"سيدة الجبل" ينجح في عقد خلوته!

بعد الكثير من الأخذ والردّ ورفض فندقين استضافته، عقد لقاء سيدة الجبل خلوته الثالثة عشرة في نادي الصحافة داعيا الى رفع الوصاية الايرانية عن لبنان.

اللقاء الذي تلا بيانه النائب السابق فارس سعيد، شدد على ان الاستقلال هو الهدف الاول لانه من دونه لا ديمقراطية ولا اصلاح مناديا بالتطبيق الكامل لقرارت مجلس الامن لاسيما 1559.

واكد اللقاء ان القوى الشرعية هي وحدها المخوّلة حق امتلاك السلاح معتبرا ان الممارسة الديمقراطية تضعف بسبب غياب المحاسبة للسلطة التنفيذية من قِبل مجلس النواب ولا بدّ من إعادة تطبيق مفهوم المحاسبة .

وقال البيان:"ان اللقاء يناضل من اجل دولة ديمقراطية تحترم حقوق الانسان بحيث يتم تداول السلطة ومن أجل دولة مدنية " محذرا من ان السقوط السياسي يصاحبه سقوط اقتصادي الذي تزداد وتيرة تدهوره في حين ان السلطة منهمكة بتقاسم الحصص السياسية وكأن الوضع المتردي يحدث في عالم آخر.

ودعا اللقاء الى عملية انقاذية سريعة من خلال ضبط النفقات وضبط التوظيف العشوائي والالتزام الفعلي لخفض العجز المالي.

وشدد لقاء سيدة الجبل على ان لبنان يعيش أزمة سياسية قد تصبح أزمة وجودية والمعركة الوحيدة هي لرفع الوصاية الايرانية عن لبنان من خلال كف يد حزب الله عن عرقلة بناء الدولة .

وقال:" قررنا العمل على رفع الوصاية الإيرانية عن القرار السياسي والامني اللبناني وتنفيذ كل القرارات الدولية ورفع وصاية الطوائف عن عملية بناء الدولة وإحياء القضاء المستقلّ الفاعل وتطبيق القوانين التي تراقب وتحاسب الدولة".

فارس سعيد: وألقى رئيس لقاء سيدة الجبل فارس سعيد كلمة جاء فيها: "اسمحوا لي - بصفتي رئيساً للقاء سيدة الجبل - أن أركّز مداخلتي هذه على الخطاب المسيحي، في إطاره "الوطني اللبناني"، وفي بُعده المشرقي - العربي، فضلاً بطبيعة الحال عن علاقته بالقيمِ الانجيلية التي ينبغي لكل مسيحيٍ أن يشهد لإيمانه بها.

وفي كلامي على الخطاب المسيحي - أو خطاب المسيحيين اللبنانيين - إنما أعني الخطاب المعبِّر عن خياراتٍ استراتيجية، قائمة على ثوابتَ وطنيةٍ وعقيدية، لا عن مواقفَ ظرفيّة تخدم مصالح سياسية، هي غالباً فئوية أو شخصية، وتستند إلى موازين قوى متحركة ومتغيّرة على الدوام، حتى بتنا ننام على شيء ونصبح على شيء آخر. وفي حال غياب الرؤية الستراتيجية لدى أصحاب المواقف هذه، فضلاً عن تغييب المبادئ عملياً مع استمرار الصُّراخ بها شفهياً، فإنهم غالباً ما يبنون نهائياتٍ سياسيةً على أحوالٍ عابرة، ويفصّلون ثوباً واحداً لكل الجماعة المسيحية على قياس قامتهم الافتراضيّة!.. وهذا مما يجعل الرهان الخاطئ في منزلة الخطيئة، عند انكشاف بعض الحقائق الموضوعية أو تغيُّر الحال.

من الأمثلة على ذلك: انكشاف خطأ الرهان على ثنائية مسيحية، تشبُّهاً بثنائية الشيعية السياسية. إذ تبَيّن أن هذا الرهان لم يؤدِّ إلى تعزيز الحيثيّة المسيحية بمقدار ما ألحق الموقف المسيحي جملةً بموقف الثنائية الشيعية، المشدود بدوره إلى حسابات فوق لبنانية، إن لم نقُل غير لبنانية. ولعل تصريح رئيس الجمهورية الأخير إلى "الفيغارو" الفرنسية، وفي غياب أية معارضة مسيحية له، يعبّر بوضوح عن هذه الإشكالية.

ومن الأمثلة على ذلك: تهافُت الرهان أصلاً على ما يسمّى تحالف الأقليات في المنطقة، بما يتنافى مع مصلحة الأكثرية العربية، وبما يتناقض مع تعاليم المرجعية الكاثوليكية العليا في العالم بخصوص هذه المسألة، ابتداءً من إرشاد البابا يوحنا بولس الثاني 1997 وصولاً إلى اجتماع البابا فرنسيس الأخير مع بطاركة الشرق، مروراً برسائل بطاركة الشرق الكاثوليك منذ العام 1992 وتعاليم المجمع البطريركي الماروني 2006 وإرشاد البابا بنديكتوس السادس عشر 2012.

