فساد إدارات الدولة:بين الاكرامية والبراني والرشوة
نقولا تويني: ضعف هيبة السلطة بسبب المحاصصة يمنع محاسبة الموظفين الفاسدين

تتصدر مكافحة الفساد في لبنان قائمة الإصلاحات التي التزمت الحكومة الموعودة تنفيذها لتحصل من الدول المانحة على تمويل المشاريع التي قدمتها الدول المانحة في إطار مؤتمر «سيدر»، يليها إصلاح الجمارك وتحسين إدارة الاستثمار العام وتعزيز المساءلة في إدارة المالية العامة لضمان نمو الاقتصاد اللبناني وتقليص العجز في الناتج المحلي للبلاد.
ولكن هذا الالتزام دونه احتلال لبنان المرتبة 143 في مؤشر مدركات الفساد للعام الماضي من أصل 180 دولة، ليُسجّل بذلك تراجعاً مقارنة مع العام الذي سبقه أي 2016. إذ كان يحتلّ المرتبة 136 من أصل 176 دولة.
والفساد منظومة متكاملة تبدأ بصفقات «دسمة» تبتلع الملايين من الدولارات من دون محاسبة، ولا تنتهي بالرشاوى التي تنخر إدارات الدولة اللبنانية.
ويقول وزير مكافحة الفساد الإداري في حكومة تصريف الأعمال نقولا تويني لـ«الشرق الأوسط» «إن الحرب الأهلية أفرزت مجموعات حزبية وطائفية تقاسمت مقدرات الدولة ووضعت خطوط تماس اقتصادية وتفلتاً اجتماعياً أفرز قيماً يلتزم بها من يتبع زعيم الحزب والطائفة. وأسس طبقة جديدة من الذين تولوا السلطة وتقاسموها مستندين إلى تقاطعات إقليمية منحتهم شرعية دولية، وقوننوا وجودهم في السلطة على حساب الدولة المركزية التي تم تفكيكها. بالتالي العلة تكمن لدى الطبقة السياسية الحالية التي جاءت إلى السلطة من الحرب الأهلية».
ويضيف: «خرجت الدولة من الحرب منهوبة ومفككة لكن من دون ديون. ولإعادة الإعمار وضعت خطط لاستدانة المال من النظام المصرفي اللبناني وجيوب اللبنانيين. وووصل الدين العام إلى 75 مليار دولار، وتمت إدارة الدولة بطريقة توزيع المغانم، في حين لم يتجاوز حجم الاستثمار في البنى التحتية إلا ما يتراوح بين 10 إلى 20 في المائة من حجم الدين العام، أما الباقي فذهب إلى مصاريف عمومية، ما جعل الدولة دولة غنائمية تعطي لمن تشاء ومن يراد له أن يأخذ منها غنائم على الفرقاء. وبعد العام 2005 مع انسحاب سوريا من لبنان، انكشف ما تم العبث به من تفكيك للدولة وتفشٍ للفساد».
وانعكاس الفساد السياسي ترجم في إدارات الدولة، ويمكن تصنيفه وفق سلم أولويات يخضع لفلسفة خاصة، يبدأ بـ«الإكرامية»، وهي مبالغ صغيرة يدفعها صاحب المعاملة لموظفين يسرِّعون له إنجاز معاملته، وغالباً ما تصنف ثمناً لـ«فنجان قهوة». ويمر بـ«البراني» وهو راتب شهري موازٍ للراتب الأساسي الذي يحصل عليه الموظف، ويرتبط بمجموعة من الموظفين يتولون إنجاز معاملات الشركات وأصحاب الأعمال بشكل مستمر، ويتقاسمون بدل هذه الأتعاب فيما بينهم وفق تراتبية تصل إلى رئيسهم الذي لا يظهر في الصورة. ويصل إلى «الرشوة» التي ترتبط بالمهام الملتوية التي تستدعي أعمالاً مخالفة للقانون، وعلى قدر الخدمة يكون البدل، لينتهي بالصفقات الكبيرة التي ترتب العقود الدسمة.
