Nov 12, 2018 3:23 PM
خاص

هل يعتذر عبد المهدي عن تشكيل الحكومة العراقية؟
خطة لتفكيـك حكومتـه ودفعـه إلـى الاسـتقالة!!

المركزية- عقد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اجتماعاً مغلقاً أمس الاول مع رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي شرح خلاله بحسب ما أشارت المعلومات العقبات التي تواجه تشكيل حكومته، طالبا من صالح والحلبوسي التدخل لتسهيل تمرير الوزراء المتبقين من الكابينة الحكومية، وعبّر عن إحباطه ملوّحاً بتقديم استقالته بعدما أدرك ان هناك مخططا لتفكيك حكومته وإجباره على الاستقالة. فهل سيتمكن عبد المهدي من تشكيل حكومته أم يعتذر؟

مصادر سياسية عربية تتابع التطورات العراقية عن كثب قالت لـ"المركزية" "أن حكومة عبد المهدي مهددة بالاقالة أو سحب الثقة منها في حال خروج اثنين من وزراء حكومته، خصوصاً مع مطالبة هيئة المساءلة والعدالة المختصة بالتدقيق في سير الوزراء بإقالة وزيرين تشملهما المساءلة، الى جانب وزيرين آخرين تحوم حولهما شبهات تتعلق بالفساد. وفي حال إقالة أربعة وزراء، تفقد الحكومة شرعيتها الدستورية تماماً".

وكان 14 وزيراً نالوا الثقة في الجلسة النيابية التي عقدت في 25 تشرين الاول الماضي، في حين لم ينلها بعد 8 وزراء. وبعد المشاورات والاتصالات، تم الاتفاق على خمس حقائب وزارية من أصل الثماني المتبقية، كما قال النائب حامد الموسوي، وهي العدل والثقافة والتخطيط والتربية والتعليم فيما الخلافات دخلت في طريق مسدود حول حقيبتي الداخلية والدفاع، اللتين تشكلان عقدة أساسية، في ظلّ التنافس الشديد عليهما من قبل الكتل السياسية نظرا لأهميتهما البالغة ودورهما المفصلي في بلد يشكّل المعطى الأمني إحدى أولوياته.

كما أن محاولات عبد المهدي لتشكيل وزارة تكنوقراط تحارب الفساد وبعيدة من المحاصصة السياسية، باءت بالفشل. فالنافذة الإلكترونية التي خصصها لاستقبال طلبات الترشح لمقعد وزاري كانت صورية. إذ بعد أن بلغ عدد الترشيحات أكثر من 15 ألف شخص، منهم أكثر من 1700 شخص من حملة الدكتوراه، لم يختر عبد المهدي أيا منهم. فمعظم أعضاء الحكومة ليسوا من التكنوقراط كما وعد، إنما شخصيات حزبية أو أقرباء مسؤولين في الدولة وينتمون بشكل مباشر إلى بعض القوى السياسية التي دعمته للوصول إلى رئاسة الوزراء.

وبانتظار اكتمال تشكيلته الوزارية، يتسلم عبد المهدي حاليا مسؤولية الوزارات الشاغرة، في ظلّ تحديات كبيرة تواجه حكومته، بحسب ما أكدت المصادر، بينها إعادة الإعمار خصوصا في مناطق تعرضت لدمار جراء المواجهات مع الإرهابيين، بالإضافة إلى تأهيل بنى تحتية متهالكة في عموم البلاد خصوصا ما يتعلق بالكهرباء، ومحاربة الفساد الذي ازداد بشكل جعل العراق الدولة الـ12 في تسلسل الدول الأكثر فساداً في العالم.

فهل سيتمكن عبد المهدي من مواجهة هذه التحديات؟ أم يستسلم ويقدّم استقالته؟ خصوصاً أنه لوّح بالاستقالة "في حال تسبّبت الخلافات السياسية في شلّ حكومته ومنعته من التقدم خطوة إلى الأمام"، وهو ما يرجّحه الكثير من المراقبين في بغداد؟!

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o