الازمة الســياسية لا تخترق "الهيئة العامة" والتشـريع يُســتأنف عصــرا
اقرار فتح اعتماد لتمويل أدوية السرطان وخليل: ولا ليرة في احتياطي الموازنة!

المركزية- بقيت النقاشات التي دارت اليوم داخل الهيئة العامة لمجلس النواب، في الجلسة التشريعية التي دعا اليها رئيس المجلس نبيه بري، محصورة بجدول الاعمال والقضايا الحياتية، ولم تخترقها التطورات السياسية وعلى رأسها الأزمة الحكومية ومواقف الامين العام لحزب الله التي حضرت خارج أسوار القاعة في أروقة وغرف البرلمان الجانبية.. وقد رفع بري، بعد الظهر الجلسة التي انطلقت في ساحة النجمة عند الحادية عشرة والربع، الى السادسة مساءً، ومن أبرز ما أقرّته "فتح اعتماد لتمويل ادوية السرطان"، على ان يتم اقتراض المبلغ المذكور حيث لم يتردد وزير المال علي حسن خليل في القول "من أين سنأتي بالواردات لتغطية هذا المبلغ وليس هناك في احتياطي الموازنة اي ليرة"؟ فردّ بري قائلاً "قابل ونص والحكومة مجبورة أن تؤمن الأموال". وقد سادت الجلسة اجواء هادئة نسبيا لم يكسرها الا انسحاب الرئيس نجيب ميقاتي منها، اعتراضا على التشريع في شكل طبيعي والتغاضي عن كون الحكومة حكومة تصريف أعمال.

الجلسة: بحثت الجلسة التشريعية التي عقدت في ساحة النجمة، برئاسة الرئيس بري، وتستمر الى غد الثلثاء، جدول اعمال مؤلفا من 39 بندا، أبرزها تجديد الامتياز لكهرباء زحلة، وتمويل مشروع تطوير وتوسعة مرفأ طرابلس، وإخضاع الصفقات العمومية لإدارة المناقصات.

الجميل: وقبل البدء بدرس بنود الجدول، كانت مداخلات لعدد من النواب حيث جدد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل دعوته تشكيل حكومة اختصاصيين فوراً تدير الشؤون الاقتصادية والبيئية والحياتية، داعياً الى البحث بالمشاكل السياسية تحت قبة البرلمان إلى حين تشكيل حكومة سياسية. واكد ان أرقام وزارة المالية صدرت للأشهر الستة الأولى من العام 2018 وقد بيّنت أن مدخول الدولة انخفض فيما زادت النفقات والعجز، داعياً الى إنتفاضة على الذات لأن لبنان على ابواب أزمة اقتصادية تاريخية ولا نستطيع التأخير في تشكيل حكومة. وتابع: "لأن الازمة سياسية ولا قدرة على تشكيل حكومة وحدة وطنية يجب فصل الملفات التقنية والاقتصادية والحياتية عن الخلافات السياسية، والذهاب الى تشكيل فوري لحكومة اختصاصيين تبحث في الملفات الحياتية والاقتصادية، وفي الوقت نفسه عقد مؤتمر تحت قبة البرلمان تُبحث فيه كل الملفات المصيرية والخلافية. وتوجّه الجميّل الى الرئيس بري بالقول: "لبنان القديم مات يا دولة الرئيس، لا نتمكّن من تشكيل حكومة بفترة زمنية قليلة وهذا الأمر يتكرّر منذ فترة، ولبنان بحاجة الى تغيير بنيوي ويجب البحث بهذا التغيير تحت قبة البرلمان بحضور كل رؤساء الأحزاب والكتل النيابية وإلا سنبقى مكاننا".

حنكش: أما زميله في الكتلة النائب الياس حنكش، فدعا الى "تفعيل الأجهزة الرقابية لكي نبدأ بعملية جديدة لإصلاح الدولة التي تفككت نهائياً والموضوع اساسي لان الشعب اللبناني يعاني والشباب يهاجر من دون أمل".

يعقوبيان: من جهتها، سألت النائبة بولا يعقوبيان "ماذا ننتظر بعد لاعلان حالة طوارئ بيئية ونحن البلد الاول في الامراض السرطانية"؟ داعية الى إقرار قانون الفرز من المصدر.

السيد: اما النائب جميل السيد فطالب بتقديم بند التمديد لامتياز شركة كهرباء زحلة في جدول الاعمال، لأن لا ضمانة باستمرارية الجلسة، فرد عليه الرئيس بري "كل واحد بيروح بوقتو".

الخليل: بدوره، تحدث النائب أنور الخليل عن الإهتراء في الدولة وفي الإدارة العامة وهجرة الأدمغة بطريقةٍ غير مسبوقة.

كنعان: اما النائب ابراهيم كنعان فأثار باسم لجنة المال آلية القروض التي يقرها المجلس النيابي اذ انها لا تعدّل وفق المعمول به راهناً، الامر الذي لا يسهم في ضبط الدين والرقابة الفعلية.

