدأ ولا يعرف أحد كيف ينتهي.

- ثانياً: فاقمت هذه الأزمة الأوضاع المعيشية للعمال وذوي الدخل المحدود وأدّت فضلاً عن توقف تصحيح الأجور في القطاع الخاص إلى موجات صرف جماعية وفردية في أكثر من قطاع سياحي ومصرفي وصناعي وإعلامي كما في قطاع البناء والفروع المرتبطة به، كما في العديد من القطاعات الأخرى.

وقد ترافق ذلك مع هجوم مستهجن على سلسلة الرتب والرواتب التي أقرّت بالقانون رقم46/2017 من قبل بعض قيادات هيئات أصحاب العمل وبعض الجهات في السلطة الرسمية. وفي هذا المجال يبدي المجلس التنفيذي تقديره للموقف الحاسم الذي أطلقه الرئيس نبيه بري بتحذيره من أنّ المساس بالسلسلة يؤدي إلى إشعال ثورة شعبية فضلاً عن مواقف الاتحاد العمالي العام المتتالية وصدها لهذه الهجمة الشرسة على جيوب العمال والموظفين الذين حصلوا على أدنى حقوقهم بعد نضال دام أكثر من 12 عاماً.

ويؤكد المجلس وجوب المباشرة بالحوار فور تأليف الحكومة لرفع الحد الأدنى للأجور وإعطاء غلاء معيشة على شطور الراتب للعمال والموظفين في القطاع الخاص والبالغ عددهم أكثر من مليون عامل.

كذلك يؤكد المجلس مجدداً أنّ حل المشكلة المالية والنقدية لا يكون بالتطاول على السلسلة بل بوقف التهرب الضريبي والفساد المقونن والمعمم والتوظيف الزبائني وتعطيل الإصلاح السياسي والإداري ومكافحة التهريب.

- ثالثاً: تابع المجلس نشاط هيئة المكتب بالتعاون مع العديد من الاتحادات الأعضاء والزملاء في المجلس التنفيذي، والتحركات اليومية دفاعاً عن مصالح العمال والموظفين في المصارف والمستشفيات الحكومية ومختلف فئات المياومين وفي القطاع الإعلامي وسواه من القطاعات. هذه النشاطات التي حافظت في الكثير من الأحيان على حقوق ومصالح العمال.

- رابعاً: يعلن المجلس التنفيذي عن تضامنه التام ووقوفه مع اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في كامل مطالبهم المحقة وتضامنه معهم في الإضراب الذي دعوا إليه في 10/1/2019.

- خامساً: ناقش المجلس التنفيذي التقارير المالية المقدّمة من أمانة المحاسبة باسم هيئة المكتب. فصادق المجتمعون على التقرير المالي عن العام 2017 وعرضوا للوضع المالي للعام 2018 كما أقرّ مشروع موازنة 2019.