Oct 22, 2018 6:54 AM
صحف

القوات:لن نتنازل عن حقنابتمثيل يُناسب حجمنا

فيما توجّه بعض القوى السياسية سهام الاتهام الى "القوات اللبنانية" بأنها لا تريد حكومة، ولهذه الغاية تطرح مطالب تعجيزية، نُقل عن مصادر "القوات اللبنانية" قولها "لا شيء جديداً لدينا، باستثناء اننا حريصون على مواصلة المشاورات بعد لقاء الدكتور سمير جعجع مع الرئيس الحريري. ومن هنا يأتي لقاء وزير الاعلام مع الرئيس المكلف لمتابعة ما استجدّ معه.

اضافت المصادر "نحن في مشاورات مفتوحة، مشاورات ظاهرة ومشاورات غير معلنة من اجل متابعة التطورات التي استَجدّت بالنسبة الى حقيبة العدل، خصوصاً اننا كنا قد وُعِدنا بهذه الوزارة، و"القوات" لم تأت إليها او تطلبها من موقع التحدي لرئيس الجمهورية او لأنها من حصة رئيس الجمهورية، إنما انطلاقاً من حقها بوزارة سيادية. وعندما تعذّر منح "القوات" حقيبة سيادية، ذهبت الامور في هذا الاتجاه عبر اقتراح من الرئيس المكلّف بإسناد هذه الحقيبة لـ"القوات" كخيار بديل، على اعتبار ان حقيبة العدل هي حقيبة نصف سيادية".

وقالت المصادر "القوات" حريصة على ان تتمثّل في الحكومة بأفضل تمثيل، وهي لا تتنازل عن هذا المبدأ، وهذا حقها اسوة بغيرها، لأن اي تمثيل منتقص لا يؤدي الى حكومة متوازنة، ولا الى حكومة وحدة وطنية. وبقدر حرص "القوات" على افضل تمثيل، فهي حريصة على افضل علاقات مع رئيس الجمهورية، وهي تعتبر ان مسألة الوزارات هي ملك للدولة والشعب اللبناني، ولا يجوز النظر الى هذه الوزارة او تلك على انها ملك لهذا الفريق او لذاك. يجب ان توزّع الوزارات بالتساوي وفق اوزان الكتل السياسية واحجامها. و"القوات اللبنانية"، إنطلاقاً من حجمها النيابي والشعبي، يحق لها بحقيبة سيادية، فكيف بالحري بحقيبة نصف سيادية؟ وفي مطلق الاحوال المشاورات مستمرة من اجل الوصول الى النتائج المطلوبة.

يُشار في هذا السياق، الى ان لقاء الحريري – وزير الاعلام ليل امس، تواكَب مع معلومات ترددت عن بحث عن بدائل لوزارة العدل، بحيث تحصل "القوات" على حقيبة العمل، إضافة الى حقيبة رابعة تُسند الى نائب رئيس الحكومة. فيما ترددت معلومات اخرى عن مشاورات بين "القوات" والحزب "الاشتراكي" حول وزارة التربية.

لا نُعرقل: ومع طرح مصادر قيادية في "لبنان القوي" اسئلة حول خلفية ما وصفته بـ"مطالب القوات التعجيزية" والمتبدلّة بين يوم وآخر، التي تستهدف رئيس الجمهورية والعهد، بدل المطالبة مثلاً بوزارة الأشغال وعرقلة الحكومة إلى ما بعد العقوبات الأميركية ضد "حزب الله"، رفضت مصادر "القوات" عبر "الشرق الاوسط" ما اعتبرته "اتهامات بحقها". وقالت لـ"الشرق الأوسط" "لا يحق لأحد اتهامنا بالعرقلة. من يعرقل هو من يرفض تقديم التسهيلات والوصول إلى مسافة وسط ويقبل بالتنازلات المتبادلة". اضافت "نحن من اشد الحريصين على العهد مع تأكيدنا ان الحقائب ليست ملكاً لأي طرف، بل هي ملك الدولة والشعب وعلى "القوات" ان تأخذ حقّها في التمثيل العادل والمتوازن، على غرار القوى السياسية الأخرى". وشدّدت المصادر على "ان مطالبتها بوزارة العدل جاءت بعد منعها من الحصول على وزارة سيادية، فأتى البحث عن بديل عبر وزارة نصف سيادية، فكان طرح وزارة العدل"، مؤكدة "ان البحث عن اي بديل يجب ان يأخذ في الاعتبار التمثيل العادل لـ"القوات" الذي لن يكون خارج الحكومة وكل كلام خلاف ذلك غير واقعي".

وقالت مصادر "القوات" "ان الحزب، بعد اللقاء الذي جمع رئيسه برئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، مساء اول من امس، ينتظر ما سيقّدمه له الأخير". واوضحت "ان الاتفاق في اللقاء كان على البحث في محاولة إعادة توزيع الحقائب الوزارية"، رافضة القول "ان الأمور عادت إلى نقطة الصفر، إنّما تستكمل من حيث توقّفت".

لن نتوقّف عن النضال: واكدت مصادر "القوات" لـ"النهار" ان "القوات باقية في الحكومة ولن تتوقف عن النضال في سبيل تأليف حكومة متوازنة لا تكون فيها ‏الغلبة لفريق على آخر. نحن جزء من التسوية السياسية القائمة ولن نكون خارجها، ولن تشكل حكومة لا تكون فيها حصة توازي التمثيل ‏الحقيقي للقوات بحسب نتيجة الانتخابات، وخروجنا من الحكومة أو احراجنا من أجل اخراجنا غير وارد ولن يتحقق إلاّ في عقل من يريد ‏ذلك، وليس في الواقع‎".‎

مشاورات مستمرة: من جهتها، نقلت "الاخبار" عن مصادر قواتية قولها "ان حتى اللحظة، لم تعرِف الأسباب الكامنة وراء تراجع عون عن إعطائنا وزارة العدل". وما يحصل اليوم هو ‏‏"محاولات لتجاوز العقد التي استجدت؛ ومن ضمنها العقدة المسيحية". وفيما اكدت "الحرص على التوفيق ما بين علاقتنا مع رئيس ‏الجمهورية، وتمثيلنا الوزاري قياساً إلى وزننا الشعبي والنيابي"، لفتت مصادرها الى أن "المشاورات مع رئيس الحكومة لا تزال قائمة ‏بشأن وزارة العدل ولم يتمّ التطرق الى أي وزارة أخرى".

 

 

 

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o