إن أخطر ما يترتّب على التمادي في هذا السلوك هو أنه يُوقِع الجماعة المسيحية أو الرأي العام المسيحي في حالةٍ من الضياع والبلبلة، بسبب تغييب البوصلة الأخلاقية في حياتهم العامة، ولاسيما في ميدان السياسة الوطنية. هذه البلبلة ناجمةٌ عن خطابٍ يدعوهم إلى الشيء ونقيضه في الوقت نفسه. على سبيل المثال لا الحصر:

التمسُّك بكونهم أهل سيادة واستقلال بالأصل والتعريف، ودعوتُهم في الوقت نفسه إلى "تأجير" السيادة والدفاع عن الوطن إلى فئةٍ مرتبطة بأجندةٍ خارجية!

التمسُّك بلبنان الوطن النهائي لجميع أبنائه، ودعوتُهم في الوقت نفسه إلى انتظار نتائج الصراع في المنطقة للتكيُّف معها وتحديد أي لبنان يريدون!

القول بلبنان العربي الهوية والانتماء، والموافقة في الوقت نفسه على إدخال لبنان في محور سياسي وعسكري معادٍ للمصلحة العربية!

التمسُّك بقرارات الشرعية الدولية الحامية للبنان، وفي الوقت نفسه اتّهام هذه الشرعية بأنها معادية للبنان!

التمسُّك بالعيش المشترك والمناصفة الاسلامسة - المسيحية، ودفعهم في الوقت نفسه إلى الانزلاق نحو المساكنة أو المثالثة أو ربما الانعزال عن العالم!..

أخيراً وليس آخراً، المجاهرة بالقيم الإنجيلية، وفي الوقت نفسه دعوةُ المسيحيين إلى الالتصاق بنظامٍ ارتكب أبشعَ جريمةٍ في العصر الحديث ضدّ شعبه!.. وهم يقدّمون لدعوتهم هذه حُجَّةً هي أقربُ ما تكون إلى "المزحة السَّمجة" بقولهم إنه نظام علماني!!

أعتقد بقوة أن اللحظة المسيحية الراهنة هي لحظةٌ للخيارات الكبرى المصيرية، عند هذا المنعطف الخطير على مستوى المنطقة، وليس للانتظار أو التجريب أو المغامرة أو الحسابات الصغيرة، ناهيك عن الانتهازية التي نشهد عصرها الذهبي في لبنان اليوم. وهذا الامر- أي ضرورة التفكير الجدّي في الخيارات الكبرى- لا يتعلّق بالجماعة المسيحية وحدها، بل بكل الجماعات اللبنانية، خصوصاً بعد الانتخابات النيابية الأخيرة التي أرجعت الاجتماع السياسي اللبناني إلى مكوّناته الأولى، تحت سلطة طائفيات سياسية حصرية، همُّها الأول المحافظة على الذات الحزبية - الطائفية، فنقلت هذا الاجتماع من صيغة العيش المشترك إلى صيغة المساكنة، كما دفعت بالدولة نحو مفهوم "الغنيمة" بدلاً من دولة الرعاية والعقد الاجتماعي.. وما الأزمة الوزارية القائمة منذ شهور إلا مظهرٌ من مظاهر أزمة الخيارات الوطنية الكبرى على مستوى الطوائف كلها، أو بالأحرى على مستوى ممثّليها الحصريين.. هذا رغم تسويةٍ رئاسية قدّمت لسلطة الأمر الواقع أكثر مما تشتهي!

هل يمكننا الكلام على خيارات استراتيجية، كمسيحيين خصوصاً ولبنانيين عموماً، في هذا الوقت، أم أننا في "وقت ضائع" لا يُتيح إلا الانتظار وتدبُّر الأمور كيفما اتّفق، كما يزعم البعض ويمارسون؟

أعتقد أن الانتظار والتجريب والتسليم لسلطةِ أمرٍ واقع تُدير الأمور وتحدّد الأولويات وفق أجندتها الخاصة واحتياجاتها غير اللبنانية.. كل ذلك لا يوفّر حضوراً مسيحياً، بل يدفع بالمسيحيين إلى الخروج من السياسة، أي من التاريخ الذي يُصنَع بمعزلٍ عنهم، وربما من الجغرافيا.. خصوصاً إذا ترافق هذا السلوك مع صراعٍ محموم على المناصب والسلطات والنّفعيّات في الوسط المسيحي، كما شاهدنا ونشاهد!

أما القول بنظريّة "رصّ الصفوف" وتفويض الأمور إلى أحاديّة مسيحية أو ثنائية قابضة، على غرار الأحاديات أو الثنائيات في الطوائف الأخرى، فليس إلا وصفَةً سحرية لتعقيم الجماعة المسيحية وتفريغها من الحيوية والسياسة.. والأنكى من ذلك أن عمليةَ التفريغ هذه تتمّ على طبول شعبويّأت ديماغوجية وانتصارات وهميّة!

