Sep 24, 2018 7:59 AM
مقالات

المجلس لا يلتزم حق الوصول إلى المعلومات

اظهرت إحدى الدراسات التي اعدت اخيراً، ان مجلس النواب وعدداً كبيراً من المؤسسات والإدارات العامة لا تلتزم قانون حق الوصول إلى المعلومات الذي كان قد اقر في شهر شباط 2017. والبرلمان ليس إلا واحداً من معظم مؤسسات وإدارات الدولة التي لم تعيّن بعد موظفا لتلقي طلبات الراغبين بالحصول على المعلومات، كما انه وحتى الساعة لم يتم إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي يفترض ان يتقدم المواطنون بشكاوى امامها في حال عدم استجابة الإدارات العامة لطلباتهم.

واعلنت "مبادرة غربال" التي تهتم بقضايا الشفافية والمحاسبة، والتي اجرت اختباراً طوال الأشهر الـ9 الماضية لتتأكد ما إذا كانت 133 إدارة ومؤسسة عامة تتقيد بقانون حق الوصول إلى المعلومات، ان المجلس النيابي لم يستجب لطلبها بالحصول على معلومات محددة، وتم إبلاغها من قبل رئيس مصلحة الشؤون الإدارية في البرلمان انه لم يتم تعيين موظف للمعلومات بعد، (كما ينص القانون)، ورُفع الموضوع لرئيس المجلس نفسه كي ينظر بالأمر.

وبحسب التقرير الذي اصدرته المبادرة بعنوان "الحق في الوصول إلى المعلومات: التزام الإدارات العامة اللبنانية"، فإن 34 إدارة من اصل 133 تجاوبت مع طلباتها للحصول على المعلومات، والتزمت 19 منها بالمهلة القانونية المحددة بـ15 يوما، وردت 15 إدارة خارج المهلة، فيما لم تتجاوب 99 إدارة اخرى.

وبدا لافتا، بحسب نتائج التقرير، ان وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية وهيئة إدارة قطاع البترول، هما الوحيدتان اللتان التزمتا بتعيين موظف متخصص بإعطاء المعلومات لطالبيها بعد شهرين فقط من صدور القانون، وان وزارة الداخلية رفضت تسلم طلب الحصول على المعلومات تماما كمجلس شورى الدولة. واعتبر المشرف على المشروع محمد مغبط، ان عدم قيام المجلس النيابي بتنفيذ جزء مهم من القانون الذي اقرته هيئته العامة وهو تكليف موظف للمعلومات، يطرح اكثر من علامة استفهام خاصة ان السلطة التشريعية يجب ان تكون اول من يحترم القوانين الصادرة عنها كي تكون نموذجا يحتذى به لدى باقي السلطات والإدارات العامة.

ويرد الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين، عدم التزام الكثير من الإدارات بالقانون المقر حديثا، لـ"النص غير الواضح، باعتبار ان بعض الكلمات فيه تعني الشيء وعكسه إضافة إلى كونه مجتزأ ولم يكتمل بإنشاء هيئة مكافحة الفساد". ويشير شمس الدين في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، إلى "ان هذا القانون لا يطبق إلا جزئيا، فمعظم الإدارات لم تعيّن الموظف المختص بالمعلومات، كما ان العدد الأكبر منها لا يلتزم بنشر التقارير الدورية والمستندات على موقعها الإلكتروني، كما نص القانون"، مضيفا "حتى اننا بدل ان نحقق مزيداً من الشفافية من خلال هذا القانون، تم اخيراً حجب الجريدة الرسمية عن اللبنانيين والتي كانت تصدر مجانا على الموقع الإلكتروني، وبات من يريد الاطلاع عليها مجبراً بدفع بدل مالي".

ويفضل النائب السابق غسان مخيبر، "طبّاخ" قانون حق الوصول إلى المعلومات، النظر إلى نصف الكوب الملآن، معتبراً اننا خطونا في السنوات القليلة الماضية خطوات تنفيذية كثيرة في مسار مكافحة الفساد وضمان مزيد من الشفافية في عمل المؤسسات. ويرى مخيبر في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، ان إقرار مجموعة من القوانين سواء من خلال الهيئة العامة او اللجان النيابية، كقانون الإثراء غير المشروع وقانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وقانون حماية كاشفي الفساد، يُشكّل تقدما كبيراً يتوجب ان يقترن بتطبيق ما تبقى من السلة التشريعية، مع التشديد على وجوب التزام الجهات المعنية بتنفيذ هذه القوانين". ويضيف "ولعل الأهم هنا إقرار القوانين المرتبطة بتطوير الهيئات الرقابية، وانجزنا الكثير في هذا المجال ان كان من خلال التفتيش المركزي او الهيئة العليا للتأديب وغيرهما".

يُذكر ان قانون حق الوصول إلى المعلومات استثنى حق الاطلاع على اسرار الدفاع الوطني والأمن القومي والأمن العام، وإدارة العلاقات الخارجية للدولة ذات الطابع السري، وما ينال من المصالح المالية والاقتصادية للدولة وسلامة العملة الوطنية، ومداولات مجلس الوزراء ومقرراته التي يعطيها الطابع السري، إضافة إلى محاضر اخرى تم تبرير إيرادها ضمن الاستثناءات.

بولا اسطيح-الشرق الاوسط

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o