اعتراض وانسحاب: من جهته، سأل الرئيس ميقاتي خلال الجلسة التشريعية "كيف يمكن التشريع بغياب السلطة التنفيذية؟"فرد عليه الرئيس بري قائلا "اقرأ المادة ٦٩ من الدستور، وما حدا يزايد عليي وعلى الرئيس الحريري"، من ثمّ خرج ميقاتي من القاعة حيث قال "الحكومة مستقيلة ولا يجوز التشريع بهذه الطريقة". وأكد أن تشريع الضرورة يجب أن يعتمد على معايير محددة وواضحة، معتبرا انهم أمام سلطة تشريعية كاملة في ظل حكومة تصريف أعمال ناقصة، وبالتالي فإن عامل التوازن في السلطات مغيّب وناقص، وهذا ما يدفعهم إلى المطالبة بأن يكون تشريع الضرورة خاضعا لمعايير متوازنة، وهو أمر غير متوافر في ظرفهم الحاضر. وقال ميقاتي "نحن أمام سلطة تنفيذية مستقيلة وغير مؤهلة للبحث في مشاريع وإقتراحات القوانين لا تتمتع بصفة الضرورة"، جميعنا يتذكر أن المجلس النيابي كان معطلا في فترات سابقة بفعل إستقالة الحكومات أو تغييب دورها وعدم الإعتراف بها وفي خلال فترة الفراغ الرئاسي ومع احترامي للرئيس نبيه بري فإن مجلس النواب لم يبادر إلى تشريع ما هو ضروري وما هو غير ضروري أيضا في حينه".

أدوية السرطان: في المقررات، تم اقرار فتح اعتماد لادوية السرطان على ان يتم اقتراض المبلغ. وفي السياق، قال وزير المال علي حسن خليل إنه غير قابل للتطبيق سائلاً "من أين سنأتي بالواردات لتغطية هذا المبلغ وليس هناك في احتياطي الموازنة اي ليرة؟، فردّ بري  قائلاً: "قابل ونص والحكومة مجبورة أن تؤمن الأموال".

تأجيل مشاريع: وتم تأجيل اقرار المشروع المتعلّق بالموافقة على القرض المقدّم من البنك الاسلامي للتنمية لتطوير وتوسيع مرفأ طرابلس بسبب اوراق ناقصة. كم تم ارجاء اقتراح القانون المتعلق بالموارد البترولية في الاراضي اللبنانية. كما طلب بري  اعادة احالة قانون إنشاء محمية طبيعية في جبل الريحان على وزارة البيئة. وقد طلب الرئيس الحريري سحب البند ٧ بشأن إعفاء السيارات المتضررة من حرب تموز، والبند ٩ المتعلق بالموارد البترولية لدرسهما في مجلس الوزراء. فاعترض النائبان فضل الله والموسوي وقالا "هناك اشتباه بموضوع سحبه" في حين وافق وزير الخارجية جبران باسيل على طرح الحريري فسحب البندان من الجدول.

مسؤولية الوزارة: الى ذلك، اكد النائب كنعان على هامش الجلسة التشريعية، ان "اللجنة، وخلال مناقشة فتح اعتماد اضافي بقيمة 75 مليار للدواء، طلبت من الوزارة تزويدها بالتفاصيل والايضاحات المناسبة، وقد قامت الوزارة بذلك". وردا على سؤال وزير المال في حكومة تصريف الاعمال عن "كيفية تأمين التمويل"، اجاب كنعان: "هذه مسؤولية وزارة المال، وهي كانت ممثلة في جلسات لجنة المال التي نوقش فيها الاقتراح". واكد ان "هناك ثقافة يجب ان تتبدل لناحية احترام الموازنة والقوانين، وهذه الثقافة يجب ان تتبدل على مستوى السلطة التنفيذية ليتمكن المجلس النيابي من المحاسبة". وذكر النائب كنعان بـ"أن ابواب التوفير متوافرة وقد حددتها 37 توصية اصلاحية صادرة عن لجنة المال"، وقال: "حبذا لو ان عددا من الزملاء النواب ترجموا خطاباتهم الاصلاحية بالتصويت على هذه التوصيات لكنا وفرنا الكثير".

حاصباني: اما وزير الصحة غسان حاصباني فقال بعد اقرار بند فتح اعتمادات للأدوية "اقرار القوانين المتعلقة بتمويل من الصندوق الاسلامي للتنمية للمستشفيات الحكومية خطوة مهمة جدا لدعم المستشفيات الحكومية تندرج ضمن الخطة المتكاملة التي وضعناها لتطوير القطاع الصحي اللبناني". ولفت الى "ان الجلسة كانت صحية". وقال: "بالنسبة إلى بند الدواء الذي قدمته وزارة الصحة للمواطنين، هذا الموضوع مزمن ولكن لم تضف موازنة بند الدواء، لذلك قام المجلس بإقرار البند ووضعنا ضوابط للأدوية ولضبط الإنفاق". وأشار الى "ارتفاع عدد الأشخاص المستفيدين من وزارة الصحة للكشف المبكر عن السرطان، وهذه بشرى سارة للمواطنين".

رفع الجلسة: وقرابة الثانية والنصف، رفع رئيس المجلس الجلسة، على ان تستأنف عند السادسة بالبند 17 المتعلق باتفاقية الطيران المدني.