Oct 16, 2018 3:33 PM
خاص

الكتائب تقترح قانونـــاً لالغاء مخصصات ورواتب النواب السابقين
سعادة: المشروع لا يشمل الرؤساء ويوفر أكثر من 29 مليار ليرة

المركزية-  لم يجد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أبلغ من لغة الأرقام وسيلة للإضاءة على حجم الهدر والفساد في لبنان. ففي وقت تئن الخزينة اللبنانية تحت وطأة عجز مالي بلغ أرقاما قياسية، قرر نواب الأمة زيادة النفقات والديون على كاهل الدولة، في غياب الواردات التي تعد أهم مصادر تمويل النفقات العامة. وبدلا من الركون إلى الاجراءات الكفيلة بوقف التهرب الضريبي، والتهرب الجمركي عند المرافئ، أقرت سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام. ولم تجد لتمويلها وسيلة "أسرع" من جيوب المواطنين، وأغلبهم موظفون في القطاع الخاص، وأقرت رزمة ضرائبية جديدة لدفع السلسلة. إلى هذه النفقات، تضاف تلك التي تدفعها الدولة للنواب السابقين مدى الحياة، وقد بلغت عام 2017 (أي قبل الانتخابات الأخيرة، التي انتهت إلى 70 نائبا سابقا) 29 مليار ليرة لبنانية، ما يوازي ثلاثة أضعاف موازنة وزارة الصناعة. صورة سوداء دفعت الجميل إلى تقديم اقتراح قانون يلغي مخصصات النواب السابقين لمدى الحياة. علما أن الأرقام تظهر أن في بعض الدول كأوستراليا، على سبيل المثال، ينال النائب السابق راتبه النيابي لمدة ثلاثة اشهر فقط، مقابل ستة أشهر في فرنسا، على أن ينال نسبة معينة من هذا الراتب لمدة عامين ونصف العام في حال كان عاطلا عن العمل.  

وفي هذا الاطار، أوضحت المستشارة القانونية لرئيس الكتائب، لارا سعادة عبر "المركزية" أن "عندما يخرج النواب من الندوة البرلمانية، يحصلون على مخصصاتهم أو نسب معينة منها لمدى الحياة، تبعا لعدد الدورات التي كانوا فيها نوابا. أما في حال الوفاة، فتنالها عائلاتهم. وهذا أمر يكبد الخزينة أعباء كبيرة جدا لأن عدد النواب الذين لا يترشحون إلى الانتخابات النيابية، أو يرسبون فيها، أو يتوفون في إزدياد دائم. وقد بلغت كلفة مخصصاتهم (قبل الانتخابات النيابية الأخيرة) 29 مليار ليرة، وهذا رقم كبير جدا". 

وكشفت أن "في خلال المؤتمر الاقتصادي الذي نظمه حزب الكتائب الشهر الفائت، أثيرت أرقام لافتة تدرج في خانة الهدر، ما دفع برئيس الكتائب إلى الاعلان عن أن الخطوة الأولى لوقف ذلك تبدأ بإلغاء مخصصات ورواتب النواب السابقين، وهو ما يتجلى في اقتراح القانون".

وشددت سعادة على أن "اقتراح القانون الذي قدمناه لا يشمل رؤساء الجمهورية السابقين"، مشيرة إلى أننا أنجزنا دراسة مفصلة، قبل تقديم الاقتراح. وتبين لنا أن في عدد من دول العالم، يستمر الرؤساء السابقون في الحصول على رواتبهم ومخصصاتهم كرجال الأمن والحماية، لأنهم رموز الدولة وليسوا أشخاصا عاديين، وهذا ينطبق على رؤساء الحكومات المتعاقبين"، لافتة إلى أن "النيابة ليست وظيفة ليستمر شاغلها في قبض راتب، علما أن القانون لا يمنع النواب من مزاولة وظائفهم العادية، في موازاة عملهم التشريعي. وهذه حال الغالبية الساحقة من نوابنا الذين لا يعتاشون من رواتبهم "النيابية حصرا".

وأشارت إلى أن "مبلغ الـ 29 مليار ليرة الذي يساوي ثلاثة أضعاف الموازنة التي تخصصها الدولة لوزارة الصناعة، لو استخدم في هذه الوزارة لانتعش القطاع الصناعي، ومعه الاقتصاد اللبناني".

ولفتت إلى أن "الاقتراح لا يزال ينتظر إدراجه على جدول أعمال اللجان النيابية المختصة، بينها المال والموازنة والادارة والعدل، لدراسته ومناقشته في مرحلة لاحقة في الهيئة العامة". 

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o