إن استمرار واقع الحال على نحو ما نشاهد ونرى لا يؤدّي إلا إلى المزيد من الشيء نفسه، أي أن۠ تخوضَ كلُّ طائفيةٍ سياسية معركتين: معركةً داخل الطائفة لتحديد الزعامة الأوحدية فيها (كلَّ الطائفيات اللبنانية باتت تحلم بستالين أو صدام حسين أو حافظ الأسد أو وليٍ فقيه)، ومعركةً ضدّ الطوئف الأخرى لتعيين حصّتها في الدولة!.. ولما كان مصيرُ الدولة والوطن على كفّ عفريت، كما نرى، فإنّ هذه اللعبة تغدو بلا أفق وعبثيّة بلهاء.. وقد يتذاكى البعض باقتراح لعبة "اثنين ضد ثالث" ليقول - ولو بعد حين - "أُكلتُ يومَ أُكِل الثورُ الأبيض!".

إن المنطق الانتظاري أو الاستقالي أو النَّفعي المغامر يفترض أنه لم يعد لدينا ما نؤسس عليه وطناً نهائياً لجميع أبنائه، وأنه لم يعُد بالإمكان الرؤية أبعدَ من أنفنا!.. والحال أنّ لدينا كمسيحيين كلّ ما نحتاجُ إليه لتجديد خيارنا التاريخي الذي اتخذناه بقناعةٍ وإيمان منذ مئة سنة، وثَبَت۠نا عليه رغم كل الصعوبات والمحن التي واجهتنا عبر المراحل المختلفة:

لدينا تجربةُ العيش المشترك التي نتباهى بها أمام العالم، ونُطالب اليوم هذا العالم باتخاذ لبنان مركزاً دولياً لحوار الثقافات والأديان من أجل السلام، بناءً على هذه التجربة بالذات!

لدينا ميثاقُنا الوطني الذي كتبناه في اتفاق الطائف، وأقمنا على اساسه دستورَ دولة العيش المشترك الذي – ويا للأسف – لم تُتَح۠ له فرصةٌ كافية للتطبيق السليم بسبب الوصاية السورية ثم الوصاية الايرانية!

لدينا مأثرةُ أولِ انتفاضةٍ شعبيةٍ وسلمية ناجحة ضدّ أعتى نظامٍ استبدادي في المنطقة العربية!

لدينا كلُّ ما يدعم هذا الخيار ويؤكده، من تعاليمٍ كنسية ظلَّت مجامِعُنا والبابوات يَك۠رِزون بها على مدى العقود الثلاثة الأخيرة!

ولدينا الكثير الكثير من أصحاب الذاكرة وممَّن يرفضون تعطيلَ إرادتهم والعقول...

إننا كمسيحيين لبنانيين – نرفض منطق الحماية الداخلية المعروض علينا والذي يستهوي البعض منّا. هذا العرض المرفوض يقوم على دفتر الشروط التالي:

أنا أحميكم من التطرُّف الاسلامي. أجعل من زعيمكم رئيساً للجمهورية. أسمح لكم بممارسة السلطة متجاوزين اتفاق الطائف. أوفّر لكم المناصب والغنائم... وفي المقابل سلّموا بوصايتي على الدولة وإمساكي بمصيركم!

هذه "ذمّية" مرفوضة، فضلاً عن كونها إهانة موصوفة، لأن من يحمينا ويحمي كلّ مواطن لبناني هو الدولة والقانون والدستور والجيش الوطني.

وكمسيحيين مشرقيين، نرفض منطق الحماية الدولية لأنه يعيدنا إلى عصر الامبراطوريات، كما نرفض منطق تحالف الأقليات في المنطقة لأنه يضع مشرقيتنا المسيحية أو مسيحيتنا المشرقية في مواجهة العروبة.

ونحن كمسيحيين مشرقيين ملزمون بالتضامن مع إخوتنا المسلمين في هذه المنطقة، لأننا وإياهم "مسؤولون عن بعضنا بعضاً أمام الله والتاريخ - بحسب عبارة بطاركة الشرق الكاثوليك - وننتمي جميعاً إلى الحضارة العربية، حضارة الوجه، أي حضارة التلاقي الودّي والتحاور المباشر". وعروبتنا هذه هي رابطةٌ ثقافية وليست مشروعاً سلطوياً امبراطورياً، كما أنها عروبة حضارية تحترم التنوّع وتحرص عليه، وتلتزم مبادرة السلام العربية ومطلب "القدس مدينة مفتوحة للجميع".

بالعودة إلى وضعنا الداخلي نقول:

نعم، نحن بالتأكيد في أزمة مسيحية تُطاولُ معنى وجودِنا والمصير.. ولكنّ حلَّ أيّ أزمةٍ طائفية في لبنان لا يمكن أن يكون إلا وطنياً. على قاعدةِ أن "الخلاص يكونُ للجميع أو لا يكون، وبالجميع أو لا يكون"، كما جاء في كتُبِنا.

لذا وبناءً على ما تقدّم، أرجو أن يتركّز نقاشُ هذه الخلوة على مسألتين أساسيتين:

أولاً- المساهمة في بلورة الخطاب المسيحي، الملتزم معنى لبنان وخيار العيش المشترك، في دولةٍ سيدةٍ حرّة مستقلة، وفي وطنٍ نهائي لجميع أبنائه، عربيّ الهوية والانتماء.. وهو ما نسمّيه دائماً، وخصوصاً في هذه اللحظة، "الخيار الدستوري".

