لن نحدد مواعيد للتأليف ولا تنـــازلات بعد اليوم
ماريو عون: العدل للرئيس عرفا و"القوات" تضرب العهد

المركزية- "لا ننصح أحدا بتحديد المهل لتشكيل الحكومة". كلام قليل قاله الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله في إطلالته الأخيرة وكان كافيا لإطاحة جو التفاؤل الذي ساد بقرب تشكيل الحكومة. على أن عودة نصرالله إلى العزف على وتر "النواب السنة"، الذين سينتهي الأمر بأحدهم وزيرا في الحكومة الجديدة، بنكهة رئاسية على ما يبدو، ليس المطب الوحيد أمام الرئيس المكلف سعد الحريري. ذلك أن الجولة المستجدة من المشاورات أذكت السجال السياسي بين طرفي اتفاق معراب، الذي دخلت بعبدا على خطه بقوة، موجهة أصابع الاتهام التعطيلية  إلى "القوات"، داعية إياها إلى البحث عن الحقيبة  الأساسية التي تناضل لها في حصة الاشتراكي والمردة، في موقف قد يحمل أكثر من تأويل وتفسير. ذلك أنه يأتي فيما تعمل بنشعي ومعراب على إنجاز مصالحة تاريخية بينهما. وفي الانتظار، ثابتتان وحيدتان تحكمان المقاربة البرتقالية للملف الحكومي: لا تنازلات جديدة من بعبدا، ولا ضرب مواعيد للولادة الحكومية، لأن العرقلة تهدف إلى ضرب العهد. 

وفي هذا الاطار، أكد عضو تكتل لبنان القوي النائب ماريو عون لـ "المركزية" أن "من اليوم فصاعدا، صرنا نتحفظ على إعطاء تواريخ محددة لولادة الحكومة، لأن وضع العقد فيما الرئيس المكلف كان على وشك إنجاز التشكيلة الحكومية، يثير علامات استفهام حول الأسباب، وهو ما يفسر دعوة السيد نصرالله إلى عدم ضرب المواعيد".

واعتبر عون أن "الرئيس الحريري يبدو كما لو أنه يمد القوات اللبنانية بأسباب الاصرار على وزارة أساسية، علما أن حصتهم كان يجب أن تكون ثلاثة وزراء، غير أنها رفعت إلى 4 مع نيابة رئاسة الحكومة، وهو منصب يعود عرفا إلى رئيس الجمهورية، وقد أخذوا وزارة أساسية ووزارة أخرى (الثقافة والشؤون الاجتماعية)، فماذا يريدون بعد؟ هل يجوز أن يضعوا نصب أعينهم محاولات نتش حصة رئيس الجمهورية دون سواه من الفرقاء؟ لذلك أنا أعتبر انها محاولة لعرقلة انطلاق العهد من خلال "حكومته الأولى".

وعن سبب دعوة القوات إلى مقايضة وزارة الأشغال مع المردة، ما قد يؤدي إلى خلاف بينهما فيما الاستعدادات للمصالحة بينهما جارية على قدم وساق، أكد "أننا نرحب بكل ما يمكن أن يدرج في خانة التقارب، لا سيما بين  القوات والمردة، لكن إذا أرادوا نيل وزارة أساسية فليذهبوا إلى الأشغال، أو إلى التربية التي يريدها الاشتراكيون".

وفي ما يخص التمسك الرئاسي بوزارة العدل، فيما سادت أجواء بأن الرئيس ميشال عون كان مستعدا للتخلي عنها في سبيل التسهيل، لفت إلى أن "رئيس الجمهورية يعول كثيرا على حكومة تحارب الفساد، وإحدى الأدوات الأساسية لتحقيق هذا الهدف تمهيدا للمحاسبة، تكمن في وزارة العدل، وهي كانت عرفا من حصة رئيس الجمهورية"، ولا تنازلات رئاسية بعد اليوم.