ويقول موظف في إحدى الإدارات الرسمية: «لولا البراني لكنا متنا من الجوع»، ويرفض ترجمة «البراني» بـ«الرشوة»، فكل ما يفعله هو تسهيل معاملات مواطنين قد يؤخر مصالحهم الروتين الإداري. ويصر على أن ما يحصل عليه من «الخدمات الخاصة» هو أقل بكثير من الضرر الذي قد يلحق بصاحب المعاملة إن هي سلكت الطريق الرسمي للوصول إلى خواتيمها المرجوة. كما يؤكد أنه لا يقبل تسهيل أي معاملة مخالفة للقانون.
ولا يخاف هذا الموظف من المساءلة والعقاب. فمرجعيته الطائفية تحميه. وما يحصل عليه لا يقارن بالثروات الظاهرة للعيان التي يكدسها موظفون أقل منه رتبة، ولا من يحاسب.
مدير عام إحدى الوزارات، يصف نفسه بأنه «مغلوب على أمره»، يقول لـ«الشرق الأوسط» بأن «ضعف هيبة الدولة بسبب المحاصصة المعتمدة يغيب المحاسبة، بحيث لا تطال إلا من كان غطاؤه المذهبي ضعيفاً. أو إذا حصل صراع سياسي تكون نتيجته تصفية حسابات يدفع ثمنها الموظف. وحين يعمد مسؤول إداري إلى محاسبة موظف مرتكب يدعمه زعيمه، يتلقى اتصالات تحذره من مغبة الأمر، وقد تطلق حملات مبرمجة ضده وتخترع أكاذيب للتشهير به، لذا يصبح غض النظر سياسة إدارية عامة. وغالباً ما يُظلم الموظفون الأكفاء وهم كثر في الإدارات بسبب الفاسدين الذين يعتبرون أنفسهم متضررين جراء نزاهة زملائهم».
البعض يتحدث عن خسارة الدولة ما يقارب 800 مليون دولار سنويا بسبب الرشوة في الدوائر العقارية والجمارك فقط. ويرى مراقبون أن هذه الأرقام متواضعة قياساً إلى حقيقة ما يحصل، وفي حين تتوفر مجموعة قوانين يفترض أن تحد من الفساد وتحاسب الفاسدين والمفسدين، منها قانون الإثراء غير المشروع ورفع السرية المصرفية عن موظفي القطاع العام وتسهيل حق الوصول إلى المعلومات وملاحقة المرتشي والراشي، لكن المشكلة هي في عدم تطبيق أي من هذه القوانين.
تويني يعتبر أن القضاء على الفساد ليس مستحيلاً، لكن المعالجة تعطي نتائجها «إذا بدأ الإصلاح من المنبع، وذلك بحصر جميع المناقصات بآلية موحدة تطبق على جميع الوزارات والمؤسسات وتعتمد تصنيفاً شفافاً لا يسمح بنهب الأموال العامة. كذلك يتطلب الأمر إنشاء هيئة عليا مستقلة لمكافحة الفساد، لديها ذراع تنفيذي لديه صلاحية مطلقة في الاستقصاء والتحري والملاحقة وتعمل لحماية ظهير الدولة. ومن خلال هذين الإجراءين اللذين يجب إقرارهما بقانون يخفف من 60 إلى 70 في المائة من الفساد على مستوى السلطة، وينعكس بنسبة أكبر على مستوى الإدارات».
ويعتبر مسؤول في أحد أجهزة الرقابة أن «الحد من انتشار الفساد يتطلب رفع يد السلطة السياسية عن القضاء وتعديل القوانين المتعلقة بالفساد تسهيلا لمكافحة الفساد والرشوة، وتفعيل أجهزة الرقابة والتفتيش وإنشاء وحدة خاصة بمكافحة الرشوة، وتحسين الإجراءات في الدوائر الحكومية، واعتماد المكننة والتكنولوجيا التي تؤدي إلى تسريع الإجراءات وتفادي التعاطي المباشر بين المواطن والموظفين وتوفر ملايين الأوراق والمصاريف والفوضى، لا سيما إذا اقترنت بإنشاء قاعات كبيرة واسعة مزودة بكاميرات مراقبة بدل المكاتب المقفلة. وتوجيه الموظفين وحسن تدريبهم ومراقبتهم والأهم اعتماد الكفاءة في كافة الوظائف».

المصدر: الشرق الأوسط