Sep 24, 2018 7:49 AM
صحف

حرب:"التيار" ماضٍ بسياسة تعطيل الاستحقاقات

رأى النائب والوزير السابق بطرس حرب، "ان الأزمة السياسية التي يعيشها لبنان لا تتوقف عند الخلاف على توزيع الحصص داخل الحكومة العتيدة، بقدر ما تتصل بمعركة الانتخابات الرئاسية المقبلة". واستغرب كيف "ان اقرب المقربين من رئيس الجمهورية ميشال عون يسعون لوراثته وهو لا يزال في بداية عهده"، معتبراً "ان "التيار الوطني الحر" ومنذ كان عون رئيساً له، اعتمد اسلوب تعطيل الاستحقاقات الدستورية، عندما لا تصبّ هذه الاستحقاقات في مصلحته، ولا يزال مستمرّاً في هذا الأسلوب".

ولفت إلى "ان ثبات الاستقرار الأمني في لبنان، او انفلاته، يبقى رهن إرادة من يمتلك فائض القوة العسكرية "حزب الله"، والذي اطلق في الآونة الأخيرة تحذيراً بعنوان "لا تلعبوا بالنار".

وفي حديث مع "الشرق الأوسط"، تناول حرب بالتفصيل المعوقات التي تعترض مهمة الرئيس المكلّف سعد الحريري، لتشكيل حكومته الجديدة، فأشار إلى "ان ظاهر الأمور يقول ان صعوبات تشكيل الحكومة، تمكن في توزيع الحصص، لكن في الحقيقة المشكلة ابعد من ذلك بكثير، وهي مرتبطة بالتمهيد لمعركة رئاسة الجمهورية، ومحاولة كل فريق احكام السيطرة ليكون اللاعب الأساسي في معركة الرئاسة المقبلة".

وعبَّر عن استغرابه لأن "اقرب المقربين من الرئيس ميشال عون (صهره وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل)، يسعى إلى وراثته، وهو لا يزال في السنة الثانية، وامامه اربع سنوات من ولايته الرئاسية"، مشيراً في الوقت نفسه إلى "ان الحكومة العتيدة والمرشحة للبقاء اربع سنوات ما لم يحدث اي طارئ، لن تكون هي الحكومة المشرفة على انتخاب الرئيس المقبل، لأن الانتخابات النيابية تسبقها، ومع نتائج الانتخابات (2022) تصبح مستقيلة حكماً".

وتشكّل التوازنات الداخلية الدقيقة عاملاً اساسياً في عرقلة تشكيل الحكومة، كما الانتخابات الرئاسية، والنيابية ما يؤدي إلى دخول المؤسسات في فراغ طويل الأجل، وقال حرب، "الطريف في الموضوع ان الأسلوب الذي ادخله "التيار الوطني الحر" برئاسة ميشال عون آنذاك، والذي يعتمد على تعطيل الاستحقاقات الدستورية ما لم تكن لمصلحته، سواء بتأليف الحكومات والشروط التي كان يضعها من اجل توزير صهره جبران باسيل، او الحصص التي يأخذها في الحكومات، او على صعيد انتخابات رئاسة الجمهورية ما لم ينتخب هو شخصياً، لا يزال معتمداً حتى الآن"، مبدياً اسفه لأن "هذا الأسلوب بات سلاحاً بيد "التيار الوطني الحر" برئاسة باسيل، وحتى ان كل الأطراف يحاولون تثبيت وضعهم في الحكم".

ومع تراجع نسبة التفاؤل بإمكانية ولادة الحكومة في الأسابيع وربما الأشهر القليلة المقبلة، اكد حرب، "ان لا حلّ للصراع الحكومي إلا بتنازل الفرقاء السياسيين عن بعض طموحاتهم، والتفكير انهم منتخبون من الشعب اللبناني من اجل تحسين وضعه المعيشي والاقتصادي، وليس من اجل خدمة مصالحهم الفئوية، او وضع يدهم على مقدرات البلد، وواقعه الاقتصادي والاجتماعي والأمني، وكل هذه التصرفات تتعارض مع المبادئ الأساسية لدخول السلطة".

ويسود الساحة اللبنانية قلق كبير من ان يؤدي الفراغ السياسي إلى انفلات امني، خصوصاً بعد الشحن على الأرض على خلفية تسمية بلدية الغبيري في ضاحية بيروت الجنوبية، احد شوارعها باسم مصطفى بدر الدين (القائد الأمني الأول في "حزب الله" الذي قتل في دمشق، صيف العام 2016)، ويصنّفه الادعاء العام لدى المحكمة الدولية بأنه العقل المدبر لجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. ورأى حرب، "ان العامل الأساسي لأي انفلات امني، بيد فريق لديه فائض من القوة هو "حزب الله"، ولا احد قادر على مواجهته، بما يملك من فائض قوة عسكرية وامنية تجعله قادراً على حسم اي معركة لمصلحته، لكن في المقابل هناك رهان على الجيش اللبناني الذي يُشكّل ضمانة لمنع اي اضطرابات امنية".

ورغم رهان اللبنانيين على وعي قيادة الجيش وحرصها على تثبيت الأمن والاستقرار، يشير حرب إلى "ان امكانية انفجار الوضع تبقى قائمة، بفعل السلاح المنتشر، والشحن الذي تسعّره خلافات سياسية مستجدّة، منها العودة إلى الحديث عن صلاحيات رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة".

وتوقّف حرب عند الأبعاد السياسية والأمنية للإصرار على تسمية شارع باسم بدر الدين، وقال "يبدو ان "حزب الله" لا يزال يصنّف المحكمة الدولية على انها إسرائيلية، ولا بد من التنبّه إلى كلام امين عام الحزب حسن نصر الله الأخير، عندما قال: "لا تلعبوا بالنار"، في وقت نشهد آخر فصول محاكمة قتلة رفيق الحريري، وهذا التوقيت ليس ملائماً ولا يخدم استقرار البلد". ولاحظ أن هناك "من لا يراعي مشاعر قسم كبير من اللبنانيين (في إشارة إلى حزب الله)، ولا مشاعر ابن الشهيد رفيق الحريري الذي يحاول تشكيل الحكومة رغم كل الصعوبات التي تعترضه، وكأن هذا الفريق يحاول ان يُعرّي الحريري شعبياً إذا التزم الصمت، أو يريد أن يدفعه إلى التصعيد، وهذا يقود البلد إلى اضطرابات أمنية خطيرة"، متمنياً على "الحكماء الذين يدّعون الحرص على استقرار البلد، ان يضعوا حداً لهذه الاستفزازات التي تتزامن مع سير المحاكمة التي اسقطت اتهامها عن مصطفى بدر الدين بسبب وفاته".

اما في قراءته لأبعاد الدعوة إلى الجلسة التشريعية، لإقرار عدد كبير من مشاريع القوانين بغياب الحكومة، أوضح حرب انها "نوع من الاعتراف بعجز كلّي عن تشكيل الحكومة، ما يعني ان لا حكومة بالمدى المنظور، والتشريع بات ضرورة لحلّ بعض القضايا الملحة كون الابتزاز السياسي مستمر".

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o