ثانياً- إطلاق دينامية تواصل وحوار وتضامن مع كل الشركاء في الوطن، بما يساهم في إنعاش التيار السيادي العابر للطوائف والمناطق والأحزاب".

***

إشكالية السلطة والحرية: 

في كل مرة عاش لبنان حدثا هاما أو واجه أزمة حادة كان ثالثهما الحرية. الحرية هي متنفس الانسان وضمانته في ما يفكر وفي ما يسعى اليه لتحقيق ذاته. وهي في الوقت عينه شاهدا ورقيبا وفاضحا لما يرتكب! لا أوطان ولا دول ولا انتظام عام ولا تقدم لمجتمعات من دون حرية وحقوق وعدالة. لبنان والحرية صنوان، لبنان قام على الحرية ولا يمكنه ان يعيش ويستقيم كوطن وكدولة من دون حرية. الحرية هي ضمانة لبنان التعددي والمتنوع سياسيا وطائفيا وثقافيا ومناطقيا وطرائق عيش. لبنان من دون حرية لا معنى له ولا وجود له. يصبح بلدا آخر. فدول الحاكم الواحد المستبد والقادر على كل شيء، دول الحقيقة الواحدة والرأي الواحد والخطاب الواحد، دول كلوا واشربوا وطيعوا السلطان، دول اتركوا له ان يقرر عنكم ويفكر عنكم! انها دول "النظام المرصوص" الحابسة أنفاس الناس ومانعة الهواء والحرية عنهم، تملأ الشرق الاوسط والمحيط من حولنا بدءا من الجيران وانتهاء بايران.

فهل هذا ما نريده للبنان، وهل هذا ما يخطط له الحكم عندنا اليوم؟ لقد حقق في العشر سنوات الأخيرة أسوأ سجل في مجال الحريات السياسية وحرية التعبير وحقوق الانسان التي يكفلها الدستور اللبناني. الاستدعاءات لناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي تكاد تكون يومية، والاستدعاءات لا يوفر مقدمي البرامج التلفزيونية. تتراوح الدعاوى بين تحقير الحاكم والقدح بالوزير. ان شبق السلطة يتفشى ويتفاقم! نبدو كأننا امام حال من كان محروما من السلطة بمعناها النفعي ويريد اليوم ان يعوض ما فاته سطوة وغنما وغنيمة! والأبشع من ذلك هو ان ما تمارسه هذه السلطة لا يتعدى كونه نزوة شخصية ونوع من تعويض عن إمساك غيرها - أي حليفها - بالسلطة الفعلية خارج القوانين والمؤسسات الشرعية للدولة. ويبدو ان هذا الحليف اي "حزب الله" بات قادرا على كل شيء، لدرجة انه صار ينزعج من اي شيء. فقد انبرى احد قيادييه ليعلن عبر احدى القنوات التلفزيونية انه هو من طلب الى الفندق عدم استضافة الخلوة التي كنا حجزنا وحصلنا على الموافقة لعقدها فيه. ثم كان منع آخر ايضا حصل بنفس الطريقة!

هل لأن عنوان الخلوة هو "رفع الوصاية الايرانية عن لبنان"؟ وهل ان السوبر القوي والمدجج بالسلاح غير قادر على تحمل من يعارض بالكلمة والرأي الحر سياسته ودوره ودور "وليٍه الفقيه"؟ نعارض الوصاية الايرانية كما عارضنا الوصاية السورية ونعارض اي وصاية أجنبية على لبنان من اي جهة أتت. علما انه يجب ان تشعروا انكم اكثر قوة واكثر سيطرة هذه المرة لأن الوصاية الايرانية تحظى على ما يبدو بصمت من كان يعارضها ويعارض الوصاية السورية، وخاض معركة اخراج الجيش السوري المحتل عام 2005 وكانت يومها معركة الحرية بامتياز!

الوصاية والحرية لا يستقيمان، سواء كانت الوصاية خارجية أم داخلية. واذا حصل فان الوصاية مصيرها السقوط ولو بعد حين. ولبنان عرف أكثر من وصاية على شكل احتلال لم يستمر ولم يدم. من التنظيمات الفلسطينية الى الجيش السوري الى جيش الاحتلال الاسرائيلي. كلها انهارت وانكفأت بفعل ارادة اللبناني التواق للحرية الى اي فريق او طائفة او منطقة انتمى. واذا كان الوصي الخارجي او المحتل مصيره الخروج فان من سعى الى الهيمنة في الداخل على شركائه في الوطن لم يكن مصيره أفضل. فهناك من استقوى بالوجود الفلسطيني المسلح، وآخر إستوقى باسرائيل، وثالث بالجيش السوري لقلب المعادلات الداخلية كي تستتب الغلبة له. غير ان كل هذه المحاولات باءت بالفشل في النهاية. وهناك اليوم طرف رابع يحاول فرض الهيمنة الايرانية والاستقواء بها على باقي مكونات الاجتماع اللبناني. ان لبنان لا يمكن ان تحكمه فئة او طرف او حزب او طائفة بعينها.

