خضر: امن بعلبك-الهرمل لن يكون موسمياً
والجيش ليس طــرفاً في اي عملية يُنفّذها

المركزية- بين الجاهلية وحي الشراونة عنوان واحد: الاستقواء على القانون والدولة. السبت الفائت توزّع المشهد الامني بين الجبل والبقاع. فالى بلدة الجاهلية توجّهت قوّة من شعبة المعلومات لاحضار رئيس تيار "التوحيد العربي" وئام وهاب بناءً على إخبار ضدّه بسبب ما قاله في حق رموز في الدولة وشهداء، الا انها لم تُنفّذ مهمتها القانونية-الشرعية، لان وهاب وبحسب بيان قوى الامن الداخلي عمد الى الفرار من المنزل قبل وصول القوة فحصل إطلاق نار كثيف مصدره المباني المجاورة لمنزل وهاب من قبل مجهولين ادّى الى مقتل مرافقه محمد ابو ذياب والتحقيقات مستمرة لتحديد هوية المسؤولين عمّا حصل.

اما في الشراونة بقاعاً، فلم يختلف المشهد كثيراً حيث عمد مواطنون الى إحراق حواجز تابعة للجيش بعد اخلائها رداً على المداهمات التي نفّذها صباح الجمعة الفائت وادّت الى مقتل 4 مطلوبين من آل جعفر.

غير ان "اللافت" في حوادث الشراونة ان من عمدوا الى إحراق الحواجز التابعة لسلطة شرعية وصاحبة الحق في حماية الامن والاستقرار من جرائم المطلوبين، تصرّفوا بعقلية "العشائر" كما لو ان الجيش عشيرة غدرت بابنائنا و"باغتهم" كما ورد في بيان عشيرة آل جعفر اثر الحادثة محمّلين "قيادة الجيش مسؤولية ما حصل بحق ابنائها الذين قتلوا في منطقة سهلية في ايعات وليس في حي الشراونة في بيت منفرد وهم نيام".

ومع ان الحادثتين تأتيان في سياق "الاستقواء" على سلطة القانون وضرب هيبة الدولة بعرض الحائط، الا ان احراق حواجز الجيش في الشراونة يُثبت ان ثقافة الدولة وحقّها الشرعي في بسط سلطتها لا يزالان غائبين من قاموس بعض اللبنانيين.

محافظ بعلبك-الهرمل بشير خضر الذي استهجن التعدّي على حواجز الجيش في حي الشراونة حتى لو انه اتى في سياق ردّة الفعل او "فشّة خلق"، اكد لـ"المركزية" "ان الجيش ليس طرفاً في اي عملية امنية يُنفّذها وليس لديه مشكلات مع اي عشيرة او عائلة او منطقة، فهو الى جانب الاجهزة الامنية الاخرى يقوم بواجبه في ملاحقة وتوقيف المخلّين بالامن"، واشار الى "ان اهالي بعلبك بمعظمهم استنكروا الاعتداء على حواجز الجيش".

واوضح "ان هناك قراراً نهائياً اتّخذ على أعلى المستويات في الدولة بضرورة انهاء التفلّت الامني في منطقة بعلبك-الهرمل، لكن يبدو ان "البعض" لم يُدرك مدى جدّية هذا القرار الذي لن يكون موسمياً"، مجدداً دعوته الى المطلوبين "بان يسلّموا انفسهم للاجهزة الامنية اراقة للدماء ورحمةً بابناء المنطقة واراحةً لاهاليهم، وان يتعاطوا مع اي مداهمة للجيش بتعقّل رأفةً بهم وبعائلاتهم، علماً ان بعضهم مطلوب بجرائم لا تُعد كبيرة نسبياً كاطلاق نار، وهناك تسهيلات لهم لانهاء ملفاتهم الامنية"، معتبراً "ان من حق بعلبك-الهرمل العيش بأمان".

واثنى المحافظ خضر على "الجهود التي يبذلها الجيش والقوى الامنية من اجل ضبط الاوضاع الامنية في بعلبك-الهرمل"، مكرراً القول "إن القرار ببسط سلطة الدولة وإنهاء حالة التفلّت الامني في المنطقة نهائي ولا رجوع عنه، وابناء المنطقة بدأوا يلمسون ذلك من خلال الاجراءات الامنية التي تُتخذ". 

وختم بالتأكيد "ان معظم فاعليات منطقة بعلبك-الهرمل من احزاب وعشائر تؤيّد الاجراءات التي يتّخذها الجيش ضد المطلوبين، وهم لا يغطّون اي مخلّ بالامن ويدعون الدولة باجهزتها الامنية والعسكرية الى ان تُطلق يدها في المنطقة كي تبسط الامن فيها تماماً كما المناطق الاخرى".