وصاغت وزارة الأمن الداخلي القواعد التي اطلعت عليها رويترز ومن شأنها أن تسمح لمسؤولي الهجرة التدقيق في استفادة المهاجر المحتمل من منافع معينة يمولها دافعو الضرائب لتحديد احتمال تمثيله عبئا عاما.

فعلى سبيل المثال، يمكن للمسؤولين الأميركيين بحث ما إذا كان المتقدم يدرج طفلا في برامج ما قبل المدرسة الحكومية أو حصل على دعم لفواتير المرافق أو أقساط تأمين صحي.

وثمة فارق كبير بين القواعد المزمعة والتوجيهات الحالية المطبقة منذ عقدين تقريبا وتمنع السلطات على الأخص من النظر إلى مثل هذه المنافع غير النقدية عند تحديد أهلية الشخص للهجرة إلى الولايات المتحدة أو البقاء في البلاد.

وجاء في الوثيقة "من لا يحملون الجنسية الأميركية ويحصلون على منافع عامة ليس لديهم اكتفاء ذاتي ويعتمدون على الحكومة الأميركية والولايات والكيانات المحلية في الحصول على الموارد بدلا من أسرهم".

وقالت الوثيقة "حصول أجنبي على منافع عامة يأتي على حساب دافع الضرائب وربما يمثل توفر هذه المزايا حافزا للأجانب كي يهاجروا إلى الولايات المتحدة".

وأضافت الوثيقة أن الحصول على مثل هذه المنافع والمزايا قد يؤثر سلبا على أهلية المتقدم بطلب للهجرة حتى إذا كانت لأطفال المهاجر الأميركيين.