ان اللبنانيين يعشقون الحرية، نشأوا عليها ويكرهون الاستبداد والقمع والفرض. لا نريد ان نعود الى الوراء كثيرا، الى زمن الحكم العثماني وتعليق المشانق، فالشهداء والشواهد كثيرة. وقد تجلى هذا الأمر في التسعينيات لغاية 2005 مع بدء صعود التململ والتمرد على حكم العسكر والمخابرات السورية، والذي أدى الى انتفاضة شعبية مشهودة على اثر اغتيال رفيق الحريري. وكرت سبحة شهداء الحرية من سمير قصير الى جورج حاوي، ومن جبران تويني الى بيار الجميل وانطوان غانم، ومن وليد عيدو الى وسام عيد ووسام الحسن ومحمد شطح، الذي حذر صبيحة يوم اغتياله في آخر تغريدة له من سعي "حزب الله" لاجبار الدولة التخلي له عن دورها وقرارها السيادي في الأمن والسياسة الخارجية! أي الانصياع لما تريده ايران ...

كوكبة من الأحرار سقطوا من أجل الحرية. حرية الكلمة، وحرية التعبير، وحرية العمل السياسي وحرية الاختلاف. الحرية هي عماد الديموقراطية التي تقوم على مبدأ الأكثرية والأقلية. والأقلية التي تعارض لكي تستقيم الديموقراطية. الحرية اذا هي الحق في المعارضة، معارضة الحكومات وسياساتها. واذا لم يكن هناك من معارضة فلا بد من ايجادها، وذلك حفاظا على الحرية، ولكي لا يصبح الحكم من لون واحد أحاديا إستبداديا. اذكر في هذا المجال انه في عز اشتداد الحرب اللبنانية بين ميليشيات متصارعة صدر مرسوم اشتراعي رقم 104 يمنع حرية التظاهر فقامت القيامة ولم تقعد ضد المرسوم الى ان تم الغاءه او تعليق العمل به!

ان اجتماعنا اليوم هو تعبير أكيد عن حريتنا التي حاولوا منعنا من ممارستها. اثبتوا انهم لا يتحملوا كلام مختلف في مكان مغلق داخل قاعة. وهذا أمر خطير ندعو جميع أحرار لبنان الى أي طائفة انتموا، وفي اي جهة يقفون، الى رفع الصوت عاليا دفاعا عن الحرية التي هي حريتهم قبل ان تكون حريتنا. ونناشد بشكل خاص النقابات الحرة وفي مقدمها نقابة المحامين التحرك والوقوف سدا منيعا في وجه محاولات كم الافواه!

***

البيان الختامي: 

"لقاء سيدة الجبل" حركة سياسية لبنانية تعمل لكي يصبح لبنان: دولة مستقلّة، أي دولة ذات سيادة خالية من أي وجود عسكري أجنبي على أراضيها، ومن أي تدخّل أجنبي في شؤونها خارج القرار الواضح والقانوني للسلطات الرسمية. القوات العسكرية الشرعية هي الوحيدة المخوّلة احتكار امتلاك السلاح واستعماله على الأراضي اللبنانية والدفاع عنها. الاستقلال هو الهدف الأول بالضرورة لأن من دونه لا ديموقراطية، ولا إصلاح، ولا تطوّر.

ينادي اللقاء بالتطبيق الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرارات 1557، 1559، 1680 و1701 التي تطالب وتدعم سيادة لبنان السياسية والعسكرية الشرعية على كل أراضيه. إن المراقبة الفعّالة لكل الحدود اللبنانية، من دون استثناء، من قِبَل القوات الدولية بالتزامن مع الحماية الفعلية لتلك الحدود من قِبَل القوات العسكرية الشرعية وحدَها هو المدخل الأساسي لكي يبدأ لبنان حقبة تاريخية جديدة من الاستقلال الفعلي والنمو الاقتصادي.

دولة ديموقراطية، أي دولة تحترم حقوق الإنسان المعترف بها دولياً، وحيث يتم تداول السلطة وممارستها بشكل منتظم ووفق الدستور والقوانين ذات الصلة. ومبادىء حقوق الإنسان، عدا عن كونها من التزامات الدستور اللبناني في مقدّمته، تتضمن حكماً مبادىء الحرية الفردية والمساواة وخضوع كل السلطات للمساءلة والمحاسبة. 

الممارسة الديموقراطية في لبنان تضعف بشكل متزايد منذ سنوات عديدة من جراء غياب المساءلة والمحاسبة للسلطة التنفيذية وللمؤسسات العامة، وذلك من قِبَل المجلس النيابي والسلطة القضائية والمؤسسات الرقابية. النظام الديموقراطي الفعلي هدف ثمين لأنه يوفّر قاعدة صلبة لاستقرار وازدهار بلد صغير وطائفي التركيبة والهوى كلبنان.

دولة مدنية لكل أبنائها، بمعنى أن تصبح الهوية الجامعة لكل اللبنانيين هوية مدنية[1] تتعدّى هوياتهم الدينية وتقوم على قوانين تسنّها مجالسهم التشريعية وتُطبّق على كل اللبنانيين، ومنها قوانين الأحوال الشخصية. عندها فقط تتكوّن تدريجاً المواطنة لدى الفرد اللبناني من خلال العيش المشترك في مجتمع ينظّمه قانون موحّد للجميع، بدلاً من العيش كأفراد في جماعات طائفية يباعدهم الدين وتجمعهم المصالح الضيّقة والمتقلّبة. في مرحلة انتقالية، يُطبّق القانون المدني للأحوال الشخصية اختيارياً من قِبَل المواطن.

