الاجماع على ولادة الحكومة في "الذكرى الثالثة" يسرّع التشـكيل
التربية بدل العدل ولكن!...وجعجع يوفد مدير مكتبه الى "الوسط"
الحريري: لا عقدة سنيّــة... وفرنجيـة: فنيانوس وللاشـغال!

المركزية- كل الاطراف حريصة على ولادة الحكومة قبل 31 الجاري، الذكرى السنوية الثالثة لانتخاب الرئيس العماد ميشال عون. تحت هذا العنوان تدور محركات التشكيل في اقصى سرعة. لقاءات مكوكية واتصالات تكاد لا تهدأ بين بيت الوسط والمقار السياسية المعنية لازالة المطبات التي تعرقل زيارة الرئيس المكلف الى قصر بعبدا لوضع تشكيلته في عهدة الرئيس عون وتوقيع مراسيمها.

التربية بديلة... والاشتراكي يرفض: واذا كان الحريري جزم ان لا عقدة سنيّة كما يروّج البعض، فإن آخر العقد يتمثل في منح القوات اللبنانية حقيبة بديلة عن العدل اذا تمسك بها الرئيس عون، علما ان اسنادها للقوات لم يسقط نهائيا من حسابات التشكيل. اما المحسوم لمعراب مبدئيا فنيابة رئاسة مجلس الوزراء وحقيبتي الشؤون الاجتماعية والثقافة، وسط معلومات عن احتمال ان تكون التربية بديلة عن العدل، الامر الذي نفاه عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله عبر "المركزية" رافضا "ادخالها في بازار التسوية في ما بينهم، ومؤكدا التمسك بها لأن لم يبق لنا غيرها، الاشغال ممنوعة علينا وكذلك الصحة والاتصالات، والدفاع والداخلية والخارجية".

نتش حصة الرئيس: اما على ضفة تكتل "لبنان القوي" فانتقد النائب ماريو عون عبر "المركزية" محاولة "نتش" حصة الرئيس، عازيا الاصرار الرئاسي على حقيبة العدل الى أن "رئيس الجمهورية يعول كثيرا على حكومة تحارب الفساد، وإحدى الأدوات الأساسية لتحقيق هذا الهدف تمهيدا لمحسابته، تكمن في وزارة العدل، وهي كانت عرفا من حصة رئيس الجمهورية"، ولا تنازلات رئاسية بعد اليوم.

الظروف تفرض الاسراع: في الاثناء، تابع رئيس الجمهورية الجهود المتعلقة بالتشكيل، وتلقى في هذا الاطار سلسلة اتصالات اكد خلالها ضرورة تذليل العقبات التي تحول حتى الان دون ولادة الحكومة، لاسيما في ضوء المواقف التي صدرت عن الاطراف المعنيين. وشدد على ان الظروف الراهنة تفرض الاسراع في تشكيل الحكومة وتقديم المصلحة الوطنية العليا على ما عداها.

ليس مستحيلا: من جهته، بدا الرئيس المكلف سعد الحريري مصرا على اشاعة مناخات تفاؤلية في سماء التأليف في وجه المعلومات التي تتحدث عن عودة الامور الى المربع الاول، فأكد ان الاتصالات مستمرة لتشكيل الحكومة والموضوع ليس مستحيلا كما يحاول البعض تصويره لافتا الى ان العقد في طريقها الى الحل. وردا على اسئلة الصحافيين عن الكلام حول عقدة سنية قال: ليست هناك عقدة سنية، ومن يريد ان يطالب بالتمثيل فهذا شانه وفي نهاية المطاف سابحث التشكيلة الحكومية مع رئيس الجمهورية ونقطة على السطر. واضاف: لا اريد التكلم كثيرا عن الموضوع ولو كان هناك حزب كبير يطالب ان يتمثل في الحكومة افهم ذلك، لكن ان يصار الى تجميع نواب لتشكيل كتلة ؟ وفي اي حال هناك حوار ونأمل خيرا. وعن حسم موضوع وزارة العدل، أجاب الحريري" في رأيي الموضوع ليس موضوع حقائب وغيره، لكن الاساس هو في تركيبة الحكومة وكيف ستكون وتوزيع الحصص، ونأمل ان تنجلي الامور .

استغراب وتوضيح: في الموازاة، استغربت مصادر مقربة من الرئيس الحريري محاولة الإيحاء بأن مشكلة الحكومة هي بين بعبدا وبيت الوسط. وأكدت أن الحريري يواصل العمل بالتعاون مع رئيس الجمهورية للوصول الى حكومة وفاق وطني تضم جميع الأطراف الرئيسية. وأوضحت مصادر الرئيس المكلف أن العمل يجري لحل العقدة الوحيدة المتبقية وهي العقدة المستجدة بشأن تمثيل "القوات اللبنانية".

