"الخارجية" تساند كارلوس غصن

أعلنت الحكومة الفرنسية الثلاثاء أنها لم تجد أدلة على احتيال ضريبي من جانب كارلوس غصن رئيس تحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي في فرنسا.

وقال وزير الاقتصاد برونو لومير لإذاعة "فرانس إنفو" إنه طلب إجراء تحقيق في قضية ضرائب غصن، فور تبلّغه بتوقيف الأخير في اليابان لكن التحقيق لم يظهر "شيئا بشكل خاص بشأن وضعه الضريبي".

ولاحقا، أكدت الحكومتان الفرنسية واليابانية دعمهما للتحالف بين شركتي رينو ونيسان لصناعة السيارات، بعد يوم من توقيف كارلوس غصن في طوكيو.

وفي مكالمة هاتفية أكد وزير المالية الفرنسي برونو لومير ونظيره الياباني هيروشيغي سيكو، على "دعم حكومتيهما القوي" للتحالف الذي يشمل كذلك شركة ميتسوبيشي اليابانية، بحسب بيان فرنسي.

محليا، دخلت وزارة الخارجية اللبنانية على خط الأزمة الكبيرة المتعلقة بالقبض على رجل الأعمال "كارلوس غصن"  مشيرة إلى أنها ستعمل على التأكد من حصوله على حقوقه القانونية كاملة.

وكلّف وزير الخارجية جبران باسيل، سفير لبنان لدى اليابان، بضرورة متابعة قضية اتهام كارلوس غصن بالتهرب الضريبي، باعتبار أنه يحمل الجنسية اللبنانية، واللقاء به للإطلاع على احتياجاته والتأكد من سلامة الإجراءات القضائية التي تتخذ بحقه، والحرص على توفير الدفاع القانوني له ليتسنّى له عرض ما يمتلكه من وقائع وأدلة وفرصة حقيقية للدفاع عن نفسه.

ووصفت الخارجية غصن بأنه "مواطن لبناني منتشر وأنه يمثّل أحد النجاحات اللبنانية فى الخارج، والخارجية اللبنانية ستقف إلى جانبه في محنته لتتأكد من حصوله على محاكمة عادلة".

وكانت السلطات اليابانية قد ألقت القبض على "كارلوس غصن"- أمس الإثنين- في ضوء ما أظهرته التحقيقات المبدئية من وجود شبهات عن قيامه بالتهرب الضريبي، حيث تبين أنه كان يبلّغ في الأوراق والمستندات الرسمية عن عائدات تحصل عليها ضمن مدخوله خلال السنوات الأخيرة، تقل عما تكسبه وتحصل عليه بصورة فعلية وحقيقية.

ويحمل "غصن" ثلاث جنسيات هي البرازيلية والفرنسية واللبنانية، وهو ينحدر من أصول لبنانية لكنه وُلد في البرازيل عام 1954، وهو يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة نيسان، والرئيس التنفيذي لشركة رينو، كما أنه يقود التحالف بين نيسان ورينو وميتسوبيشي ويوظّف أكثر من 470 ألف شخص في 122 دولة حول العالم.