معاهدة تجارة السلاح موضع جدل في المجلس النيابي
حطيط: تفتح باباً يثير القلق وقد تنتج منهـا مواجهة

المركزية – فيما أقر مجلس النواب مشروع قانون الموافقة على إبرام معاهدة تجارة الأسلحة ونقلها في ثاني ايام جلساته لتشريع الضرورة، اثار البند جدلا وانقساما واسعا بين القوى السياسية حيث امتنع اربعون نائبا عن التصويت عليها فيما وافق 47.

وفي حين طالب نواب كتلة الوفاء للمقاومة بإعادته الى اللجان، سقط هذا الاقتراح، فانسحب النائب علي عمار احتجاجا، معتبرا انه يستهدف سلاح المقاومة. أما زميله نواف الموسوي فقال "العدو الاسرائيلي شريك في اتفاقية تجارة ونقل الاسلحة ولا مصلحة للبنان بالتوقيع عليها". أما عضو تكتل لبنان القوي حكمت ديب فاعتبر ان "توقيع المعاهدة قد تقصد به المقاومة بحجة نقل وتجارة الاسلحة".

عندها تدخّل الرئيس المكلّف سعد الحريري فأكد اهمية المشروع، وقال "لا علاقة لاتفاقية معاهدة تجارة الاسلحة ونقلها بسلاح المقاومة ويجب على لبنان توقيعها لانها تصب في مصلحته".

فأين الحقيقة وهل ان المعاهدة تستهدف فعلا سلاح المقاومة؟

المحلل العسكري أمين حطيط أوضح لـ"المركزية" أن هذه المعاهدة تتضمن عدة أجزاء، منها جزء يتعلق بتقييد حركة السلاح وتملّك السلاح الفردي واستعماله.

وهل من الممكن ان تمس هذه المعاهدة سلاح المقاومة أجاب: "النصوص القانونية دائما مطاطة، إذ يمكن ان يطبق القانون بالفصل الجامد وقد يتوسع التطبيق ويُمدّد، وبالتالي يعود بالامر الى الجهة التي ستطبق القانون وبالتالي نظر النواب المعترضين الى ان هذه المعاهدة ستفتح باب يثير القلق، نظرا لتفاوت سقف الثقة في الذين سيطبقون القانون، وهذا الامر معروف، يمكن تضييق او توسيع التطبيق، ويلعب العامل الاستنسابي دوره في هذا الموضوع، وبالتالي موضوع التطبيق حبل مطاط يضيق ويتسع، ولكن من المؤكد أن نصوص المعاهدة تفتح باباً يثير القلق".

وأضاف حطيط: "من تحفّظ او رفض او امتنع عن التصويت يمارس دوره التشريعي بوعي، خصوصاً في ظل نص قانوني غامض او يحتوي على بعض الالتباسات. لو أن من سيطبق القانون موثوق مئة في المئة انه يؤمن بسلاح المقاومة وامتلاك سلاح المقاومة لما قام أحد بالاعتراض عليه. المشكلة في لبنان ان هناك انقساماً حول هذا السلاح، منهم من يرى شرعيته ومنهم من لا يرى ذلك. باختصار هذه المعاهدة تحدث وضعا يمكن ان يُنتِج مواجهة مستقبلية".