بين الوسط ومعراب: في غضون ذلك، وغداة الاجتماع الذي عقد امس في بيت الوسط وضم الرئيس المكلف سعد الحريري الى وزير الاعلام موفدا من رئيس القوات سمير جعجع، بقيت الاتصالات على خط بيت الوسط – معراب ناشطة للوصول الى مخرج لعقدة تمثيل القوات في الحكومة". وفي وقت أفيد عن أفكار جديدة تُطرح "لا بد من ان تؤدي الى نتائج ايجابية"، وفق مصادر قواتية لفتت الى ان "مسألة وزارة العدل لن تكون سببا لصدام مع الرئيس عون في حال قرر الاحتفاظ بالحقيبة"، وكشفت عن لقاء مسائي سيعقد اليوم في بيت الوسط مع "القوات اللبنانية" التي ستوفد وزير الاعلام ومدير مكتب جعجع إيلي براغيد للقاء الحريري والتباحث بالأفكار المقترحة بعد إجتماع للهيئة التنفيذية في "القوات".وقالت المصادر لـ"المركزية" ان ايفاد جعجع مدير مكتبه الى السراي يعني من دون شك ان المفاوضات بلغت مرحلة متقدمة باتت تستلزم بحثا معمقا في خريطة الطريق التشكيلية لتحقق الهدف المثلث: الحرص على العلاقة مع رئيس الجمهورية، الحصول على حقائب تعكس الوزن التمثيلي الحقيقي للقوات وايجاد الصيغة البديلة في ما لو اصر الرئيس عون على حقيبة العدل التي عُرضت اساسا على القوات كبديل عن السيادية ولم تكن شرطا .

الاشغال..وسنّة المعارضة: على صعيد عقدة وزارة الاشغال، قال النائب طوني فرنجية في حديث صحافي "اننا متمسكون بتسمية يوسف فنيانوس وزيراً للأشغال والبحث غير مطروح خارج هذا الإطار". اما في ما يخص توزير ممثل عن سنة المعارضة، فأفيد ان هؤلاء سيعقدون الاربعاء اجتماعا في دارة النائب فيصل كرامي في بيروت، معلنين بياناً مهماً في ما خص تمثيلهم في الحكومة.

باسيل يغادر: من جهة أخرى، غادر وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل بيروت موفداً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لتوجيه دعوات الى كل من الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي وسلطان عُمان قابوس بن سعيد وامير قطر  تميم بن حمد آل ثاني لحضور القمة الاقتصادية العربية المقررة في بيروت في كانون الثاني المقبل. وتتخلل الجولة اجتماعات مع وزراء خارجية الدول الثلاث تُبحث فيها علاقات لبنان السياسية والاقتصادية مع كل دولة،فضلاً عن التطورات الإقليمية والقضايا العربية المشتركة.

البطاقة الصحية: حياتيا، اقرت لجنة المال والموازنة قانون البطاقة الصحية مع تعليق 4 مواد تعود لمرجعية البطاقة وتمويلها واكد النائب ابرهيم كنعان  بعد الجلسة ان "ما حصل اليوم في لجنة المال يشكّل تقدماً كبيراً على صعيد اقرار البطاقة الصحية وتنظيم آلية عملها وتحديد المستفيدين، لاسيما الذين لا تشملهم الصناديق الضامنة على تنوعها، ويشكّلون نسبة تصل الى 35% من اللبنانيين، اضافة الى تعميم نظام هذه البطاقة لتفاصيل ملفهم الصحي منذ الولادة، والذي يجب ان يشكّل مضمون البطاقة البيومترية".

المعاهدة النووية: دوليا، وفي وقت اكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ان الولايات المتحدة ستنسحب من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى بسبب انتهاك روسيا لها (ما دفع موسكو إلى التحذير من الرد بإجراءات انتقامية)، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ان موسكو تتوقع من واشنطن أن تقدم تفسيرا لاعتزامها الانسحاب من معاهدة تاريخية تعود لحقبة الحرب الباردة وتقضي بإزالة الصواريخ النووية من أوروبا. وأكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن روسيا "لن تكون البادئة في مهاجمة أحد"، لافتا الى أن الانسحاب الاميركي من المعاهدة النووية سيجعل العالم أكثر خطرا.. كما شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أهمية معاهدة الاسلحة النووية المتوسطة المدى  في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي، وفق ما أعلن مكتبه وشدد على أهمية هذه المعاهدة، خصوصا بالنسبة الى الأمن الأوروبي واستقرارنا الاستراتيجي.

اسعار النفط: اقليميا، أكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أن لا يوجد ما يضمن عدم ارتفاع أسعار النفط، في ظل دخول العقوبات الأميركية المفروضة على إيران حيّز التنفيذ بشكل كامل الشهر المقبل. وفي تصريح لوكالة "تاس" الروسية، قال إن "السعودية دولة مسؤولة جداً ونستخدم منذ عقود سياستنا النفطية كوسيلة اقتصادية تتّسم بالمسؤولية ونفصلها عن السياسة". وأضاف "دوري كوزير للطاقة هو وضع دور حكومتي البنّاء والمسؤول موضع التنفيذ وتحقيق استقرار سوق الطاقة العالمية وفقاً لذلك، بما يُسهم في النمو الاقتصادي العالمي". وأشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط قد يكبح الاقتصاد العالمي ويوقد شرارة ركود، معتبراً أنه في ظلّ دخول العقوبات المفروضة على إيران حيّز التنفيذ بشكل كامل الشهر المقبل، فلا يوجد ما يضمن عدم ارتفاع أسعار النفط. وتابع: "لا يُمكنني أن أعطيكم ضمانة، لأنه لا يُمكنني التنبؤ بما سيحدث للموردين الآخرين".