"اللجان" تشكل فرعيتين للامركزية وزراعة القنب
بعد رفع قانون الموارد البترولية الى الهيئة العامة

المركزية–  شكلت اللجان النيابية المشتركة لجنتين فرعيتين لكل من اللامركزية الادارية وزراعة القنب الهندي بعد رفع اقتراح قانون الموارد البترولية الى الهيئة العامة في جلسة رأسها نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي للجان: المال والموازنة، الادارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط الزراعة والسياحة، الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، في حضور الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: الطاقة والمياه سيزار ابي خليل، الزراعة غازي زعيتر، المالية علي حسن خليل، والنواب: ادي دمرجيان، قاسم هاشم، سليم عون، فؤاد مخزومي، فريد هيكل الخازن، فريد البستاني، هنري شديد، محمد خواجه، ادي ابي اللمع، نقولا نحاس، ياسين جابر، وليد البعريني، فادي سعد، محمد الحجار، ادغار معلوف، مصطفى حسين، ابراهيم الموسوي، انور جمعة، بكر الحجيري، فادي علامة، مصطفى حسين، شامل روكز، جورج عطا الله، جورج عقيص، حكمت ديب، نعمة فرام، جوزف اسحق، رولا الطبش، سمير الجسر، عاصم عراجي، محمد القرعاني، عدنان الطرابلسي، نزيه نجم، وهبة قاطيشا، بوليت يعقوبيان، انيس نصار، بلال عبد الله، هادي ابو الحسن، سيمون ابي رميا، الوليد سكرية، نواف الموسوي، هاني قبيسي، ابراهيم عازار، علي بزي، امين شري، ادكار الطرابلسي، ايهاب حمادة، اسامة سعد، قيصر معلوف، ميشال موسى، جورج عدوان، اغوب بقرادونيان، ديما جمالي، الان عون، سامي الجميل، انطوان حبشي، روجيه عازار، ميشال معوض، حسين جشي، انور الخليل، الياس حنكش ، ميشال ضاهر، علي عسيران ، طوني فرنجية، ماريو عون.

كما حضرت المديرة العامة لوزارة العدل ميسم النويري، وعن هيئة قطاع البترول وليد نصر، وعن وزارة الاقتصاد غادة سفر ومارلين نعمة، وعن وزارة الصحة زينب عباس وماري تريز مطر.

إثر الجلسة قال الفرزلي: "كانت اليوم مناقشة مستفيضة، استتباعا للنقاش الذي دار الاسبوع الماضي في اللجان المشتركة لاقتراح قانون الموارد البترولية والمستخرجة في البر. النقاش كان جيدا ومفيدا ومثمرا لانه عبر بشفافية وحقيقة عن رغبة السادة الزملاء النواب في التفكير عن الطرق التي تؤدي الى تحقيق المصلحة العليا للدولة اللبنانية. هناك وجهات نظر مختلفة ومتناقضة، علقت هذه القضية بعدما رفع القانون برمته الى الهيئة العامة، وسيكون على جدول أعمال الهيئة العامة. ولكن هل تحتاج هذه العملية الى قانون او لا؟ المسألة متعلقة بالتزام الامتياز، الى ما هنالك حسب التوصيف الذي يعطى للعملية في المواد البترولية في البر، وهذا سيكون موضع نقاش في المجلس النيابي في الهيئة العامة، وهي نقطة مركزية ورئيسية وتستطيع ان تساعد بطريقة وأخرى في تفعيل عمل هذا القانون وتأمين الشفافية له".

أضاف: "تم تأليف لجنة فرعية برئاسة الزميل جورج عدوان، وهي لجنة اللامركزية الادارية وضمت النواب الزملاء سمير الجسر، بلال عبد الله، طوني فرنجية، جهاد الصمد، نواف الموسوي، الان عون، نقولا نحاس، اسامة سعد، وقد يعتذر النائب الجميل ويحل مكانه الزميل حنكش، ومدة اللجنة شهر ونصف شهر.

وقد تألفت لجنة فرعية تتعلق بمادة القنب الهندي، رئيسها النائب ياسين جابر، وتضم النواب: نقولا نحاس، عاصم عراجي، حسين الحاج حسن، شامل روكز، طوني حبشي، هادي ابو الحسن، ماريو عون، ومن يرى مناسبا من النواب في استطاعته ان يشارك المشاركة المطلوبة والمنشودة والمرغوبة، واعطيت اللجنة مهلة شهر لتقديم تقريرها الى اللجان المشتركة".