3 سيناريوهات تؤخّر التشكيل!

في ظل تعثّر تأليف الحكومة وتأخره حتى الآن الى ما يربو على ثلاثة اشهر، مع انه لم يبلغ ‏بعد المدة التي استغرقها تأليف حكومات سابقة وراوحَت بين سنة تقريباً (حكومة الرئيس ‏تمام سلام) وثمانية اشهر او اكثر (حكومة الرئيس نجيب ميقاتي)، يسود الاوساط ‏السياسية حديث عن ثلاثة سيناريوهات حول الاستحقاق الحكومي والخلفيات الكامنة وراء ‏تأخر إنجازه والأبعاد‎:‎
- ‎السيناريو الاول: يقول انّ الحكومة لن تؤلف الّا بعد إنهاء الوضع في محافظة ادلب سلماً أو ‏حرباً، وصيرورة الأزمة السورية الى حل سياسي برعاية دولية، وفي هذه الحال يجد الافرقاء ‏السياسيون اللبنانيون، أو غالبيتهم على الاقل، أن ليس من مصلحتهم أن تؤلّف الحكومة ‏حالياً بشروط قد تكون غير مرضية لهم، ويرون انّ من الافضل الاستئخار في تأليفها الى ما بعد ‏استحقاق ادلب، اذا جاز التعبير، إذ لعلّ ذلك يمكنهم من تحسين شروطهم وحصصهم فيها‎.‎‎
-‎السيناريو الثاني: هو انّ الحكومة لن تؤلف في المطلق، وانّ العقبات في طريق ولادتها ‏ستتكاثر وتتعاظم بحيث سيكون مستحيلاً توَصّل الافرقاء السياسيين الى اتفاق على تقاسم ‏الحصص من المقاعد والحقائب الوزارية، وسيكون من الصعب في هذه الحال ولادة هذه ‏الحكومة حتى ولو توافر حل للأزمة السورية عاجلاً ام آجلاً، بحيث قد يفرض تعاظم الازمة ‏وتعقيداتها الدخول في تغيير النظام المنبثق من "اتفاق الطائف"، خصوصاً انّ بعض القوى ‏لديه مثل هذه الرغبة، وذلك عبر مؤتمر تأسيسي او غيره من المسمّيات، بغية إقامة نظام ‏سياسي جديد بتوازنات جديدة‎.‎‎
- ‎السيناريو الثالث: وهو انّ تأليف الحكومة مهما تأخّر سيحصل في النهاية وفق المعايير ‏والتوازنات التي سيتمكن الرئيس المكلف سعد الحريري من التوصّل إليها في مشاوراته مع ‏مختلف الافرقاء، وذلك التزاماً واستمراراً في ما سمّي "التسوية الرئاسية" التي جاءت ‏بالرئيس ميشال عون الى رئاسة الجمهورية، وبه الى رئاسة الحكومة، على ان يحصل اتفاق ‏على الحصص من المقاعد والحقائب الوزارية قياساً على نتائج الانتخابات النيابية التي أجريت ‏وفق النظام الانتخابي النسبي والذي اعتَرت تطبيقه شوائب كثيرة يمكن تلافيها لاحقاً، فلا ‏يكون في الحكومة "ثلث وزاري معطّل" لفريق سياسي بعينه وإنما يكون له ولحلفائه، وذلك ‏حفاظاً على التوازن ومنعاً لتفرّد فريق واحد بمصير الحكومة، وبالقرار على مستوى السلطة ‏التنفيذية‎.‎ 
وبعيداً من هذه السيناريوهات الثلاثة، يتوقف بعض السياسيين بحسب ما يُنقل عنهم عند الوضع الاقتصادي والمالي ‏الذي يحذّر كثيرون من أهل الاختصاص ومؤسسات دولية من أنه مهدّد بالتعرض لاهتزارات او ‏انهيارات نتيجة الاستحقاقات المالية التي تنتظر الدولة بين نهاية السنة الجارية ومطلع السنة ‏الجديدة، ويقول هؤلاء انّ هناك احتمالا كبيرا لأن يتفوّق هذا الوضع على العامل السياسي، ‏ويضغط على السلطة وعلى الافرقاء السياسيين المختلفين على التشكيلة الوزارية ‏ليسارعوا الى الاتفاق لكي تولد الحكومة وتنطلق سريعاً الى معالجة الاستحقاقات المقبلة ‏ووقف التدهور الاقتصادي والمعيشي، لكنّ حصول هذا الضغط من عدمه سيظهر في خلال ‏ما تبقّى من السنة الجارية ومع اقتراب مواعيد الاستحقاقات المالية.