هل ينتصر المجلس اليوم لأهالي المفقودين؟

لعلّها مفارقة ان يفتتح جدول اعمال الجلسة العامة اليوم بمشروع القانون المتعلق بالادارة المتكاملة للنفايات الصلبة (ما هو متعارف عليه ‏بالمحارق)، ويختتم باقتراح قانون المفقودين قسراً. معنى ذلك انها جلسة حامية بالنقاشات والقضايا‎.‎ 
هو جدول من 29 بندا، تستهلّه المحارق وتنهيه "حرقة" أهالي المفقودين عبر ادراج قانونهم في آخر الجدول. فماذا يتضمن الاقتراح من ‏بنود؟ وكيف كانت مراحل إعداده؟
أولاً، لا بد من التأكيد ان هذا الاقتراح يعدّ "سابقة قانونية" لانه يأتي من "رحم" الاهالي ووجعهم، وهم من "خطوّا" بأيديهم نصه، لكونه ‏تبلور من خلال تقديم عريضة من "لجنة أهالي المفقودين والمخطوفين في الحرب" سُجلّت في قلم الامانة العامة لمجلس النواب، بلا أي ‏وسيط. فما الذي جرى؟ 
في نيسان الماضي، وتزامناً مع الذكرى الـ43 لاندلاع الحرب اللبنانية، توجهت رئيسة اللجنة وداد حلواني برفقة النائب غسان مخيبر الى ‏مجلس النواب، ليسجلا في الامانة العامة للمجلس، وتحت الرقم 5187، العريضة التي تتضمن نص اقتراح القانون‎.‎
في متن الاقتراح، "شقان: الاول، اقرار حل علمي ومعقول لقضية المخطوفين، يرتكز على جمع العيّنات البيولوجية من أهالي المفقودين ‏والمخفيين قسراً وحفظها تمهيداً لإجراء الفحص الجيني‎ DNA ‎كخطوة تنفيذية للتمكن من التعرف الى هويات المفقودين أو الى الرفات إذا ‏وجِد‎.‎ 
الشق الثاني، إقرار قانون لإنشاء هيئة وطنية مستقلة تتمتع بالصلاحيات اللازمة للبحث عن مصادر المفقودين وكشفها لاهاليهم‎".‎ 
وحين سجلّت حلواني العريضة في قلم المجلس، وعدت يومها بعرض الاقتراح خلال أول جلسة عامة يعقدها مجلس النواب. هذا ما كان. ‏وضع الاقتراح على الجدول، وإن يكن حلّ بنداً أخيراً فيه‎.‎ 
تعتبر اللجنة اليوم بشخص حلواني أن ما تم هو إنجاز وبداية الطريق، وتنتظر ما ستؤول اليه الجلسة العامة اليوم وغدا لتبني على الشيء ‏مقتضاه‎.‎ 
ولا تخفي اللجنة ان ما فعلته شكل سابقة قانونية. اذ ان النظام الداخلي لمجلس النواب ينص على "حق المواطنين في تقديم عرائض ‏وشكاوى إليه، على ان تُعرض هذه المطالب على جدول أعماله‎".‎ 
هذا الامر تمّ تناسيه لأعوام طويلة. فلا جهة مدنية أقدمت عليه ولا حزب مارس صلاحياته في هذا الاطار، الى ان أتت لجنة اهالي ‏المخطوفين لتمارس حقها في تقديم العريضة‎.‎ 
في نيسان الماضي، كانت غالبية النواب تحضّر لاستحقاقها الانتخابي النيابي، فوقعت الغالبية العريضة (باستثناء نواب كتلة "اللقاء ‏الديموقراطي"). وفي تلك الفترة أيضاً، أنهت لجنة الادارة والعدل برئاسة النائب روبير غانم اقتراح القانون الذي تضمنته العريضة. وبذلك، ‏سلك طريقه النهائي الى أول هيئة عامة تعقد اليوم‎.‎ 
ولمن لا يعلم، فإن أسماء المفقودين لا تزال موجودة على لوائح الشطب. هم غير متوفّين حتى اليوم. هم مخطوفون، مفقودون… واليوم، ‏الحلّ عند الاهالي. إطاره مرسوم وواضح ولا بد من نقطة بداية، هذه النقطة حدّدتها العريضة عبر المطلبَين الاساسيين: إنشاء الهيئة ‏الوطنية وبنك الحمض النووي، لذا من المهم ان يفي النواب خلال الجلسة بوعودهم، او الاصح بتواقيعهم، فيقرنوا التواقيع بالمصادقة على ‏اقتراح القانون، حتى لو أتى آخر بند في الجدول‎!‎ 

"النهار"