الحكومة تحتضن الصراعات:هل ستكون مُنتجة؟

نقلت "الحياة" عن مصادر سياسية متابعة لجهود الرئيس المكلف سعد الحريري قولها "انه يواصل الاتصالات لمعالجة التأزم الذي ظهر الجمعة الماضي في العلاقة بين رئيس الجمهورية ميشال عون و"التيار الوطني الحر" من جهة و"القوات اللبنانية" من جهة اخرى، حول حقيبة العدل، وادى إلى عودة الرئيس عون إلى التمسك بها، في مقابل موقف "القوات" لجهة الإصرار على إسنادها إلى احد وزرائها".

واوضحت المصادر "ان "القوات" تتمسك بدورها بهذه الحقيبة، وان الحصة التي تتداول فيها مع الحريري هي 4 وزراء يتوزعون كالآتي: نائب رئيس الحكومة من دون حقيبة، وزارة العدل، وزارة الشؤون الاجتماعية، والحقيبة الرابعة هي قيد البحث، وقد عرضت عليها سابقا الثقافة او البيئة".

وافادت المصادر بأن رئيس حزب "القوات" سمير جعجع كرر الإصرار على العدل خلال زيارته الحريري ليل اول من امس يرافقه وزير الإعلام".

إلا ان المصادر تشير إلى "ان ما تسرب عن ان الرئيس عون انزعج من تصريحات جعجع الأسبوع الماضي وهذا كان سبب تراجعه عن تساهله إزاء حصول "القوات" على العدل، يدل على ان الصراع السياسي على الساحة المسيحية بات فائق الحساسية".

ومع التكتم في محيط الحريري على المخارج التي اقترحها على جعجع خلال لقائه به، إزاء الخلاف المتجدد على حقيبة العدل، يعتبر مرجع سياسي "ان الحكومة سترى النور في نهاية المطاف، لكن التباعد في المواقف والصراع على النفوذ يرفع درجة الشكوك في قدرتها على معالجة الأزمات التي تعصف بالبلد، خصوصاً الأزمة الاقتصادية. ويقول "ما يجري مؤشر إلى ان هذه الحكومة ستحتضن صراعاً على المغانم والنفوذ اكثر مما ستكون حكومة سياسية تدير الحلول المطلوبة للنهوض بالبلد وهذا لا يبشر بالخير".

ويقول احد اقطاب السياسة اللبنانية لـ"الحياة" "ان امام الحكومة مجموعة من المهمات الدقيقة على صعد عدة كالآتي:

1-معالجة الوضع الاقتصادي بدءاً بخفض العجز من طريق إيجاد حل جذري لأزمة الكهرباء، ثم معالجة ازمة النفايات، وتطبيق مقررات "سيدر"، سواء بالنسبة إلى الإصلاحات ام بإشراك القطاع الخاص في تطوير البنى التحتية ومحاربة الفساد.

2-مواصلة تلزيم البلوكات النفطية في البحر.

3- ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل، والذي بات مطلباً دولياً إضافة إلى انه مطلب لبناني، خصوصاً ان التنقيب عن الثروة النفطية والغازية بات متصلاً به.

4- تحديد سبل معالجة العلاقات اللبنانية-السورية التي يختلف الفرقاء على مقاربتها، ان بالنسبة إلى إعادة النازحين او بالنسبة إلى العلاقات الاقتصادية، او المسار الذي ستسلكه الأزمة في سورية. وبموازاة ذلك إعادة تنشيط علاقات لبنان العربية والخليجية التي اصيبت في المرحلة السابقة بفتور وبرودة نتيجة الامتعاض الخليجي من تدخل "حزب الله" في حربي سورية واليمن وتورطه في الأوضاع الداخلية لعدد من دول الخليج.

5-مناقشة الاستراتيجية الدفاعية التي تعالج سلاح "حزب الله" في ظل تزايد العقوبات الأميركية على الحزب وآثارها على لبنان. وهي باتت مطلباً دولياً متكرراً.

6-استكمال تطبيق اتفاق الطائف ان لجهة المباشرة باللامركزية الإدارية او لجهة مناقشة إقامة الهيئة العليا لإلغاء الطائفية الواردة في المادة 95 من الدستور لدراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية. ويسأل القطب السياسي "كيف يمكن الحكومة المقبلة ان تقارب هذه العناوين الكبرى والاستراتيجية بالنسبة إلى البلد في وقت يدخل الفرقاء إلى طاولة مجلس الوزراء وهم يتربص بعضهم ببعض في سياق الصراع على النفوذ وعلى التنافس، لا سيما على الساحة المسيحية"؟

ويميل القطب نفسه إلى التشاؤم حول مصير البلد "إذا تحكمت عقلية التجاذب والسعي نحو المنافع والتنافس على المواقع الإدارية والوزارات الدسمة، لأن هموم بعض الفرقاء بعيدة من استشعار المخاطر التي تحدق بأوضاعه الاقتصادية، إذ يعتمد هذا البعض اسلوب الاستئثار بالمكاسب باسم شعارات تتعلق بالحقوق الطائفية والفئوية".

ويشير القطب نفسه إلى "ان الخلافات التي عصفت بعملية تأليف الحكومة اظهرت في الوقت ذاته ان هناك اتجاهاً لدى بعض الرموز المحيطة بالعهد نحو استعادة صلاحيات رئيس الجمهورية إلى ما كانت عليه قبل اتفاق الطائف، بالممارسة ولو من دون تعديل الدستور. وهو امر تجلى في محاولات دفع الرئيس عون إلى خطوات لا تتفق مع الصلاحيات المعطاة للرئاسة في الطائف وتلتف على صلاحيات رئيس الحكومة في تأليف الحكومة، الأمر الذي خلق حساسيات ضمنية بين الرئيس عون والرئيس الحريري الذي اتّكل على العلاقة الشخصية بينه وبين الأول منذ التسوية على انتخابات الرئاسة، من اجل الحؤول دون تمادي الاجتهادات التي اطلقها عدد من معاونيه والتي تناقض الصلاحيات الدستورية عبر خلق اعراف وتقاليد معينة. وبعض معاوني الرئيس عون يجاهرون بهذا التوجه سواء علناً ام في الصالونات السياسية".

وليد شقير-الحياة