عشية العقوبات الجديدة..خامنئي يقر بأزمة ايران الاقتصادية ويطالب بحلّ لها
هل يمهّد موقف المرشد الاعلى لفتح كوة في عودة المفاوضات مع واشنطن؟

المركزية- في موقف هو الاول من نوعه منذ عودة التشدد الاميركي حيال ايران، أقرّ الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بوجود أزمة اقتصادية في البلاد. وقد طلب من المسؤولين "التوصل سريعا إلى حلول للتغلب على الأزمة التي سببتها العقوبات الاقتصادية الأميركية".  ونقلت وكالة "فارس" عنه قوله الليلة الماضية "ليس هناك أزمة أو مشاكل في البلد لا يمكن حلها... يجب على المسؤولين التوصل إلى حلول للتغلب على المصاعب الاقتصادية القائمة وإصابة العدو بخيبة أمل بحلها"، مضيفا "بالوحدة يمكننا التغلب على كل الأزمات".

وبحسب ما تقول مصادر دبلوماسية لـ"المركزية"، فإنه لم يعد ممكنا للقيادة الايرانية، لا سيما الروحية، ان تواصل الاختباء خلف إصبعها وطمر رأسها في الرمال، وإنكار وجود ضرر حقيقي تركته العقوبات الاميركية في جسد الجمهورية الاسلامية.

فهي اعتمدت منذ ايار الماضي، تاريخ انسحاب الرئيس الاميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي، سياسة "مكابرة" تقول ان ايران قادرة على الصمود في وجه اي اجراءات وتملك ما يلزم من مقومات شعبية وعسكرية وتجارية للوقوف في وجه موجة الحصار الاميركي.

غير ان الوقائع والارقام والتراجع القوي للريال الإيراني في وجه الدولار، لم تأت مطابقة لحسابات "بيدر" القيادة الايرانية، فاضطرت الى مواجهة الحقيقة اليوم، وكان موقف اعلى مرجع في الجمهورية الاسلامية داعيا الى ضرورة الاسراع في استنباط العلاجات اللازمة لوقف تدهور صحة البلاد.

الجدير ذكره ان كلامه يأتي عشية رزمة جديدة من العقوبات ستفرضها واشنطن على ايران تدخل حيز التنفيذ في 4 تشرين الثاني المقبل وتشمل "إعادة العقوبات المتعلقة بالنفط خاصة التعاملات المالية مع شركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC) وشركة النفط الدولية الإيرانية (NICO) وشركة النقل النفطي الإيرانية (NITC) وحظر شراء النفط والمنتجات النفطية أو المنتجات البتروكيماوية من إيران"، اضافة الى" عودة العقوبات المتعلقة بالمعاملات الاقتصادية للمؤسسات المالية الأجنبية مع البنك المركزي الإيراني وبعض المؤسسات المالية الإيرانية بموجب المادة 1245 من قانون تخويل الدفاع الوطني الأميركي للسنة المالية 2012 (NDAA).

ولا تطال هذه العقوبات ايران فحسب، بل كل من يتعامل معها نفطيا وتجاريا، ما يعني، وفق المصادر، أن وقعها سيكون أشد على الجمهورية الاسلامية.

وامام الاعتراف الايراني "النوعي"، يصبح السؤال "هل يشكّل موقف المرشد الأعلى تمهيدا لتحوّل سيطرأ على الأداء الايراني في المرحلة المقبلة، حيث تخفّض سقفها وتفتح كوة في عودة المفاوضات مع ادارة الرئيس الاميركي حول الاتفاق النووي؟ ويكون بذلك كسب الاخير الرهان بأن "خنق" الجمهورية الاسلامية سيدفعها حتما الى الصراخ اولا وطرق باب واشنطن؟  أم ان ايران ستواصل تشددها حتى موعد الانتخابات الاميركية النصفية في 6 تشرين الثاني المقبل،  فاذا انتصر الديموقراطيون فيها، أمكن حينئذ لايران الذهاب الى حوار مع ترامب من زاوية المرتاح، أما اذا انتصر الجمهوريون (حزب ترامب)، فعندها حديث آخر؟