نصائح اقتصادية لحكومة منتجة بعيدة من المناكفات
تكنوقراط يواكبون ورشة النهوض وتحديات المرحلة

المركزية- اذا لم يطرأ طارئ يعيد الامور الى الوراء، فإن الحكومة الثالثة للرئيس المكلف سعد الحريري والاولى للعهد، كما يؤكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يفترض ان تبصر النور خلال اليومين المقبلين وفي ابعد تقدير نهاية الاسبوع، ليصدق وعد الحريري عن حكومة خلال عشرة ايام ولو انها زادت عن ذلك بقليل، وقد اعلن اليوم على هامش مؤتمر صيف الابتكار " اننا اقتربنا جدا من تشكيل الحكومة".

وبعيدا من الحسابات وما افضت اليه "التوزيعة" حصصا واسماء وحقائب والمعطيات الداخلية والخارجية التي املت على الجميع، من دون اي استثناء، الرضوخ لمقتضيات التشكيل السريع والتراجع عن المطالب والشروط التي فرملت التشكيل على مدى خمسة اشهر، تنصح مراجع سياسية في الدولة القيمين على الشأن الحكومي والقوى السياسية التي تسمي ممثليها في الحكومة العتيدة بالابتعاد عن التسميات السياسية الاستفزازية واعتماد معيار الكفاءة والخبرة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب بحيث تولد حكومة انتاج تلبي متطلبات المرحلة لا حكومة مناكفات على غرار حكومة "استعادة الثقة" في آخر مراحلها حيث تحولت الى حلبة مواجهة بين الاطراف السياسية.

النصيحة الرسمية تؤيدها وتتبناها الهيئات الاقتصادية التي تؤكد ضرورة تشكيل حكومة فاعلة ومنتجة، حكومة للعمل لا لتصفية الحسابات السياسية خصوصا ان مرحلة التشكيل عبقت بالاحتقانات نتيجة المواقف العالية السقف والاتهامات المتبادلة بين القوى السياسية التي ذهبت الى نكء الجراح ونبش قبور الخلافات من الماضي البعيد. وتعتبر اوساط الهيئات كما تفيد "المركزية" ان تحديات المرحلة المقبلة وظروفها لا تشبه ما سبقها خصوصا بالنسبة لبدء الاصلاحات المطلوبة لوضع مقررات مؤتمر "سيدر" قيد التنفيذ تمهيدا للحصول على المساعدات والمشاريع التي قدمتها الدول التي شاركت في هذه المؤتمرات لاسيما "سيدر" وروما-2. وترى ان الهفوات في هذه المرحلة لن تكون مقبولة، فالتعامل مع المجتمع الدولي والدول المانحة لا يحتمل غوص السياسيين في مناكفاتهم الداخلية بل يتطلب صحوة وعملا جديا ودؤوبا لعدم اضاعة فرص ثمينة قد لا تتكرر، خصوصا بعدما دقت الدول الراعية للبنان وتحديدا فرنسا جرس الانذار للمسؤولين اللبنانيين بوجوب تشكيل الحكومة سريعا ملوّحة بتحويل المساعدات المقدرة بنحو 12 مليار دولار في اتجاه آخر.

من جهتها، تبدي اوساط سياسية بعيدة من محاور النزاع خشيتها من ان يكون الهدف مما يجري تجميع اكثريات في حكومة وحدة وطنية في حين ان المطلوب هو حكومة متجانسة تشكل فريق عمل واحدا لديها رؤية مستقبلية ووجهة نظر صائبة لمعالجة الكمّ الهائل من الازمات والمشاكل التي ترزح تحتها البلاد. وتقول: ليس المهم تشكيل حكومة لمجرد التشكيل "وكيف ما كان"، اذ ان الاوضاع  تتطلب مجلس وزراء يضع برنامج عمل وسياسة واضحة ومسؤولة وخريطة طريق تلبي احتياجات البلاد والعباد. وتوضح ان خشيتها هذه تنبثق من نقطة ان خلال المساعي التي بُذلت وما زالت  لتشكيل الحكومة، اقتصرالبحث على الحصص والحقائب، ولم يخرج واحد من الافرقاء السياسيين المعنيين لعرض مشروع او مخرج لمعالجة الازمات المستفحلة والموروثة من الكهرباء الى النفايات الى الطرقات . وترى في هذا المجال ضرورة اعتماد مبدأ الفصل بين الوزارة والنيابة، استنادا الى اقتراح قانون للتيار الوطني الحر قدمه النائب العماد ميشال عون حينما كان في الرابية  الى المجلس وبقي في اللجان. وتعرب عن اعتقادها ان تمثيل كل فريق بوزير سياسي واحد اكثر من كاف لتمثيلها حكوميا على ان يكون سائر الوزراء من الشخصيات المشهود لها بنجاحها في القطاع الخاص وبعدها عن السياسة، لتجنب استثمار الوزارات سياسيا، تتمتع بخبرة عالية وتمتلك من المقومات العلمية ما يكفي للاضطلاع بورشة النهوص التي قد تباشر بها الحكومة فور نيلها الثقة المجلسية.