"اتصالات الرئيس المكلف ستحلحل الأمور العالقة"
كنعان: حرمان عون من "العدل" في غير محله لأن لديه مشروعا

المركزية- أبدى امين سر تكتل "لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان اعتقاده بأن "الاتصالات المستمرة والقائمة من قبل الرئيس المكلف سعد الحريري مع مختلف الكتل ستؤدي الى حلحلة الأمور العالقة"، معتبرا أن "حقيبة العدل ليست العقدة"، مشيرا الى أن "هناك اتصالات دائرة حول مطالب كل الاطراف، والامور يفترض ان تحسم في الساعات المقبلة وفق المعيار الواحد".

وأكد كنعان في حديث تلفزيوني أن "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون متمسّك بوزارة العدل، وأعلن مراراً ان عهده يبدأ في اول حكومة بعد الانتخابات، واول اسس الاصلاح هو العدل، وحرمان الرئيس من هذه الحقيبة في غير محله لأن لديه مشروعاً يريد تحقيقه"، متسائلا "كيف نسائل رئيس الجمهورية من دون ان تكون بين يديه اي اداة للحكم لذلك فوزارة العدل اساسية على هذا الصعيد في ظل التوزيع القائم لوزارتي المال والداخلية".
وعن امكان تسلمه حقيبة العدل قال "لم افاتح بالموضوع وأنا من مدرسة سياسية وطنية تعلمنا فيها تحمّل المسؤولية في اي موقع كنا فيه وهمنا نجاح العهد وامامنا تحديات كبيرة والمطلوب حكومة في اسرع وقت ممكن".

واعتبر أن "الحصة المعروضة على القوات اللبنانية على اساس نيابة رئاسة الحكومة و3 حقائب تراعي المعيار الواحد المطروح، وامكانات الحلول مطروحة، اذا كانت النية تشكيل حكومة".

واضاف "نريد القوات في الحكومة لا خارجها، والثابت في التفاهم بين التيار والقوات هو "اعلان النيات" وطي صفحة الماضي. من هنا يمكن ان نتفق ونختلف في السياسة ولكن ممنوع الغاء بعضنا البعض. وفي لقاء "ميرنا الشالوحي" اتفقنا على قراءة ثغرات المرحلة السابقة والمفروص ايجاد آلية عمل جديدة للتعاون في الحكومة المقبلة".

ورداً على سؤال قال "لا ازال اؤمن بـ"أوعا خيك" والأهم من الحقائب هو التعاون على نجاح الحكومة وهذا الأمر مطلوب بين "التيار" و"القوات" وبين كل الكتل".

واضاف "نحن اكبر تكتل في المجلس النيابي وطالبنا بـ"الاشغال" وفق مشروع نطرحه ولم نحصل عليها، ولكن لا نضع فيتو على احد، ومن حق كل كتلة المطالبة بما تراه مناسباً، ووحدة المعايير يجب ان تحدد سقف الجميع في نهاية المطاف، خصوصاً اننا ذاهبون الى حكومة وحدة وطنية تضم الجميع وفق المعيار الواحد، والتنازل عن نيابة رئاسة الحكومة ووزارة الاشغال بالسنبة الينا، يأتي في سياق تأمين الاجواء الملائمة لولادة الحكومة".

ورداً على سؤال قال "الكهرباء ليست بيد طرف يتسلّم الوزارة بل هي مسؤولية مجلس الوزراء مجتمعاً الذي يوافق على الخطوات والتمويل والمطلوب طي صفحة النكايات وفتح صفحة الانتاج وغياب التفاهم على الاولويات في مجلس الوزراء يحول دون هذه الانتاجية في اي وزارة".

واكد أن "رئيس الجمهورية وتكتل لبنان القوي مع تمثيل اوسع للاقليات المسيحية ومع توزيرهم في الحكومة الراهنة، والتفاوض قائم على هذا الاساس، وهناك حرص لدى عون على هذا التمثيل".

وعن التواصل القائم بين القوات والمردة قال"اي مصالحة مسيحية-مسيحية اساسية ومطلوبة والمصالحة بين "المرده" و"القوات" يجب ان تحصل منذ زمن لأن فيها مصلحة للمسيحيين وللبنانيين وهذا هو ايماننا من خلال التفاهمات التي ارسيناها".

وفي الملف المالي قال "الحركة التي يقوم بها لبنان تشريعياً على المستوى المالي ممتازة وهي محط تقدير ومتابعة دولية، والمطلوب من الحكومة المقبلة اتخاذ خطوات عدة لخلق وضع مختلف على الصعيدين الاقتصادي والمالي".

واضاف "المطلوب انعاش الاقتصاد وذلك يكون من خلال حكومة لديها رؤية اقتصادية، وخطة "ماكينزي" ستطرح على اولى جلسات الحكومة لتترافق مع موازنة العام 2019 والاصلاحات لنثبت قدرتنا على الخروج الى واقع افضل".

واشار كنعان الى أن "هناك توظيفاً سياسياً ومقنّعاً يرهق خزينة الدولة"، وتابع "وضعنا اليد على الملف في لجنة المال ووصلنا قبل ايام تقرير مجلس الخدمة المدنية وننتظر تقرير التفتيش المركزي، ليبنى على الشيء مقتضاه، وموقفنا لا يزال هو هو لناحية ضرورة وقف التوظيف لسنة واجراء مسح شامل لمعرفة الحاجات وإنصاف المستحق".