إن الدولة المدنية هي الخيار الواقعي والأمثل للبنان. فتاريخنا يدلّ ليس إلى هشاشة الدولة الطائفية فحسب بل إلى قابلية اللبناني للعيش ضمن نظام مدني. إن النظام السياسي المدني هو الحلّ الطبيعي الأكثر ملاءمة وديمومة لمجتمع متعدّد الطوائف والمذاهب، وخيار الدولة الديموقراطية المدنية هو خيارنا الوحيد إذا أردنا لبنان أن يستمرّ حرّاً ومستقرّاً. 

إن السقوط السياسي يصاحبه دوماً سقوط اقتصادي. وينظر اللقاء بقلق شديد إلى الوضع الاقتصادي والمالي السيء الذي تزداد وتيرة تدهوره بشكل مضطرد، في حين أن السلطة منهمكة بالمحاصصات السياسية ومنافعها وكأن هذا الواقع المتردي يحدث في عالم آخر. لذلك يدعو اللقاء إلى عملية إنقاذ سريعة تقتصر أقلّه ضبط النفقات غير المجدية، وبالأخص التوظيف العشوائي والتحويلات العديدة المشبوهة، والالتزام الفعلي والصارم بخفض العجز المالي بشكل ملموس لبضعة سنوات متتالية وبدءاً بموازنة عام 2019. أما عملية إصلاح الاقتصاد وتطوره على المدى الطويل فمن المستحيل إنجازهما بغياب الاستقلال والديموقرطية الفعليين.

لبنان يعيش أزمة سياسية واقتصادية تكبر يومياً وقد تصبح أزمة وجودية. فلكلّ هذه الأسباب قررنا التحرّك من أجل: رفع وصاية إيران عن القرار العسكري والسياسي والوطني اللبناني، تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، والالتزام بالمبادرة العربية للسلام-بيروت 2002، رفع وصاية الطوائف عن عملية بناء الدولة، والالتزام بالدستور، إحياء القضاء المستقل الفاعل، وتطبيق القوانين لا سيما تلك المتعلقة بمراقبة ومحاسبة جميع إدارات الدولة ومؤسساتها. فلنستعِد لبنان سيداً بالفعل، وديموقراطياً بالفعل، ليعيش لبنان.

***

المانيفست السياسي: بماذا نؤمن؟ حَسَمَت مقدمة الدستور الجدل حول النظام السياسي اللبناني وطبيعة العقد الاجتماعي بين اللبنانيين، وهذا ما نؤمن به:

أنّ لبنان وطن موحّد، حرّ، سيّد، مستقلّ ونهائي لجميع أبنائه، أن نظامه برلماني، وديموقراطي يلتزم بالإعلان العالمي لحقوق الانسان، أنه عربيّ الهويّة والانتماء، يلتزم بقرارات الجامعة العربية ومنظمة الأمم المتحدة، وأنّ لا شرعيّة لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك.

لماذا تجمّعنا اليوم؟ لأن لبنان الذي نؤمن به مهدّد بعدم الاستقرار لزمن طويل، إن لم يكن بالزوال. فمنذ 50 عاماً ولبنان يرزح تحت الاحتلال السياسي والعسكري، بدءاً بمنظمة التحرير الفلسطينية، ومن بعدها الاحتلال المزدوج السوري والإسرائيلي، وصولاً إلى الاحتلال الإيراني المرتكز على "حزب الله" وأعوانه المحليّين. ونحن نؤمن أن السيادة لا تتجزأ.

هذه الاحتلالات المتعاقبة أفسدت الشراكة الوطنيّة ونسفت مبدأ العيش المشترك الذي لا معنى للبنان من دونه. لقد شهدت التجربة اللبنانية تصدّعات بليغة بسبب تمسّك طوائف بكاملها بوصايات خارجية من أجل تأمين غلبةٍ على الداخل. ولا نزال ندفع ثمن التمسّك بالوصايات الخارجية.

الاحتلال يعني حكماً التبعيّة السياسية والعسكرية لصالح السلطة المحتلّة، مما يؤدّي حكماً إلى غياب المساءلة وانحلال المؤسسات العامة، وفتح باب "رشوة" القوى السياسية من خلال إقحامها في منافسة حول الحصص والمواقع والمكاسب. إن فقدان القرار الوطني الحرّ لمدة خمسين عاماً والتقيّد الانتقائي بالدستور والقوانين أدّيا الى سوء الإدارة واستشراء الفساد. إن ما يعانيه لبنان اليوم من خللٍ موصوف في بنية الدولة ليس سوى النتيجة المباشرة لفقدان السيادة بفعل الاحتلال الذي لا يزال قائماً على أراضيه.

