"لم نعد الى المربع الاول وعون يملك الحل للعقدة السـنية"
عازار: يطالبون بـ"العدل" لـ"فركشة" الحكومة من الداخل؟

المركزية- لم يلبث أن تفاءل اللبنانيون خيرا بقرب ولادة الحكومة، حتى عادت العراقيل لتطفو على سطح التأليف، فتبددت كل الايجابية التي أحاطت المفاوضات الماراتونية التي انطلقت بوتيرة سريعة منذ أسبوع، فعادت العقدة السنية الى الواجهة من جديد بعدما أثارها أمس أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصر الله، وتفرملت مرة جديدة الحلحلة على صعيد العقدة المسيحية بعد رفض رئيس الجمهورية ميشال عون اسناد حقيبة العدل الى القوات اللبنانية، وإصرار الاخيرة على حقيبة خدماتية. فهل عادت الحكومة الى المربع الاول؟

عضو تكتل "لبنان القوي" النائب روجيه عازار أشار عبر "المركزية" الى أن "هذا الاسبوع حققنا تقدما كبيرا، ويبقى تذليل بعض النقاط العالقة"، مؤكدا أننا "لم نعد الى المربع الاول، والتقدم الذي حققناه من خلال تخطي العديد من العقد والاتفاق على حكومة منتجة، لا عودة عنه، ولم يبقَ سوى حصة القوات التي يفترض أن تحل خلال الايام المقبلة"، مشيرا الى أن "الاشغال لن تقف عائقا أمام التشكيل". 

وقال إن "الصورة أصبحت واضحة، وتبين من هو المعرقل الحقيقي، بعدما سقطت محاولات اتهامنا بالتعطيل فنحن قدمنا كل التنازلات المتاحة من حصتنا بناء على تمني رئيس الجمهورية، واعتمدنا المعيار الذي طالبنا به طيلة الاشهر الاربعة الماضية".

وأضاف "الطرف المعرقل هو من تكون حصته 3 وزراء ويطالب بـ 4، ثم يعود ويطالب بنيابة رئاسة الحكومة، ويصل أخيرا الى حد المطالبة بوزارة العدل، ولكن هذه المرة الرئيس عون لن يتنازل كما فعل في نيابة الرئيس، فحقيبة العدل تشكل الاداة الاساسية لتطبيق النهج الاصلاحي للعهد، من هنا لا بد وأن تكون من حصة بعبدا"، مؤكدا ان "رئيس الجمهورية لم يعط يوما وعدا لأي فريق بالتنازل عن العدل وليس مستعدا أن يستغني عنها، والرئيس الحريري هو من عرضها على "القوات" وليس عون".

وأضاف "ليتمكن رئيس الجمهورية من إصلاح المؤسسات، هو بحاجة للاستقرار الامني الذي تؤمنه وزارة الدفاع، ومحاربة الفساد عبر وزارة العدل، من هنا ينبع تمسكه بهاتين الحقيبتين، والتنازل عنهما يعني التنازل عن بناء الدولة و"على الدنيا السلام". وتابع "بعدما أصبح لدينا رئيس قوي في بعبدا، لا يجب أن نفوت هذه الفرصة على بلدنا. ولمن يريد انتزاع "العدل" من رئيس الجمهورية نقول، أتريدونها بهدف بناء الدولة، أو للحصول على وزارات اضافية تكسبكم حيثية شعبية، أو بهدف "فركشة" الحكومة من الداخل".

وعن العقدة السنية، ذكّر أن "الرئيس قال اتركوا هذا الموضوع لي، فهو يملك الحل لهذه العقدة ولكن يرفض الافصاح عنه"، متوجها الى القوات بالقول "حلوا عقدتكم ولنرى عندها اذا كان سيبقى هناك عقدة سنية أو غيرها".