الحكومةتحتاج بعض الوقت وعون يريدها متجانسة

افادت مصادر مطّلعة "المركزية" أن رئيس الجمهورية يريد حكومة متجانسة لا نفور بين وزرائها لتتمكن من الانتاج"، مشيرة الى ان " توزيع الحصص لا يعني انتهاء التشكيل لأن إسقاط الاسماء على الحقائب قد يستلزم بعض الوقت".

في الموازاة، لفتت مصادر مطلعة على مواقف الرئيس عون الى ان "اصرار فرنجية على الاشغال وعدم اعطاء الرئيس البديل عن "العدل"، جعلا عون يتمسك بـ"العدل" ويبدّل موقفه القائل امس "لن اقف حجر عثرة امام التشكيل". وجزمت المصادر نفسها ان "الرئيس سيحتفظ بحقيبة العدل باعتبار ان وزارة العدل يجب ان تكون على مسافة واحدة من الجميع وهي التي تسهر على تطبيق القوانين.

اما اوساط معراب فقالت لـ"المركزية" إن "ما يُضخ في الاعلام حول بعض الحقائب عار من الصحة"، لافتة الى ان "لم يُطلب حتى الساعة من القيادات تقديم اسماء وزرائها في الحكومة العتيدة".

وقالت مصادر مقربة من رئيس الجمهورية لـأم تي في: الرئيس يتمسك بوزارة العدل لاننا مقبلون على ورشة اصلاحية، مضيفة "غدا تتبلور الصورة الحكومية اما ايجابا او سلبا".

الى ذلك، افادت معلومات "ام تي في " ان "الاشغال حسمت لـ"المردة" وهناك خلاف حول هوية الوزير الذي سيتولاها.

في المقابل، أكدت مصادر مقربة من القصر الجمهوري للـLBCI أن التفاؤل لا يزال على حاله وان الحكومة قاب قوسين كما قال الرئيس ميشال عون أمس.

وبحسب المصادر فان حقيبة العدل حسمت للرئيس عون الذي لا يزال متمسكا بهذه الحقيبة لمتابعة ما وضعه من خطط لمكافحة الفساد، والبحث مع الرئيس سعد الحريري سيتم للتعويض عن هذه الحقيبة للقوات اللبنانية.

اما على الصعيد الارمني، فتشير المصادر الى أن المشكلة حسمت عبر اسناد حقيبة لوزير من الارمن الارثوذكس، واخرى لوزير من الأرمن الكاثوليك، علما ان امين عام حزب الطاشناق النائب هاغوب بقردونيان اكد اليوم من بيت الوسط انهما سيكونان ارثوذكسيين.

اما بالنسبة لتمثيل النواب السنة من خارج المستقبل، فبحسب المصادر المقربة من القصر الجمهوري فانها لا تزال مشكلة الا انها لا تسمى عقدة وهي لدى الرئيس المكلف. وقد افيد في السياق، ان حزب الله وفريق 8 آذار يضغطان على الرئيس المكلف لتوزير أحد النواب السُنّة من خارج المستقبل والحريري يرفض هذا التوزير وقد يكون الحل بأن يكون الوزير السُني من حصة عون من النواب الفائزين من خارج كتلة المستقبل.