لقد تراجعت القوى السياسية الوازنة عن الدفاع عن فكرة وحدة لبنان وتطوّره فأصبح هاجسها تقاسم المنافع والصفقات تحت شعار الدفاع عن وحدة الطائفة ومصالحها. ومن نتائج هذا الواقع التدهور المؤسساتي والاقتصادي في لبنان. فالمؤسسات الحكومية والمؤسسات العامة تعمل من دون مراقبة أو محاسبة منذ سنوات عديدة. وهي أصبحت متخمة بالموظفين الذين يدينون بولائهم لسياسيين أتوا بهم وليس للخدمة العامة. لقد تحوّلت الإدارة العامة إلى إدارة خاصة تعمل لمصالح أرباب السلطة وفي ظلّ غياب مدوٍّ لسلطة قضائية فاعلة. ومن المستحيل في بلد غابت عنه المساءلة والمسؤولية أن يتطوّر سياسياً أو اقتصادياً.

إن منطق المحاصصة السائد في الدولة على كل مستوياتها لا يتوقّف عند نهب الأموال العامة بل يمتدّ إلى إلحاق الأذى بنا وببيئتنا الطبيعية. أصحاب السلطة والقرار ينتجون لنا هواءً وأنهراً ملوّثة، ومقالعَ وكسّارات تغتصب الطبيعة، ونفايات، ولا كهرباء. لقد حوّلوا الخدمات العامة إلى أزمات عامة، ولا يأبهون.

أهداف "لقاء سيدة الجبل": "لقاء سيدة الجبل" حركة سياسية لبنانية تعمل لكي يصبح لبنان:

دولة مستقلّة، أي دولة ذات سيادة خالية من أي وجود عسكري أجنبي على أراضيها، ومن أي تدخّل أجنبي في شؤونها خارج القرار الواضح والقانوني للسلطات الرسمية. القوات العسكرية الشرعية هي الوحيدة المخوّلة احتكار امتلاك السلاح واستعماله على الأراضي اللبنانية والدفاع عنها. الاستقلال هو الهدف الأول بالضرورة لأن من دونه لا ديموقراطية، ولا إصلاح، ولا تطوّر.

ينادي اللقاء بالتطبيق الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرارات 1557، 1559، 1680 و1701 التي تطالب وتدعم سيادة لبنان السياسية والعسكرية الشرعية على كل أراضيه. إن المراقبة الفعّالة لكل الحدود اللبنانية، من دون استثناء، من قِبَل القوات الدولية بالتزامن مع الحماية الفعلية لتلك الحدود من قِبَل القوات العسكرية الشرعية وحدَها هو المدخل الأساسي لكي يبدأ لبنان حقبة تاريخية جديدة من الاستقلال الفعلي والنمو الاقتصادي.

دولة ديموقراطية، أي دولة تحترم حقوق الإنسان المعترف بها دولياً، وحيث يتم تداول السلطة وممارستها بشكل منتظم ووفق الدستور والقوانين ذات الصلة. ومبادىء حقوق الإنسان، عدا عن كونها من التزامات الدستور اللبناني في مقدّمته، تتضمن حكماً مبادىء الحرية الفردية والمساواة وخضوع كل السلطات للمساءلة والمحاسبة.

الممارسة الديموقراطية في لبنان تضعف بشكل متزايد منذ سنوات عديدة من جراء غياب المساءلة والمحاسبة للسلطة التنفيذية وللمؤسسات العامة، وذلك من قِبَل المجلس النيابي والسلطة القضائية والمؤسسات الرقابية. النظام الديموقراطي الفعلي هدف ثمين لأنه يوفّر قاعدة صلبة لاستقرار وازدهار بلد صغير وطائفي التركيبة والهوى كلبنان.

دولة مدنية لكل أبنائها، بمعنى أن تصبح الهوية الجامعة لكل اللبنانيين هوية مدنية[1] تتعدّى هوياتهم الدينية وتقوم على قوانين تسنّها مجالسهم التشريعية وتُطبّق على كل اللبنانيين، ومنها قوانين الأحوال الشخصية. عندها فقط تتكوّن تدريجاً المواطنة لدى الفرد اللبناني من خلال العيش المشترك في مجتمع ينظّمه قانون موحّد للجميع، بدلاً من العيش كأفراد في جماعات طائفية يباعدهم الدين وتجمعهم المصالح الضيّقة والمتقلّبة. في مرحلة انتقالية، يُطبّق القانون المدني للأحوال الشخصية اختيارياً من قِبَل المواطن.

  [1] نستعمل "مدني" و"علماني بالمعنى نفسه، أي حيث لا دور للدين بتاتاً في مجال الشأن العام (ما خلا التوزيع الطائفي في السلطة والمناصب العامة المنصوص عليه في الدستور)، بما في ذلك قوانين الأحوال الشخصية التي يمكن البدء بإصلاحها من خلال مشروع قانون مدني اختياري. ويصون القانون، طبعاً، حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية.

***

التقرير المتعلق بإشكالية الملف العقاري الصادر عن خلوة "لقاء سيدة الجبل"

إن "لقاء سيدة الجبل" لطالما اعتبر أن التعددية اللبنانية هي نعمة ومصدر غنى وهو يحرص دوما على ترسيخ وتعزيز ثقافة العيش المشترك وعلى صون الوحدة الوطنية واحترام الدستور الذي حسم في مقدمته أن لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك.

