Oct 11, 2018 6:47 PM
أخبار محلية

الموسوي بعد اجتماع اللجان المشتركة: ما شهدناه انقلابا

قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي في تصريح من مجلس النواب بعد اجتماع اللجان المشتركة: "شهدنا انقلابا على الإنجاز الذي حققناه في الاجتماع الماضي حين توصلنا بعد نقاش مفهومي، إلى ضرورة أن يتولى مجلس النواب صلاحياته بما يتعلق بإدارة الثروات الطبيعية، وتحديدا البت في الالتزامات والامتيازات التي تعطى، لا سيما منها التي تعطى حقا حصريا، ما يعني احكتار استغلال الموارد".

أضاف: "في الجلسة السابقة قمنا بالتصويت على أن هذا الأمر هو من صلاحيات مجلس النواب، وتوصلنا إلى إقرار هذا المبدأ، ولكننا سمعنا اليوم من يقول إن هذا المبدأ هو بحاجة إلى إعادة النقاش مجددا".

وتابع: "هناك من لا يريد لمجلس النواب أن يكون له دوره المنصوص عليه في الدستور، وأن لا يكون له هذا الدور في ما يتعلق بتراخيص الاستكشاف والاستخراج في الاتفاقيات التي تبرم حول هذا الموضوع، بعنوان أن هذا الأمر هو من شأن الحكومة، ولا ينص عليه الدستور، وبالتالي فإن العجب كل العجب أن هناك من يدافع عن صلاحيات ما يسميه السلطة التنفيذية في مواجهة مطالب استعادة مجلس النواب لصلاحياته، وكأن المعتدى عليه هنا هو السلطة التنفيذية، في حين أن المعتدى عليه وفقا للنص الدستوري هو مجلس النواب، الذي نص في المادة 89، على أن أي التزام أو أي امتياز أو كل عمل فيه إطار من الاحتكار، يجب أن يبت بقانون".

وقال الموسوي: "اليوم عدنا في النقاش إلى المادة رقم 6 التي تقرر من الجهة التي تحدد حصة وموارد الدولة، هل السلطة التنفيذية، أم السلطة التشريعة، وعليه قلنا رأينا بأن السلطة التشريعية هي التي تحدد ذلك. وبعدها انتقلنا إلى النقاش في المادة رقم 7 حول موضوع إنشاء الشركة الوطنية التي هي مرفق عام، وبالتالي فإنه من المعروف أن المرافق العامة لا تنشأ إلا بموجب قانون. ونحن أقررنا هذا النص أساسا ليكون حاكما على نص القانون 132/2010، وبالتالي لا يمكننا أن نستشهد بالقانون 132/2010 السابق لنحكم على ما هو لاحق، لأن اللاحق هو الذي يحكم على السابق".

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o