"عندما يصدر القرار السياسي عن مجلس وزراء جامع.. يصبح أكثر فعالية"
رعد: الحكومة في طور وضع النقاط النهائية ومن المفترض ألا تتأخر عن أيام

المركزية- أشار رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد الى أن "سبب تأخير تشكيل الحكومة هو رهانات البعض الخاطئة على تطورات ما تحدث هنا أو في الجوار أو في الإقليم، فيستفيد منها لتحسين حصصه، ولكن الآن يبدو أن الكل شعر بأنه لا بد من تشكيل الحكومة، وأن الانتظار لم يعد مفيدا لأحد، بل ربما أصبح مضرا للبعض إذا ما داوم على الانتظار، ونعتقد أن معطياتنا تفيد بأن الحكومة في طور وضع النقاط النهائية على الحروف، ومن المفترض ألا تتأخر عن أيام قليلة لإعلانها". وأضاف "عندما يصدر القرار السياسي عن حكومة جامعة لمختلف المكونات اللبنانية والقوى السياسية، خصوصا إذا كانت الحكومة المرتقب إعلانها تمثل أوسع شرائح من اللبنانيين، فمعنى ذلك أن قرارها يصبح أكثر فعالية وإنتاجية".

كلام رعد جاء خلال افتتاح معرض "مواسم الخير" للمنتوجات البلدية والأعمال التراثية والحرفية في قاعة حسينية شهداء في بلدية دير قانون النهر بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في الجنوب وصيدا، وفي حضور عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين جشي، قائمقام صور محمد جفال، نائب رئيس اتحاد بلديات قضاء صور حسن حمود، رئيس بلدية دير قانون النهر عدنان قصير، مسؤول العمل البلدي في "حزب الله" في المنطقة الأولى فؤاد حنجول، مدير جمعية مؤسسة جهاد البناء الانمائية في الجنوب قاسم حسن، وعدد من العلماء والفاعليات والشخصيات، وحشد من أهالي البلدة.

وتحدث النائب رعد، فاعتبر أن "سبب تأخير تشكيل الحكومة هو رهانات البعض الخاطئة على تطورات ما يحدث هنا أو في الجوار أو في الإقليم، فيستفيد منها لتحسين حصصه أو موقعه أو نفوذه فيها، ولكن الآن يبدو أن الكل شعر بأنه لا بد من تشكيل الحكومة، وأن الانتظار لم يعد مفيدا لأحد، بل ربما أصبح مضرا للبعض إذا ما داوم على الانتظار، ونعتقد أن معطياتنا تفيد بأن الحكومة في طور وضع النقاط النهائية على الحروف، ومن المفترض ألا تتأخر عن أيام قليلة لإعلانها".

وشدد على أن "عندما يصدر القرار السياسي عن حكومة جامعة لمختلف المكونات اللبنانية والقوى السياسية، خصوصا إذا كانت الحكومة المرتقب إعلانها تمثل أوسع شرائح من اللبنانيين، فمعنى ذلك أن قرارها يصبح أكثر فعالية وإنتاجية وقدرة للمواطنين والإداريين على تنفيذ هذه القرارات، لا سيما أن الحكومة في أي بلد هي مسؤولة عن السياسات العامة الداخلية والخارجية، وعن أمن البلد واستقراره وإنتاجيته واقتصاده، وعن التعليم والتربية وكل ما يجري فيه".

وأكد أننا "لا نضع أنفسنا موضعا مدافعا عن السياسات الحكومية، لأنه كما يعرف الجميع أننا من المعارضين لها منذ عام 1992، حيث أننا لم نكن لنوافق على سياسة الاقتراض من الخارج، وكنا نرى في هذه السياسة عبئا ثقيلا على البلد لا يستطيع الدخل الوطني في البلد أن ينهض به، ولكن عندما وصل الوضع الاقتصادي في البلاد إلى حافة الانهيار الجدي، وليس إلى الانهيار التهويلي، وافقنا استثناء ولخصوصية اللحظة التي أدركنا فيها الخطر الحقيقي المحدق بالبلد، على بعض القروض في الجلسة الأخيرة للمجلس النيابي خوفا من أن يسقط بلدنا بين أيدينا، لأنه من دون تمويل وسيولة واستثمارات إنمائية في كل المناطق، فإن البلد سيسير في نهج الانحدار والتساقط".

وقال "أردنا من خلال موافقتنا على بعض القروض أن نرسل إشارة إلى المعنيين بأن الوضع الاقتصادي أصبح لا يتحمل، وأن البلد مهدد بالانهيار الاقتصادي، وعليه فإن ما فعلناه أسهم في إنقاذ البلد، ولكن لفترة زمنية ريثما تستطيع الحكومة المقبلة أن تنهض بمسؤولياتها من أجل تحريك الاقتصاد، وتنمية المناطق، وتشغيل المشاريع، واستثمار الأموال، بما يفيد مصالح البلد والناس".