فهذا الميثاق، هو المبدأ الذي لا يعلو عليه مبدأ آخر والسقف الذي لا سقف فوقه وبالتالي إن "لقاء سيدة الجبل" سيبقى متمسّكا بمبدأ سيادة القانون والعيش المشترك كأساس لوحدة لبنان.

إن جوهر صيغة العيش المشترك يرتكز على ثنائية الحرية والعدالة. فلا لبنان بلا حرية ولا مجتمع معافى بلا مساواة أمام القانون، وإن أي إخلال في هذه المعادلة سيؤدي حكما إلى ضرب العيش المشترك فتسقط الوحدة الوطنية ويسقط معها لبنان ودوره ورسالته.

إن الاستقرار العقاري هو أحد أهم مرتكزات تثبيت العيش المشترك وتمتينه وهو المدخل الأساس للاستقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي العام وبالتالي إن حماية العيش المشترك وتعزيزه ترتبط ارتباطا عضويا بهذا الاستقرار وباحترام القانون بشروط الدولة العادلة وببسطها لسلطتها الشرعية على كامل أراضيها وبفرضها سلطة القانون وسيادته على جميع أبنائها. وهذه الحماية لا تتأمن بشروط حزب أو فئة أو طائفة تتسلح بمنطق القوة والفرض لتجعل من القانون وجهة نظر لخلق أمر واقع يبدل موازين القوى لمصلحتها على حساب صيغة العيش المشترك ومفهوم الدولة واحترام القانون.

إن "لقاء سيدة الجبل" نبه منذ زمن وفي أكثر من فرصة من محاولات البعض التلاعب بالواقع العقاري في لبنان، على غرار التلاعب الذي تم في سجل النفوس من خلال مرسوم التجنيس الصادر في العام 1994 وما تلاه من مراسيم صدر آخرها بالأمس القريب مع ما نتج وينتج عنها من مفاعيل لا تصب إلا في ضرب مفهوم العيش المشترك وسيادة القانون.

إزاء هذا الإصرار والتمادي في المحاولات المشبوهة والمدروسة للتحايل على الأنظمة المرعية الإجراء وتجاهل الاحكام القضائية المبرمة بقصد التلاعب بقيود السجل العقاري لتعديل الواقع العقاري بهدف إحداث تغيير ديموغرافي واقتصادي واجتماعي لخلق موازين قوى جديدة ترتكز على منطق القوة والاستقواء والأمر الواقع، بحيث انسحبت هذه الافعال على العديد من المناطق والقرى والمشاعات والتي ظهرت معالمها بشكل نافر في التعديات العقارية على أملاك الكنيسة وبعض الاهالي في بلدة لاسا مرورا بمذكرة معالي وزير المالية رقم 4863 تاريخ 31/12/2015 المتعلقة بــملكية مشاعات جبل لبنان والتي لم تنته في جرد العاقورة وغيرها من عشرات القرى والمناطق التي سنتطرق إليها لاحقا بشكل مسهب بالمستندات الحاسمة والأدلة القاطعة.

أمام هذا الواقع الانقلابي على القانون والأنظمة الإدارية والعقارية والأحكام القضائية النافذة التي تؤمن الاستقرار العام والثبات في التعامل.

وصونا لصيغة العيش المشترك وحفاظا على الاستقرار الاجتماعي وتغليبا لمنطق سيادة دولة القانون والمؤسسات على منطق الاستقواء وفرض الأمر الواقع من اي فئة اتى.

وللحد من تجاهل القوانين وتجاوزها ولقطع الطريق على أية تسويات او تنازلات مشبوهة لا تنطلق من الحل الذي يحفظ الحقوق المكتسبة والمشروعة ويحترم تطبيق القانون،

قرر "لقاء سيدة الجبل" الانتقال من موقع المنبّه والمحذّر إلى موقع المبادر، والتصدي لهذه الإشكالية على قاعدة تثبيت الحقوق بقوة القانون من خلال تشكيل لجنة مؤلفة من أهل الاختصاص السادة: غسان مغبغب، مياد حيدر، سامي شمعون، ايلي كيرللس، انطوان قسيس، سرج بو غاريوس، سوزي زيادة، طوني حبيب. وتكون مهمة هذه اللجنة:

1. تكوين ملف شامل ومفصل عن الموضوع العقاري مدعم بالمعلومات والوثائق والأدلة.

2. التواصل مع جميع المرجعيات المعنية وعلى مختلف الاصعدة لاطلاعها على حقيقة الموضوع لتتمكن من الوقوف على المخاطر التي ينطوي عليها والتصدي لها.

3. تشكيل قوة ضغط معنوي، تدفع باتجاه حثّ الدولة على تحمل مسؤولياتها واخذ المبادرة واستعادة سلطتها ودورها على قاعدة بسط سيادة القانون على جميع الاراضي اللبنانية كمدخل أساس لتأمين الاستقرار العام وحفظ الحقوق المكتسبة والمشروعة.

4. اتخاذ المبادرات والإجراءات القانونية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع أي تلاعب أو تواطؤ أو اية تسوية أو تنازل مشبوه والاحتكام فقط إلى القضاء والأنظمة القانونية والإدارية المرعية الإجراء لتثبيت الحقوق فيكون حينها العيش المشترك في مأمن من العبث به.